اقتراحات حول الشهادة الطبية في الميدان الجنحي

وهابي: يجب تطبيق الفحص المضاد أو إجراء خبرات على الشهادات المؤدية إلى الاعتقال يرى رشيد وهابي، دكتور في الحقوق ومحام بهيأة الجديدة، أن الشهادة الطبية هي ورقة مكتوبة يجب أن تشتمل على اسم الطبيب ويوم تحريرها والمعاينات التي شاهدها الطبيب سواء كانت إيجابية أو سلبية وتوضح حالة المريض الذي طلب الشهادة ويحدد فيها سبب طلب هذه الشهادة هل هو اعتداء أم حادثة سير أم حادثة شغل أم تسمم أم غيرها ويختمها الطبيب بعدد أيام الراحة التي يحتاجها المريض للتعافي من الأضرار التي شهدها وعاينها الطبيب.ويضيف المتحدث نفسه أن الشهادة يجب أن تحتوي على محل إقامة الطبيب واسم المريض وسنه ورقم بطاقته الوطنية. وأن الشهادة الطبية يمكن أن يحررها كل الأطباء سواء كانوا في الطب العام أو الخاص وسواء والشهادة قد تكون أولية أو تمديدية أو شهادة محددة للعجز النهائي اللاحق بالضحية.ويمكن أن يشار في الشهادة إلى أن الاعتداء أو الحادثة تسببت في عاهة مستديمة. ويرى وهابي أن الكثير من المتتبعين وحتى بعض رجال القانون يقع لديهم الخلط بين الشهادة الطبية والخبرة الطبية وهناك من يعتبرهما وجهان لعملة واحدة، وفي هذا الاعتقاد، خطأ يمكن أن نقبله من العامة ولا يمكننا أن نشفع لرجل القانون في إتيانه، فالفروق بينهما كبيرة فالشهادة الطبية يمكن لأي طبيب تسليمها لزبونه الذي يطلبها في أي وقت من الأوقات التي يعمل فيها الطبيب ويحضر فيها الطبيب وزبونه ولا يحضر فيها خصمه، وتكون بطلب من الزبون. وأجرة الشهادة في هذه الحالة يحددها الطبيب أما الخبرة فلا يمكن لأي طبيب القيام بها بل عليه أن يكون طبيبا خبيرا وشروط حمل الطبيب لصفة الخبير كثيرة منها أن يكون قد عمل طبيبا أزيد من 15 سنة.والخبرة تكون عبارة عن تقرير يقدمه الطبيب الخبير إلى من طلبه سواء كان محكمة أو قاضي التحقيق أو غيره ويكون ملزما فيها باحترام مجموعة من الشكليات القانونية التي تنص عليها مجموعة من القوانين لا يتسع المجال إلى ذكرها.ويضيف قائلا إن الطبيب المعين في الخبرة يعرف الشخص الذي ستجرى عليه الخبرة عن طريق جهة أخرى، محكمة أو غيرها، ويتعامل مع متقاضي وليس زبون، الخبير ملزم باحترام مجموعة من الإجراءات والآجال كاستدعاء الأطراف والطرف الذي ستجرى عليه الخبرة ووضع التقرير داخل الأجل المحدد له والخبير يجوز التجريح فيه والمحكمة هي التي تحدد أجرة الخبير وتؤدى له بالمحكمة وليس بين يدي كالطبيب.والخبرة هي إجراء من إجراءات التحقيق بينما الشهادة كذلك وليست وسيلة إثبات. فالفوارق بين الطبيب والخبير في مكتوباتهم التي تسمى عند الأول شهادة وعند الثاني تقريرا هي كثيرة وفي كاتبيها كذلك مهمة ذكرنا بعضها أعلاه ولا يتسع المجال للتفصيل فيها.ويؤكد الدكتور وهابي أن الشهادات الطبية التي تنجز بمناسبة الاعتداءات أو حوادث السير هي التي أصبحت تقض مضجع من تنجز ضدهم هذه الشهادات فبالنسبة إلى الشهادات التي تتجاوز مدتها 20 يوما وتكون الواقعة معززة بالإضافة إلى الشهادة الطبية باعتراف المشتكى به أو وجود شاهد على واقعة الاعتداء، في غالب الأحيان قد تؤدي إلى اعتقال المعتدي، حينها يصبح المشتكى به متابعا بالفصل 401 من القانون الجنائي والأمر نفسه بالنسبة إلى الشهادات المتعلقة بحوادث السير التي تتجاوز فيها المدة 20 يوما، فمرتكب الحادثة تسحب منه رخصة السياقة وجواز سفره وقد يتم اعتقاله إذا كان في حالة سفر أو كان في حالة خرق سافر لقانون السير كالمرور في الضوء الأحمر، وكذلك إذا كانت إصابات الضحية خطيرة كإصابته بكسر فمثل هذه الشهادات التي يمكن أن تؤدي إلى اعتقال شخص ما، دائما يطرح التساؤل أو الاحتجاج من طرف من قدمت ضده بالقول بأنه شهادات مجاملة وبأنها فدلكة طبية، وبأن مقدم الشهادة الطبية لا يستحق حتى أيام قليلة فما بالك بأيام كثيرة. والحل كما يظهر لنا بالنسبة إلى هذه الإشكاليات أو الادعاءات بخصوص شهادات المجاملة التي تمكن أن تؤدي إلى الاعتقال موجود قانونا، وعلى الضحايا والنيابات العامة والمحاكم أن تحركه، وذلك اما بطلب هؤلاء الأطراف من الجهات المعنية اجراء فحص مضاد للضحية ومدى موافقتها الشهادة الممنوحة لحالة مقدمها الصحية لإزالة كل لبس. ويذهب أيضا إلى أن مدونة السير في المادة 171 أشارت بشكل واضح الى أنه يجب إجراء خبرة على الضحية متى تجاوزت الشهادة الطبية 21 يوما أو أشارت الى عاهة مستديمة للتأكد من صدقية الشهادة الطبية.ويعلق المتحدث نفسه قائلا: «لو طبقنا نظام الفحص المضاد أو إجراء خبرات في الشهادات الطبية التي يمكنها أن تؤدي إلى الاعتقال ويدعى من تقدم ضدهم أنها شهادات مجاملات، لنمكنا بشكل كبير من إخراس الألسن التي تتهم الشهادات الطبية والأطباء بذاك الاتهام». أما في الحالة التي تقدم فيها الشهادات الطبية حتى ولو تجاوزت 20 يوما دون وسائل إثبات كاعتراف المشتكى به أو شهادة الشهود أو وجود قرائن على ارتكاب الاعتداء من طرف المتشكي، فيعتبر رشيد وهابي أن الشكايات بشأنها غالبا ما تحفظها النيابات العامة وفي حالة ماذا قررت خلاف ذلك فإنها تتابع فيها فقط في حالة سراح دون اعتقال.ويختم قائلا إن الشهادة الطبية ليست وسيلة إثبات وإنما هي سند مكتوب تبين حالة الضحية وعدد الأيام التي يحتاجها للتعافي، وهذا ما أشار اليه المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليا في العديد من قراراته المتواترة نذكر منها قرار عدد 8178 جنائي منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 35و36 والذي جاء فيه على أنه لا يكمن الاعتماد على الشهادة الطبية فقط للإدانة. المصطفى صفر

اقتراحات حول الشهادة الطبية في الميدان الجنحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات