ملف موثق الرباط المتهم بالنصب في التأمل

ممثل النيابة العامة التمس تطبيق الفصل 540 في حق المشتكى بهم أدخلت المحكمة الابتدائية بالرباط، (الجمعة) الماضي، ملف الموثق والوسيط العقاري وبائع القطع الأرضية، المتابعين بتهمة النصب على مستثمر عقاري، للتأمل والنطق بالحكم في 10 أبريل الجاري. اتهامات للصحافة اتهمت هيأة دفاع المتهمين مجموعة من المنابر الإعلامية بالانحياز إلى الضحية والتعاطف معه وتضخيم الملف وتناوله بإثارة قصد تحقيق نسبة أكبر من المبيعات ، بينما تناولت «الصباح» من ضمن المنابر الإعلامية الملف بمهنية، وانتظرت انتهاء كل من قاضية التحقيق الأستاذة وفاء الزويدي وبعدها قاضي التحقيق الأستاذ نورالدين الواهلي من التحقيق، وأول مقال تناول القضية، بالصفحة الأولى، اعتمد على رأي الضحية والموثق معا، بعد إحالة قاضي التحقيق الملف على الجلسة.ترافعت هيأة دفاع المتهمين حوالي أربع ساعات، وانتقدت قرار قاضي التحقيق الذي أكد وجود عناصر تكوينية لجريمة النصب في حق المتابعين، واعتبرت هيأة الدفاع أن المتهمين تحولوا إلى ضحايا في الملف الرائج أمام القضاء، بينما اعتبر ممثل النيابة العامة أن المشتكى بهم استعملوا وسائل النصب، والتمس تطبيق الفصل 540 المتعلق بالنصب.وكان قرار قاضي التحقيق أكد وجود عناصر تكوينية لجريمة النصب في حق المتهمين. واكتشف الضحية أن القطع الأرضية التي اقتناها بمئات الملايين بها تصاميم تهيئة لإنشاء مدرسة عمومية وشارع رئيسي، وعدم أداء ضريبة تقدر بملايين السنتيمات.وأقر الموثق أمام قاضي التحقيق أنه أنجز البيوعات بخصوص العقارات، بعد مراجعة المحافظة العقارية والاطلاع على الشهادات العقارية، ولم يكن على علم بوجود مشروع بناء مدرسة عمومية بسيدي يحيى زعير، ولا بوجود طريق عمومية بعقار شارع الحسن الثاني، ولم يطالب البائع بشهادة الإبراء الضريبي في عقار القبيبات.وذكر مصدر موثوق أن الضحية، أقر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أنه اشترى من بائع القطع الأرضية ملكا بسيدي يحيى زعير، عبارة عن أرض عارية مساحتها 6114 مترا مربعا بقيمة تزيد عن ثلاثة ملايين درهم، وأشار إلى أنه سلم المبلغ المالي المذكور، فاكتشف، حسب قوله، أن إنجاز العقد على هذا العقار به تصميم مشروع بناء مدرسة عمومية.وأوضح المصدر ذاته أن الملف الثاني أكد فيه المشتكي أمام قاضي التحقيق أنه اشترى عقارا آخر بشارع الحسن الثاني بتمارة، وحدد ثمن بيعه بما يزيد عن أربعة ملايين درهم، فأداه الموثق كاملا للبائع قبل إنجاز عقد البيع بمكتب الموثق المتابع، فاكتشف مرة أخرى أن العقار المذكور عليه نزع الملكية من أجل تشييد طريق عمومية، حسب شهادة تصميم التهيئة، كما اكتشف أن صاحب القطعة الأرضية سبق أن باع العقار نفسه عن طريق الموثق نفسه.أما الفضيحة الثالثة، يضيف مصدر «الصباح»، فأكد فيها المشتكي أنه اشترى مرة أخرى ملكا بشارع محمد بن عبد الله بحي القبيبات بالرباط، وهو عبارة عن متجر مساحته 649 مترا مربعا، بقيمة تفوق ثلاثة ملايين درهم، وأدى الثمن للبائع عن طريق الموثق نفسه الذي تكلف بإنجاز العقد، ليكتشف في ما بعد أن المتجر الذي اشتراه عبارة عن أصلين تجاريين، وأن النيابة العامة أمرت بإغلاقه، كما اكتشف أن البائع والموثق لم يقوما بأداء مستحقات الضريبة.واستنادا إلى معلومات موثوقة حصلت عليها «الصباح» من مصادر متطابقة، نفى صاحب القطع الأرضية التهم الموجهة إليه، بينما أكد قرار قاضي التحقيق بالرباط، أن تصريحات صاحب القطع الأرضية تفندها مجموعة من القرائن المستمدة من الأبحاث التي أجريت استنادا إلى الشهود، إذ أخفى المتهم على المطالب بالحق المدني الوضعية الحقيقية للعقارات موضوع النزاع ليدفعه إلى التعاقد معه بخصوصها، مشيرا إلى أنه أراد التخلص من عقار شارع الحسن الثاني وباعه للمشتكي، وشدد قرار الإحالة أن متجر القبيبات ما زال مثقلا بالضرائب، والدليل على ذلك عدم تمكن البائع من الحصول على شهادة الإبراء الضريبي، كما أخفى البائع المتهم حسب القرار ذاته الوضعية الحقيقية للعقار الموجود بسيدي يحيى، موضوع تشييد مدرسة عمومية، وأكد أخيرا أن جنحة النصب ثابتة في حقه. عبد الحليم لعريبي

ملف موثق الرباط المتهم بالنصب في التأمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرة الرباط طالبت بإسقاط الحكومة

4 في المائة من سجناء "بولمهارز" بسبب "البارصا" و"الريال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات