شهران حبسا لبرلماني العدالة والتنمية ببرشيد

أدانت محكمة الاستئناف بسطات، أخيرا، برلماني العدالة والتنمية باقليم برشيد، وثلاثة مسؤولين بالحزب، بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وبتعويض مالي للطرف المشتكي قدره ثلاثون ألف درهم، يؤديها المحكوم عليهم بتضامن لفائدة نورالدين عبقاوي، مدير نشر جريدة “منبر الشاوية”، بالاضافة الى غرامة مالية. وجاء الحكم سالف الذكر تأييدا لحكم صادر، في وقت سابق، عن هيأة المحكمة الابتدائية ببرشيد في شكاية وضعها مدير جريدة جهوية تصدر ببرشيد، لدى رئيس المحكمة الابتدائية بشكل مباشر بواسطة دفاعه أحمد مرشيد، محام بهيأة سطات، بعدما وزع بيان عبارة عن “خواطر زجلية” ردا على صورة ومقال صدرا بجريدة “منبر الشاوية” خلال شهر ماي 2009، ما جعل نورالدين عبقاوي، مدير النشر يتقدم بشكاية مباشرة، يعتبر أن البيان الموزع بمدينة برشيد تضمن عبارات سب وقذف واتهام، أثرت بشكل سلبي على المشتكي، وشكلت ضررا ومسا خطيرا بعمله اليومي بصفته مسؤولا عن منبر اعلامي يتوفر على كافة الشروط القانونية، واعتبر دفاع المشتكي أن ما جاء في البيان أسلوب “غير حضاري قام به أعضاء حزب العدالة والتنمية ببرشيد"، سيما أن "الصحافة تقوم بتغطية الأحداث، وتنقل أخبار وممارسات بعض الجهات، وأكد أحمد مرشيد، محامي مدير النشر بجريدة منبر الشاوية، أن "البيان تسبب في أضرار مادية ومعنوية للجريدة ومديرها"، والتمس الحكم بما جاء في المطالب المدنية وإدانة المشتكى بهم، وحدد التعويض في مبلغ لا يقل عن 500 ألف درهم".وجه دفاع مسؤولي العدالة والتنمية ببرشيد، خلال مرافعته بالمحكمة الابتدائية، في وقت سابق، لوما كثيرا إلى الصحافة، واعتبرها “صحافة كذب وافتراء وغير نزيهة”، وتقدم بدفوعات، اعتبرها شكلية وموضوعية، وطالب بـ “بطلان المتابعة نتيجة بطلان الاستدعاء، ومخالفته لقانون المسطرة الجنائية” بالإضافة إلى “تجاوز جريدة منبر الشاوية حدودها، وكتاباتها موازاة مع الحملة الانتخابية كان الغرض منها التشويش على مرشحي العدالة والتنمية”، واعتبر دفاع مسؤولي حزب “المصباح “ ببرشيد أن “الحزب مستهدف” وتساءل عن عدم “تطرق جريدة منبر الشاوية لحزب الأصالة والمعاصرة”، والتمس الحكم بـ”بطلان المتابعة وبراءة المشتكى بهم”.ولم يفت دفاع مدير نشر جريدة “منبر الشاوية” التعقيب على دفوعات دفاع المشتكى بهم، واعتبرها مردودا عليها لأن “الجريدة مستقلة، والمشتكى بهم حضروا وأدلوا بتصريحاتهم، والدفع الشكلي لا يرتكز على أسس صحيحة”، فضلا عن إدلاء شهود في الملف، من بينهم عضو في العدالة والتنمية، بشهادات تؤكد “معاينة وتوزيع البيان”، وشدد كثيرا على عدم “ثبوت شروط التجريح في شهود القضية”.سليمان الزياني (سطات)

شهران حبسا لبرلماني العدالة والتنمية ببرشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة قضائية متنقلة لمحاكمة سجين بالمستشفى

البكوري يحذر من التسرع في ورش الجهوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات