اتهام محام بالعرائش بالدفاع في ملف دون علم صاحبيه

المشتكية تقول إنه ترافع عنهما في نزاع حول ملكية عقار بمئات الملايين والمحامي يقول إنهما وكلاه للترافع عنهما رفعت نجاة بنصالح، وهي مهاجرة مغربية مقيمة بالديار الفرنسية، شكاية ضد محام بهيأة العرائش إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، تقول فيها إن المحامي المذكور «نصب نفسه للترافع عني وعن شقيقي بالمحكمة التجارية بطنجة دون علمنا».وقالت بنصالح في شكايتها، الموجهة إلى»الصباح»، إنها علمت «باستدعاءات وأحكام تبليغ تم التوقيع عليها باسمي في الملف الصادر عن المحكمة التجارية بطنجة في القضية عدد 2007/32/659 والحكم تم تبليغه بتاريخ 2010/07/26، وهو التاريخ الذي كنت فيه طريحة الفراش بإحدى المصحات بفرنسا نتيجة ولادة قيصرية ولم تطأ قدماي التراب الوطني وبالضبط مدينة العرائش». وأكدت المشتكية أنها «لم توكل أي شخص، لا من قريب ولا من بعيد، لينوب عني في أي إجراءات إدارية أو قضائية ولا أدري من انتحل هويتي ووقع على الاستدعاءات»، مطالبة في الشكاية ذاتها «بفتح تحقيق نزيه وعادل في شأن هذه التوقيعات (الموجودة على الاستدعاءات وأحكام التبليغ) ورفع الحيف عني وفضح الزور الذي لحق بي في بلادي».وتفجرت هذه القضية بعد أن قضت المحكمة التجارية بطنجة إخلاء بنصالح وأشقائها لعقار عبارة عن مقهى بمركز مدينة العرائش «والذي كان والدي قد اشترى مفتاحه سنة 1969 ونملك أصله التجاري»، مستغربة إصدار «حكم يقضي إفراغنا مقابل ثمن بخس».وأشارت إلى أن المحكمة التجارية «قضت ب300 مليون سنتيم (ثلاثة ملايين درهم) تعويضا في حين أن القيمة الحقيقية للعقار بالنظر إلى مساحته (800 متر مربع) وموقعه وسط مركز المدينة، تفوق هذا التعويض بكثير». وقدرت القيمة الحقيقية لهذا العقار «بأكثر من مليار سنتيم». كما راسلت بنصالح نقيب هيأة المحامين بطنجة تطلعه على ما وقع وقالت في رسالتها، التي تتوفر الصباح» على نسخة منها، «إنني من الورثة ولم يسبق لي الذهاب إلى المحامي (المذكور) أو توكيله للترافع عني ولم أسند أي وكالة في الموضوع إلى أي شخص كي ينوب عني لدى المحاكم، ولهذا أرسلت له رسالة استفسار عمن وكله لينوب عني ويترافع عني أمام المحاكم، مع العلم أنه لم يسبق أن زرته في مكتبه ولا أعرفه إطلاقا». وتساءلت كذلك في رسالتها إلى النقيب قائلة «كيف يعقل سيدي النقيب أن هذا المحامي في مراسلاته التي توصلت بها يدلي بأني كنت موجودة بمكتبه وشرح لي القضية في الصيف ما قبل الماضي وهي المراسلة نفسها التي وجهها إلى أخي ببريطانيا؟». من جهته، وجه المحامي المعني، (م. ح.)، رسالة بتاريخ 22 نونبر من سنة 2011 إلى كل من نجاة بنصالح بفرنسا وشقيقها محمد ببريطانيا يقول فيها إنه توصل برسالة استفسار منهما في التاريخ ذاته (3 أكتوبر 2011) عمن وكله للترافع عنهما وقال في رده «المسطرة التي قمت بها ومباشرتها كانت تتعلق بالملف التجاري بينكم وبين مشتري العقار موضوع الدعوى القضائية والأمر يتعلق بالسيد (ج. د. أ. وص. د. ر) بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 659-32-2007 والمتعلقة كما هو معلوم بطلب إفراغ المحل التجاري (مقهى ليكسوس) الكائن بساحة التحرير بالعرائش». وأضاف، في رده الذي تتوفر، «الصباح»، على نسخة منه، أن المحكمة قضت «بإفراغ المدعى عليهم من المحل المذكور لصالح المشتريين المذكورين أعلاه، والحكم لفائدة المستغلين لهذا المحل بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم، هذا الحكم الابتدائي صدر عن المحكمة التجارية بتاريخ 16 يونيو 2010، والذي بُلّغ لأحد الورثة وهو عبد العزيز بنصالح بالعرائش يوم 26 يوليوز 2010، والذي كلف شخصيا محاميا آخر للدفاع عن مصالحكم أمام المحكمة التجارية بفاس».واستطرد يقول، مخاطبا نجاة وشقيقها، «مع توجيهكم أنه سبق لكم أن زرتموني بمكتبي في صيف السنة ما قبل الماضية وأطلعتكم على الإجراءات السابقة قبل صدور الحكم المذكور».إلى ذلك أكد المحامي المعني، المفضل الحضري، في اتصال أجرته معه «الصباح»، أن «المشتكيين قدما شكايات إلى وزارة العدل ونقيب هيأة المحامين الذي رفض البت في طلبهما، علما أنهما بعد المرحلة الابتدائية طلبا مني التنازل عن القضية وكلفا زميلا آخر ليمثلهم في المرحلة الاستئنافية فتنازلت لهم»، وأضاف «أنا لا يمكنني أن أمثل أشخاصا لا أعرفهم ولدي الوثائق التي تثبت أنهم كلفوني بتمثيلهم، وإذا لم يعجبهم الأمر فليتوجهوا إلى القضاء والنقابة وهما يحسمان هذا النزاع». محمد أرحمني

اتهام محام بالعرائش بالدفاع في ملف دون علم صاحبيه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرة الرباط طالبت بإسقاط الحكومة

4 في المائة من سجناء "بولمهارز" بسبب "البارصا" و"الريال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات