يناقش البرلمان خلال الدورة الاستثنائية مشروع قانون إطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي تم إعداده وفق التوجيهات الملكية القاضية بضرورة توفير إطار قانوني مرجعي يُحدد السياسات العمومية في مجال المحافظة على البيئة، وضمان تنمية مستدامة في نطاق مختلف الاستراتيجيات القطاعية وبرامج عمل الدولة، وفق نظام شامل للحكامة البيئية. وكان المشروع حظي بمصادقة المجلس الوزاري المنعقد بالقصر الملكي بفاس
يوم 7 مارس 2013.      

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين