الاستقلال: السيادة الاقتصادية للمغرب في خطر

الحزب اقترح إجراءات ستوفر غلافا ماليا يقدر بـ 42 مليار درهم اتسعت دائرة الخلاف بين أحزاب التحالف الحكومي حول طريقة التعامل مع تحذيرات صندوق النقد الدولي من تدني مؤشرات الاقتصاد الوطني، وحثه على العمل من أجل إعادة التوازن إلى المالية العمومية.وذكرت مصادر من الأغلبية أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وجد نفسه، نهاية الأسبوع الماضي، في اجتماع هيأة التحالف الحكومي، محاصرا برفض الحلفاء لكل محاولة من الحكومة لرفع الأسعار، بالتزامن مع صدور دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي تشدد على ضرورة إلغاء الدعم على المحروقات. من جهتها، دخلت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، أول أمس (السبت)، على خط الأزمة بإصدار بيان ناري حمل اسم «جهاد الكرامة»، هاجمت فيه السياسة الاقتصادية للحكومة، ودقت من خلاله ناقوس الخطر حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي أصبحت تواجهه احتياطات المغرب من العملة الصعبة، معتبرة أن «المسألة أصبحت تشكل خطرا يهدد سيادة المغرب على قراراته الاقتصادية».وكشف رحال المكاوي، عضو اللجنة المركزية للحزب، أن البيان المذكور دعا الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات شجاعة من شأنها أن تبدد الخطر الذي يهدد الاستقلال الاقتصادي للمغرب»، ومن شأنها كذلك أن «تبحث عن الحلول بعيدا عن جيوب المواطنين».وأوضح المكاوي، في تصريح لـ«الصباح»، أن الحزب لم يقف عند عتبة التحذير، بل تقدم، من خلال البيان المذكور بخطة اقتصادية كفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وذلك باقتراح إجراءات وحلول ستوفر غلافا ماليا يقدر بـ42 مليار درهم.وتشمل الوثيقة الاستقلالية، التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، اقتراحات اقتصادية من شأنها رفع وتيرة التشغيل العمومي بإعمال نسخة جديدة من الخدمة المدنية وكذا بتعبئة أراضي الجموع والعقار العمومي لصالح أصحاب المشاريع من الشباب، بالإضافة إلى دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المغربي بإنشاء هيأة وطنية للمصالحة الاقتصادية. ورغم أن الاجتماع الأخير لهيأة التحالف الحكومي خصص للتوقيع على الميثاق للأغلبية، فإن ذلك لم يمنع من حضور هواجس التقرير المقلق، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، في اجتماع سابق، إذ كشفت مصادر حكومية أن أمين عام التقدم والاشتراكية، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، عبر بدوره عن رفض كل اقتراحات الحلول، التي من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.وعزز موقف بنعبد الله جبهة الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي جعل من الزيادة في الأسعار خطا أحمر لا ينبغي الاقتراب منه، واضعا سقفا للنقاشات الاقتصادية داخل هيأة التحالف الحكومي، وذلك بعدم الخوض في أي اقتراح يبحث عن حل الأزمة يعتمد الزيادة في الأسعار.يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة وجهها صندوق النقد الدولي إلى كل حكومات العالم من أجل إنهاء دعم المحروقات والتوقف الفوري عن بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، موضحا في دراسة كشف عنها الجمعة الماضي، أن عملية حماية المستهلكين يمكن أن تتم بوسائل أفضل تمكن بدورها من الحفاظ على انخفاض الأسعار.وأفادت المصادر ذاتها أن مؤشرات بركة القاتمة ستخيم على اجتماعات الهيأة لهذا الأسبوع، إذ تقرر عقد اجتماعين يخصصان بالكامل لمناقشة الوضعية الاقتصادية للبلاد وسبل التصدي لها. كما قرر قادة الأغلبية في الاجتماع الذي عقدوه ببيت رئيس الحكومة بحي الأميرات بالعاصمة الرباط، توسيع التنسيق داخل الأغلبية في الاشتغال على الملفات الكبرى، مع إمكانية أن تتسع حلقة النقاش لتشمل عددا من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ياسين قطيب

الاستقلال: السيادة الاقتصادية للمغرب في خطر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة للتهجير إلى الخليج بالرباط

قطار إصلاح القضاء يتأخر عن موعده

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات