4 سنوات حبسا للمدير السابق لبنك الإنماء الاقتصادي

المحكمة قضت في حقه بتعويض 20 مليار سنتيم ومصادرة جميع أملاكه العقارية وأرصدته البنكية أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الأربعاء) حكما بأربع سنوات حبسا في حق «فريد دليرو» الرئيس المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي، بتهمة الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، كما قضت الغرفة في حقه بتعويض مالي للبنك قدره 20 مليار سنتيم، ومصادرة جميع أملاكه العقارية وأرصدته البنكية العائدة له ولزوجاته. وأصدرت الغرفة المذكورة حكما بأربع سنوات حبسا في حق عبد الحق بنسليمان، زبون البنك الموجود في حالة فرار منذ سنوات، والذي توبع بتهمة المشاركة في التهم سالفة الذكر، وقضت المحكمة في حقه بغرامة مالية قدرها 10 ملايير سنتيم، وبمصادرة جميع أملاكه العائدة له ولزوجاته. كما قضت المحكمة بغرامة مالية في حق المتهمين بستة ملايين سنتيم لكل منهما.وذكر مصدر مطلع على سير الملف أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، سبق أن أصدرت في حق المدير العام السابق للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي حكما بالبراءة في التهمة الموجهة إليه، ما أحدث مفاجأة للمتتبعين للملف ولدفاع المؤسسة البنكية الذي اعتبر أن جرائم الاختلاس أثبتتها المفتشية العامة للمالية ومحاضر الضابطة القضائية وقرار قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة، واستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر عن الغرفة المذكورة، في يوليوز 2010.وطالب ممثل النيابة العامة في مداخلته قبل الحكم بالبراءة، بإدانة المتهمين وفق فصول المتابعة وبتعويض البنك بـ200 مليون درهم، وبعد جلسات دامت سنوات بغرفة الجنايات الاستئنافية، كررت النيابة العامة مطالبها، واقتنعت الهيأة القضائية بالتهم الموجهة إلى المدير العام وشريكه الموجود في حالة فرار. وتعود فصول القضية إلى سنة 2004، حينما وقفت المفتشية العامة للمالية على مجموعة من الاختلالات، تتعلق بوجود تلاعبات في مقتنيات عقارية، كما كشفت الأبحاث استفادة زبون من قروض بطرق مشبوهة.وكان محمد بوزوبع، وزير العدل السابق في حكومة إدريس جطو، توصل بتقرير من المفتشية العامة للمالية، وأمر في ما بعد الجهات القضائية المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع.وكشفت الأبحاث الأمنية وجود اختلاسات وتبديد أموال عمومية في البنك المذكور، وأحيل الملف على محكمة الاستئناف بالرباط، كما تضمن قرار قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال وجود أدلة على ارتكاب المدير العام السابق لاختلاسات وتبديد أموال عمومية، رغم الإنكار الذي واجه به دليرو قاضي التحقيق.وحسب معلومات «الصباح»، سبق لدفاع البنك الوطني للإنماء الوطني والاقتصادي، أن طالب في مذكرته الموجهة إلى القضاء بتعويض مدني قدره 20 مليار سنتيم، وبالحكم على المتهمين وفق متلمسات النيابة العامة، بينما طالب المحاميان الطيب العلوي ومحمد فرتات عن هيأة دفاع المتهمين، بتأييد حكم البراءة الصادر في حق موكليهما. عبد الحليم لعريبي

4 سنوات حبسا للمدير السابق لبنك الإنماء الاقتصادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أوزين: الطاوسي مسؤول عن الهزيمة

المنصوري ومعتصم والمنوني غاضبون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات