التأديبات على رأس أشغال المجلس الأعلى للقضاء

تعيين القضاة الجدد والبت في مناصب المسؤولية والتمديد ضمن أولويات الدورة يعقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم (الثلاثاء)، دورة أبريل التي ستشرع بالنظر في ملفات التأديب على مدى اليوم وغدا، والثلاثاء والأربعاء المقبلين. وأفادت مصادر «الصباح» أن عدد الملفات المطروحة على المجلس للنظر فيها يصل إلى عشرات الملفات تخص بعض الإخلالات المهنية المنسوبة إلى القضاة والتي أنهى بشأنها المقررون عملهم.وتساءلت مصادر «الصباح» عن الضمانات التي منحها الدستور إلى القضاة المتابعين أمام المجلس الأعلى للقضاء بشأن الطعن في تلك القرارات إن اعتبروها غير منصفة لوضعيتهم، على اعتبار أن الفصل 114 من الدستور يفيد أن «المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة، أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة»، هل ستفعل أمام عدم التنزيل الفعلي للنصوص التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ومن المحتمل أن يبت المجلس في مناصب المسؤولية الشاغرة ويأتي على رأسها منصب الوكيل العام لاستئنافية مراكش بعد تقاعد الوكيل العام السابق عبد الإله المستاري، بالإضافة إلى منصب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بعد أن انتدب رئيسها عبد السلام مسار، في مهمة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة من قبل وزير العدل والحريات، إذ ظل المنصب شاغرا منذ نونبر الماضي، بعد انتهاء مدة التمديد للرئيس الأول السابق محمد يشو، وأضافت المصادر أنه ستتم دراسة إعادة النظر في مناصب المسؤولية في بعض المحاكم. ارتباطا بعمل المجلس الأعلى للقضاء، من المحتمل أن تعرف الدورة الحالية دراسة التمديد وتجديد التمديد وملفات الترقية من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أخرى والانتقالات، ومنح الصفة الشرفية لبعض القضاة. كما ستعرف الدورة الحالية بالإضافة إلى ملفات التأديب والمناصب الشاغرة البت في مسألة تعيين الفوج 37 الذي تخرج من المعهد العالي للقضاء منذ حوالي شهرين ويضم 297 ملحقة وملحقا قضائيا، 200 من الذكور أي بنسبة 67.34 في المائة، و37 من الإناث أي بنسبة 32.66 في المائة، ولم يتم تعيينه بالنظر إلى أن المجلس الأعلى للقضاء لم يعقد دورته منذ شهور. وتساءلت مصادر "الصباح" عن المعايير التي سيتم اعتمادها في التعيينات على اعتبار أن وزير العدل والحريات خلال ترؤسه لحفل قال "إنّ تخرج الفوج 37 من الملحقين القضائيين يأتي في سياق تشهد فيه العدالة في المغرب مسارا يحاول الارتقاء بها نحو تحقيق إصلاح عميق وشامل لمنظومتها، وفق تصوّر بنّاء وتنزيل خلاق للمقتضيات الدستورية المنظمة للسلطة القضائية، وطبقا لتوجيهات الملك الذي يعتبر الضامن لاستقلال السلطة القضائية، حسبما ينصّ عليه الفصل 107 من الدستور"، وهل سيتم تدارك الوضعية المادية لهم، ومحاولة تفادي الأخطاء التي عانتها الأفواج السابقة خاصة 36 التي انتظرت شهورا قبل أن تسوى وضعيتها المادية، ما دفع الوزارة بعد ثمانية أشهر من التعيين إلى منحهم سلفة قدرت بعشرة آلاف درهم بدون فائدة إلى حين تسوية وضعيتها المادية. كريمة مصلي

التأديبات على رأس أشغال المجلس الأعلى للقضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع الشيشة... قانون بنكهة الاستثناءات

بنكيران يخلق أزمة سياسية قبيل زيارة هولاند

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات