ثلاث سنوات حبسا لكاتب ضبط سلم رشوة لقاضيين

اعترف بتقديم 45 مليونا للقاضيين باستئنافية تازة والبرلمان الأوربي يدخل على الخط أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، حكما بثلاث سنوات حبسا في حق كاتب ضبط بمحكمة الاستئناف بتازة، ووجهت إليه المحكمة تهمة الارتشاء واستغلال النفوذ.واعترف كاتب الضبط أمام قضاة الحكم بتسليم 45 مليونا إلى قاضيين بالمحكمة المذكورة، قصد الحكم لصالح عائلة تتكون من 12 أسرة من كرسيف، في ملف عقاري معروض على المحكمة، مشيرا إلى أن محاولاته في استرجاع المبالغ التي تسلمها القاضيان المشتبه فيهما باءت بالفشل.في سياق متصل، أكد (ع.ق)، أحد أعضاء العائلة المشتكية الذي يحمل الجنسية السويدية، أثناء الاستماع إليه داخل قاعة الجلسة، أن كاتب الضبط المعني تسلم من عائلته المبلغ المذكور، إلا أن خلافا وقع بين العائلات قبل ستة أشهر من صدور الحكم، يقيمون بكل من الدنمارك والسويد وهولندا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة، فطالبوا باسترجاع المبلغ المسلم إلى القاضيين، لينتقل المتحدث ذاته من السويد إلى المغرب بغرض استرجاع هذه الأموال.وأوضح المشتكي نفسه أنه طلب من كاتب الضبط استرجاع مبلغ 45 مليونا المسلمة إلى القاضيين، فطلب منه الأخير مهلة للحديث مع القاضيين المشتبه فيهما، وبعدما عجز عن استرداد ما بذمته، التجأ المواطن السويدي إلى الوكيل العام بتازة، والشرطة القضائية بالمدينة، وهدد كاتب الضبط بتقديم شكاية ضدهم بوزارة العدل والحريات. استنادا إلى أقوال المشتكي أمام المحكمة، التجأ كاتب الضبط إلى كتابة اعتراف رسمي، أقر فيه بمراحل الملف وبالأماكن التي التقى فيها بالقاضيين لتسليمهما الرشوة، كما أشار إلى أن القاضيين طلبا منه منح شيكات بدون رصيد إلى العائلة المشتكية. وبعدما عجزوا عن استرجاع المبلغ المذكور، قام الأخير بتصوريهما بكاميرا متطورة، وهم يتحدثون عن تفاصيل الملف.في سياق متصل، سلم كاتب الضبط الفيديوهات التي تظهر أحد القضاة ببذلته الرسمية، إلى العائلة المشتكية، وطلب منها التوجه إلى وزارة العدل والحريات، فحصل مصطفى الرميد، على التسجيلات داخل قبة البرلمان، وعقد جلسة مع المواطن السويدي من أصل مغربي، ووعده بفتح تحقيق نزيه، إذ أمر المفتشية العامة بالتوجه إلى تازة، حيث استمعت إلى القاضيين وأفراد العائلات المشتكية، كما عينت وزارة العدل والحريات الوكيل العام بفاس مقررا في الملف، للاستماع إلى المشتبه فيهما بتلقي الرشوة، والذي أحال ملفهما، الأسبوع الماضي، على المجلس الأعلى للقضاء. وحسب معلومات جديدة حصلت عليها "الصباح" من مصدر موثوق، توجه المواطن السويدي إلى الوكيل العام بمملكة السويد، قصد إجراء خبرة على الأقراص المصورة، وأحال الوكيل العام بالعاصمة "استوكهولم"، الفيديوهات على الأمن الدنماركي بكوبنهاكن، قصد التزام الحياد في التحقيق، وأحيلت نتائج الخبرة على الوكيل العام بفاس، الذي تأكد أنها مطابقة لخبرة المختبر العلمي للشرطة بالبيضاء، ومختبر الأبحاث والتحليلات التابع للدرك الملكي.وحسب معلومات موثوقة، دخل البرلمان الأوربي على الخط في قضية المواطن السويدي من أصل مغربي، وتقدم برلماني ألماني يدعى "ألسكندر غراف" عن مجموعة الليبراليين التقدميين بسؤال كتابي في 12 من مارس الجاري، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، تساءل فيه البرلماني ذاته عن جدوى المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوربي قصد إصلاح العدالة بالمغرب. عبد الحليم لعريبي

ثلاث سنوات حبسا لكاتب ضبط سلم رشوة لقاضيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات