دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الأولى)

لم يتم قط متابعة ولي أمر طفل بلغ سن التمدرس بسبب خرق مقتضيات قانون إلزامية التعليم لعل المرء يتساءل من خلال مجرد قراءة عنوان الدراسة، كيف أمكن لقانون إستراتيجي يتأسس عليه المصير العلمي والحضاري لأمة عريقة النسب المعرفي أن يلقى حتفه بمجرد ولادته، ليظل للأسف غائبا عن وعي الساهرين على تطبيق القانون وكذا عن وعي الحاملين لهاجس الشأن التعليمي ومحاربة الأمية، فلحد تاريخه لم يتم متابعة أي مواطن مغربي، أبا كان أو وليا لأمر طفل بلغ سن التمدرس، على خرق مقتضياته بالمواد الزجرية المضمنة به، بل أكثر من ذلك فإن المشرع المغربي أثناء وضعه للقواعد التي تنظم التزامات الآباء تجاه أبنائهم بمدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية الاسلامية ومنها الالتزام بتعليمهم، لم يستحضر إطلاقا ظهيرنا هذا خاصة الجانب الزجري منه، بالرغم من ارتباطها به وتعويلها عليه وسيلة وحيدة تضمن تنفيذ هذه الالتزامات . يعكس القانون عادة القيم الأخلاقية و مستويات السلوك المتواضع عليها بين أفراد المجتمع الذي ينبثق منه، فالصياغة التشريعية ليست أكثر من صوغ القيم الأخلاقية التي ارتضى المجتمع الاحتكام إليها في شكل قواعد محددة من الحقوق و الواجبات تنتظم الجزاء في أحوال الخروج عن هذه القيم، لذلك لا بد لكي تكون قواعده نافعة و فعالة أن تتوافق مبدئيا مع البنية النفسية للأفراد المكونين له، اذ لا يمكن تصور تنزيل مقتضيات أو قواعد قانونية ما ،أبدى المجتمع رفضا واشمئزازا مسبقا منها، لذلك فإن كل قانون لا يعبر عن مستويات السلوك السائدة والطموحات المشتركة، التي ارتضاها مجتمع ما، قد يظل حروفا ميتة بسبب المقاومة الإيجابية أو السلبية له من قبل المواطنين برغم كل ما للعملية القانونية من قوة و فعالية.عنصر الجزاء، يعد بالنسبة إلى النظام القانوني شرط حياة ووجود، صحيح أن القيم الأخلاقية تلعب دورا لا يستهان به في الضبط والتنظيم التلقائيين للمجتمعات رغم خلوها من عنصري الإكراه والقسر، يصدق الأمر كذلك على القيم الدينية التي أمرت بها مختلف الشرائع السماوية وأكمل صياغتها الإسلام، التي يستند خطابها في أغلب الأحوال لاستمالة المؤمنين إلى اكتسابها على الترغيب والترهيب الأخروي، لكن بالرغم من كل ذلك يبقى العامل المادي الجزائي الدنيوي الذي يتوفر عليه القانون ويتميز به عن باقي الوسائل الأخرى التي تنظم المجتمع، هو الأكثر استنجادا به من طرف أولي الأمر أو القائمين على شؤونه، فالطبيعة البشرية خطاءة وتأبى الانصياع تلقائيا للقوانين الجارية مهما عبر مشرعو هذه القوانين عن أعلى مستوى من الحكمة والمعقولية، وقديما عبرت الحكمة الصينية عن ذلك قائلة :»إن قانونا واحدا مقترنا بعقوبات شديدة لضمان تنفيذه أفضل من كل كلمات الحكماء لحفظ النظام «. أما من جهة ثقافتنا الإسلامية فقد أعلنها صراحة الخليفة عثمان بن عفان، بعد تجربة مريرة عاشها أثناء فترة ولايته، أودت في نهاية المطاف بحياته، قائلا:إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». غير أن القانون من جهة أخرى، لم يوجد فقط ليكون مجرد قوة مقيدة لكبح نزعات الإنسان الشريرة كما يقول طوماس الاكويني، بل يجب النظر إليه عاملا إيجابيا يستخدم أداة للتقدم الاجتماعي والرفاه، فالتجربة دلت على أن القانون هو إحدى القوى التي تساعد على التحضر الإنساني ونمو الحضارة ارتبط على الدوام بالتطور التدريجي لنظام من القواعد الشرعية و لجهاز يجعل تنفيذها فعالا ومنتظما، لذلك ليس يلزم من مشرع مجتمع متخلف مثلا أن يقتصر، وهو يسن القوانين التي تنظمه، أن يعكس فقط ما ارتضاه الأفراد المكونون لهذا المجتمع من قيم سلوكية تعبر عن مستواه الثقافي الهزيل، بل على العكس فهو يعمد باعتباره سلطة متنورة وحكيمة أن يسطر القوانين التي من شأنها أن تدفع به إلى الأمام مع العمل على تذييلها واتباعها بعقوبات زجرية أو وسائل جبرية تضمن تنزيلها على أرض الواقع بطريقة فعالة و شرعية في الآن نفسه.هذه التوطئة كان لا بد منها للاقتراب رويدا من قانون جد طموح لتحقيق هذا التقدم، أصدره المشرع المغربي في بداية الاستقلال، لكن لم يعرف سبيله إلى التنزيل العملي على أرض الواقع بالرغم من محاولة إحيائه من جديد عند بداية الألفية الثالثة. يتعلق الأمر هنا بقانون إلزامية التعليم الصادر بتاريخ 1963/11/13 و المتمم بظهير 2000/05/19 . و لعل المرء يتساءل من خلال مجرد قراءة عنوانه، كيف أمكن لقانون استراتيجي يتأسس عليه المصير العلمي والحضاري لأمة عريقة النسب المعرفي أن يلقى حتفه بمجرد ولادته، ليظل للأسف غائبا عن وعي الساهرين على تطبيق القانون وكذا عن وعي الحاملين لهاجس الشأن التعليمي ومحاربة الأمية، فلحد تاريخه لم يتم متابعة أي مواطن مغربي، أبا كان أو وليا لأمر طفل بلغ سن التمدرس، على خرق مقتضياته بالمواد الزجرية المضمنة به، بل أكثر من ذلك فإن المشرع المغربي الذي أصدره، وأثناء وضعه للقواعد التي تنظم التزامات الآباء تجاه أبنائهم بمدونة الأسرة ذات المرجعية الدينية الاسلامية ومنها الالتزام بتعليمهم، لم يستحضر إطلاقا ظهيرنا هذا خاصة الجانب الزجري منه، رغم ارتباطها به وتعويلها عليه وسيلة وحيدة تضمن تنفيذ هذه الالتزامات . يتعلق الأمر هنا بالفقرة السابعة من المادة 54 من مدونة الأسرة التي تنص على أن من حقوق الأطفال على أبويهم :التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني. هذه المادة قد تبدو واضحة من قراءتها الأولى لكنها في الواقع تثير كثيرا من الغموض بالنظر إلى عدم وجود أي إشارة منها تحيل على المقتضيات العقابية المضمنة بالمادة السادسة من ظهير 2000/05/19 باعتبارها المؤيد الجزائي الوحيد الذي بإمكانه ضمان تنفيذ هذا الواجب الأبوي القانوني والشرعي في الآن نفسه، تجاه الأطفال الذين يوجدون تحت مسؤوليتهم . بل أكثر من ذلك فإن مشروع الدليل العملي لمدونة الأسرة الصادر شهر مارس 2004 عن وزارة العدل والتي رمت هذه الأخيرة من إنجازه أن يكون مرجعا لتقريب المفاهيم وتوحيد التطبيق السليم لمقتضيات المدونة، لم يشر إطلاقا أثناء شرحه لمضمون المادة 54 خاصة الفقرة السابعة منها إلى النصوص القانونية والزجرية المضمنة بظهير إلزامية التعليم، وهنا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كانت وزارة العدل باعتبارها مؤسسة مشرفة على تنفيذ السياسة الجنائية وتطبيق القانون الجنائي (المادتين 51 و49 من قانون المسطرة الجنائية)، وقبلها اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة، قد استحضرت فعلا هذا القانون أثناء إعدادها له، الذي صيغت مواده تقريبا بتزامن مع انطلاق التنزيل الفعلي لمشروع الميثاق الوطني للتربية والتعليم سنة 1999 مخططا فكريا وإستراتيجيا عاما لبنية المنظومة التربوية والتعليمية، الذي جعل من أهدافه الكبرى تعميم تمدرس جميع الأطفال المغاربة مع اعتبار عشرية 2000-2010 عشرية تعليمية بامتياز (البند 20 من مشروع الميثاق) ووضع قطاع التربية والتكوين كثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.(البند21 من مشروع الميثاق). لا نستطيع الجزم بذلك مادام أننا لا نملك محاضر الأشغال التحضيرية لمشروع المدونة.غير أنه من جهة أخرى، فإن بعض الدوريات الصادرة عن وزير العدل الى مختلف محاكم المملكة ،خلال سنوات تنزيل مقتضيات الميثاق، كشفت أن وزارة العدل لم تكن منشغلة بهاجس الأولوية الوطنية الثانية وأن التنسيق في هذا الشأن، كان يجرى فقط بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية، وهذه المسألة لا تستدعي أي استغراب إذا علمنا، بأن وزارة العدل، عكس القطاعات الحكومية الأخرى، غير ممثلة بأي عضو في مجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها أجهزة يناط بها تطبيق السياسة التربوية والتكوينية التي وضع أسسها وغاياتها الكبرى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ذلك أنه بمراجعة لائحة الممثلين الحكوميين داخل هذه المجالس، يلاحظ أنه تم استثناء من يمثل وزارة العدل بها ( المادة4 من قانون00-07 القاضي باحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المؤرخ في2000-5-19 والمادة 1 من المرسوم رقم1016-00-2 الصادربتطبيقه بتاريخ2001-6-29)، هكذا أدى غياب من يمثل الوزارة الوصية على تطبيق القانون الجنائي والسياسة الجنائية داخل هذه المجالس، التي يفترض أن يكون هم ممثلو النيابات العامة بالمحاكم الابتدائية، أن أضحى الشأن والهاجس التعليمي غائبا عن وعي الساهرين على تطبيق القانون ولعل هذا هو ما يفسر بكل تأكيد عدم متابعة أي مواطن مغربي على خرق المقتضيات الزجرية المضمنة بظهير 2000-5-19 منذ صدوره حتى اليوم. بقلم : محمد نجيب البقاش, قاضي

دراسة في القانون: قراءة لقانونين مهملين حول إلزامية التعليم في المغرب (الحلقة الأولى)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرة الرباط طالبت بإسقاط الحكومة

4 في المائة من سجناء "بولمهارز" بسبب "البارصا" و"الريال"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات