دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الثالثة)

ظهير 1963 الخاص بإلزامية التعليم ولد ميتا منذ لحظاته الأولى لعل المرء يتساءل من خلال مجرد قراءة عنوان الدراسة، كيف أمكن لقانون إستراتيجي يتأسس عليه المصير العلمي والحضاري لأمة عريقة النسب المعرفي أن يلقى حتفه بمجرد ولادته، ليظل للأسف غائبا عن وعي الساهرين على تطبيق القانون وكذا عن وعي الحاملين لهاجس الشأن التعليمي ومحاربة الأمية، فلحد تاريخه لم يتم متابعة أي مواطن مغربي، أبا كان أو وليا لأمر طفل بلغ سن التمدرس، على خرق مقتضياته بالمواد الزجرية المضمنة به، بل أكثر من ذلك فإن المشرع المغربي أثناء وضعه للقواعد التي تنظم التزامات الآباء تجاه أبنائهم بمدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية الاسلامية ومنها الالتزام بتعليمهم، لم يستحضر إطلاقا ظهيرنا هذا خاصة الجانب الزجري منه، بالرغم من ارتباطها به وتعويلها عليه وسيلة وحيدة تضمن تنفيذ هذه الالتزامات . يمكن تسجيل عائقين رئيسيين، حالا بنيويا دون تطبيق ظهير إلزامية التعليم الصادر بتاريخ 1963/11/13 على أرض الواقع:الأول: عدم صدور أي قرار عن وزير التربية الوطنية حسب ما أشارت إليه المادة الثالثة منه توضح كيفيات مراقبة تسجيل وتردد الأطفال على المؤسسات التعليمية حتى يتسنى متابعة المسؤولين عنهم قانونيا، مع الإشارة إلى أن هذا القرار التوضيحي صدر بعد أربعين سنة من صدور هذا الظهير.الثاني: لم يتم تحديد هوية السلطة المحلية التي كلفها الظهير المذكور بتوجيه إنذار إلى كل شخص قصر عن الوفاء بالالتزامات المسطرة به، وبالتالي إنجاز محضر امتناع أو تقصير حتى يتسنى متابعته زجريا من طرف النيابة العامة بعد توصلها به. ولقد تعين كذلك انتظار مرور حوالي أربعين سنة، أي بعد تعديله و تتميمه بمقتضيات ظهير 2000/05/19 ليصدر عن السلطات المعنية ما يوضح ويحسم في هوية السلطة المحلية، التي تضاربت في تحديدها القرارات والدوريات الصادرة بين أن تكون هذه الجهة هم مديرو المؤسسات التعليمية أو المصالح الإقليمية للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.هذا القانون إذن، ولد ميتا منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها النور فعدم استتباعه بالمراسيم و القرارات التي توضح تنزيله على أرض الواقع، جعل فعلا عقودا من الزمن تضيع من العمر المعرفي للمغرب، فما بين صدوره سنة 1963 وصدور القانون المغير والمتمم له سنة 2000 وهي قترة ناهزت الأربعين سنة، ظل واقع التعليم في المغرب يحصد النتائج السلبية تلو الأخرى، بحيث أضحى من المستحيل خلق أجيال مغربية جديدة لا تعرف الأمية، ذلك أنه بين سنة 1960 و 2004 انتقل عدد السكان الأميين من ستة ملايين إلى اثني عشر مليون فرد، فيما بلغ عدد الأطفال الذين غادروا المدرسة، قبل استكمال التعليم الإلزامي حوالي مليوني طفل.ولقد عبر الملك الراحل الحسن الثاني عن هذا الواقع الكارثي الذي آل إليه الوضع التعليمي، والذي كشفه صدور البنك الدولي عن أوضاع المغرب العامة سنة 1995، إذ صرح في خطابه الافتتاحي للدورة البرلمانية لتلك السنة قائلا «لقد قرأنا هذه التقارير فوجدنا فيها فصاحة موجعة وأرقاما في الحقيقة مؤلمة تجعل كل ذي ضمير لا ينام».ولعل هذه التشخيصات الموجعة والمقلقة كانت بمثابة إنذار قوي لأصحاب القرار للتفكير جديا في الأخطار المحدقة بالمجتمع والدولة، وهو ما حذا بالتفكير في مداخل جديدة لإصلاح تعليمي شامل ومنهج أسفر بعد سنوات قليلة عن ميلاد ما يسمى بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي اعتبر آنذاك حدثا تاريخيا وتحولا جوهريا وجذريا داخل مسار المنظومة التربوية لبلادنا، ذلك أنه ولأول مرة في المغرب أصبح النظام التعليمي يملك وثيقة توافقية تضع بوضوح مبادئه الأساسية، وهكذا جاء ظهير 2000/05/19 المتمم والمغير لظهير 1963/11/13 بشأن التعليم الإجباري، الذي صدر في السنة نفسها، التي انطلق فيها العمل بالميثاق تقنينا مسطريا وجزائيا لتنزيل مقتضياته . ظهير 2000/05/19 بين الحماسة المفرطة والإخفاق من جديدمن مميزات هذا الظهير الذي صدر عند بداية الألفية الثالثة، أنه ولد عقب أجواء تميزت بالحماسة والانشغال الوطني العام بقضية التعليم (تعيين حكومة التناوب، خطاب العرش 1998، التصريح الحكومي أبريل 1998)، وهي أجواء أكدت الانشغال المذكور وأعلنت ضرورة إصلاح نظام التربية و التكوين.ولقد اعتبرت التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة بتاريخ 1999/2/2 إلى رئيس اللجنة الوطنية الخاصة بالتربية والتعليم بمثابة الدليل المنهجي لبلورة مشروع إصلاح تعليمي شامل منسجم وفعال، سيسفر خلق الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي تم إقراره من طرف صاحب الجلالة في أكتوبر 1999 منيطا باللجنة المذكورة تتبع عمليات تطبيقه وتقويم نتائجه وإغنائه.وعلى هذا الأساس، وبهدف المثابرة على ضمان أوفر حظوظ النجاح لإصلاح الشأن التعليمي، بادرت اللجنة بأعمال وأنشطة وبتنسيق مكثف مع جميع القطاعات الحكومية المشرفة على التربية والتكوين، وقد كان من بين هذه الأعمال، إبداء رأيها في مشاريع القوانين المتعلقة بتطبيق بنود الميثاق، وذلك بهدف ضمان ملاءمة مقتضيات النصوص القانونية الصادرة للتوجهات الكبرى المسطرة في الميثاق الذي أعلن بأن عشرية 2000ـ2010 ستكون وطنية للتربية والتكوين وأن قطاع التربية والتكوين يعد أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية وبجعل المتعلم بوجه عام والطفل بوجه خاص في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال العملية التربوية، مع جعل التعليم إلزاميا ابتداءا من تمام السنة السادسة من العمر إلى تمام الخامسة عشر، تبعا لتقدم إرساء الهياكل والشروط التربوية الكفيلة بإعطاء هذه الإلزامية محتواها العملي.إذن ما هو الجديد الذي حمله ظهير2000-5-19 وهل استطاع أن يتجاوز المعوقات البنيوية التي حالت دون تطبيق سلفه ظهير 1963-11-13، وهل فعلا سيكون رهانا قانونيا حقيقيا للأهداف الكبرى المسطرة بالميثاق الوطني للتربية والتعليم خاصة في الجانب المتعلق بتعميم التمدرس ومراقبة المواظبة، أم أنه سيظل كذلك رهينا لعدم الاكتراث به سواء من طرف القطاعات الإدارية الأخرى التي تتوقف عليها عملية تنزيله أو من طرف القائمين على الشأن التربوي والتعليمي أنفسهم؟ قراءة للنصوص الستة المشكلة لظهير2000-5-19 يمكن رصد مجموعة من التغيرات والإضافات التي تميز بها نوعا ما هذا الظهير عن سالفه، ولعل الجديد الذي جاء به، هو أنه حاول أن يكون محكم الصياغة والإجراءات المسطرية التي تتطلبها عملية التسجيل ومراقبة المواظبة وأن يتفادى حالة القصور البنيوي التي وقع فيها سلفه من جهة وان يكون من جهة أخرى متوافقا هده المرة مع التوجهات الكبرى لميثاق التربية والتكوين إطارا فكريا عاما للشأن التعليمي والتربوي .هكذا تتلخص المتغيرات في النقاط التالية:ـ1 - خفض سن التمدرس الإجباري إلى ست سنوات بدل سبع سنوات (المادة 1) وذلك ليتماشى مع مقتضيات البند 26 من الميثاق الوطني مع إلزام الآباء والأولياء بتنفيذ حق الأطفال في هذا التعليم الأساسي إلى حين بلوغهم سن الخامسة عشر.ـ 2 -تحميل كل شخص مسؤول عن الطفل بلغ سن الرابعة من عمره واجب التصريح به لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته في أجل أقصاه ستة أشهر (المادة 3 مكررة) وذلك حتى يتسنى للمصالح التعليمية تتبع هذا الطفل منذ ولادته، وعما إذا كان سيقع تسجيله عند بلوغه سن السادسة من طرف المسؤول عنه، كما يتعين عليه كذلك السهر على تردده بصفة منتظمة على المؤسسة التي وقع تسجيله بها .هذا وقد أشارت المادة الثالثة من الظهير إلى أن تحديد شروط التسجيل وكيفيات مراقبة المواظبة سيكون بموجب قرار لاحق سيصدره وزير التربية الوطنية.(صدر القرار بعد ثلاث سنوات). بقلم : محمد نجيب البقاش, قاضي

دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الثالثة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات