رفض السراح المؤقت للمبلغ عن قاضي الجديدة

إعادة المتهمين إلى سجن ورزازات وأسرة المتهم الأول تحمل الحكومة مسؤولية عدم توفير الحماية لابنها رفض قاضي التحقيق بابتدائية ورزازات، صباح أمس (الاثنين)، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد أيت بن علي، المبلغ عن قاضي الجديدة، الذي يوجد رهن الاعتقال منذ الخميس الماضي، رفقة عون سلطة برتبة مقدم، ونائب أراضي جموع (في حالة سراح لكبر سنه)، بتهمة استصدار وثيقة إدارية غير قانونية واستعمالها من أجل تغيير معالم قضية عقار تجري أمام قضاء المدينة منذ ثلاث سنوات. وقال مصدر إن قاضي التحقيق بالابتدائية نفسها، أحال صباح اليوم نفسه الملف إلى وكيل الملك، بعد أن عرض عليه المعتقلون ونائب أراضي الجموع لاستكمال البحث التفصيلي معهم في المنسوب إليهم في محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي بورزازات، فيما لم تتأكد «الصباح» مما إذا ما كان قاضي التحقيق استدعى للتحقيق أطرافا أخرى وردت أسماؤها في الاستماع التفصيلي للمتهمين الثلاثة، ومنهم الموظف عزيز الذي حرر الوثيقة موضوع التزوير، والموظف الذي قبل بالمصادقة عليها ببلدية تازناخت وعون سلطة برتبة شيخ الذي ذكر اسمه في التحقيق، ويتهمه محمد أيت بن علي بتحرير شهادة في منطقة لا تخضع لنفوذه.وأكد المصدر نفسه إن وكيل الملك أمر بإعادة المتهمين إلى السجن المدني بورزازات إلى حين تحديد جلسة للمحاكمة بحر الأيام المقبلة، موضحا أن المسؤولين القضائيين بالمنطقة رفضوا طلب السراح المؤقت، رغم الضمانات التي قدمها المتهون واستعدادهم لدفع كفالة مالية، ما استنكرته أسرة المبلغ عن قاضي الجديدة وسكان المنطقة التي يتحدر منها، واعتبروه انتقاما جراء تجرؤه على فضح نائب الوكيل العام للملك بالجديدة والمساهمة في إرشاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لنصب كمين له متلبس بتسلم رشوة قدرها مليونا سنتيم. وقال المصدر نفسه إن محمد أيت بن علي عرض، صباح أمس (الاثنين)، مصفد اليدين مع عون السلطة محمد بومهاوت أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإعادة ملفها من جديد إلى وكيل الملك، في انتظار استئناف طلب السراح المؤقت من طرف الدفاع لدى الجهات المختصة.وشكك سكان دوار افنوان بجماعة ازناكن بتازناخت، في عريضة تحمل 500 توقيع موجهة إلى وكيل الملك، في نزاهة مسطرة البحث في وثيقة مزورة وجدت ضمن الوثائق القانونية المضمنة في مذكرة دفاعية سبق أن توصل بها الرئيس الأول لاستئنافية ورزازات مكتوبة بخط يد قاضي الجديدة وموقعة باسم محامية من هيأة الدار البيضاء تطلب إخراج ملف النزاع من المداولة، وهو ما أدلى به المتهم الأول أمام الضابطة القضائية للدرك الملكي وقاضي التحقيق أثناء الاستماع إليه.وقال هؤلاء إن الملف يتزامن مع فتح التحقيقات مع القاضي المذكور من طرف المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، كما يتزامن مع الجلسة الثامنة التي يتابع فيها محمد أيت بن علي عنصرا من الدرك الملكي برتبة رقيب، بتهمة الاعتداء عليه جسديا في مخفر أمني، وتلفيق تهمة له لا أساس له من الصحة، وسلبه مبلغ 8 ملايين سنتيم، وهي الجلسة التي ستجرى أطوارها يوم الخميس المقبل، بعد أن أجلت تتأجل سبع مرات لعدم حضور الدركي المتهم.من جهتها، حملت خديجة الطالب، زوجة المبلغ عن قاضي الجديدة والحاملة للجنسية البلجيكية، وزير العدل والحريات والحكومة المغربية مسؤولية المنعطف الذي دخله زوجها، وعدم توفير الحماية له وفق المقتضيات القانونية الخاصة بحماية المبلغين عن الرشوة الذي صادقت عليه الحكومة قبل شهور.وطالبت زوجة أيت بن علي، في رسالة إلى رئيس الحكومة، السلطات القضائية بالتدخل لحل هذا الإشكال القانوني، وإطلاق سراح زوجها فورا، مذكرة بالملف القضائي الذي يتابع فيه عنصر من الدرك الملكي الذي اقترب من إصدار حكم نهائي فيه، قبل أن يطول الاعتقال زوجها ومنعه من الحضور إلى جلسة الخميس المقبل. يوسف الساكت

رفض السراح المؤقت للمبلغ عن قاضي الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرة الرباط طالبت بإسقاط الحكومة

4 في المائة من سجناء "بولمهارز" بسبب "البارصا" و"الريال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات