لا يجوز للدولة أن تطالب مدينها بما لها في ذمته من ديون دورية متجددة عن مدة سابقة

لا يمكن للدولة أن تسترجع حقوقها الدورية بعد مرور خمس سنوات، هذا ما أقرته المحكمة الإدارية بالرباط، إذ اعتبرت أن الحقوق الدورية تتقادم في مواجهة كل شخص كان ولو تعلق الأمر بحقوق الدولة بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط، وأرجعت المحكمة ذلك إلى أن أساس الحقوق الدورية المتجددة المتعلقة بالراتب وملحقاته لا يرد إلى قرينة الوفاء بها بمرور المدة المحددة للتقادم المسقط، وإنما يرجع إلى الرغبة في منع تراكم الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا يتحمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين