محاكمة ملياردير السيارات الفاخرة

باع "بنتلي" بـ 300 مليون بوكالتين مزيفتين ورجال أعمال في قفص الاتهام يمثل ملياردير، اليوم (الثلاثاء)، أمام القاضي الجنحي المقرر في التلبس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في أول جلسة له، بعدما كيف له قاضي التحقيق المتابعة، إلى خيانة الأمانة واستعمال وثيقة مزورة والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية، ويتعلق الأمر بوكالتين لتفويت سيارات فاخرة ضمنها "مرسيدس بنتلي" يساوي ثمنها بالسوق 300 مليون. وتابع قاضي التحقيق معه مسؤولا بمقاطعة أكدال بالرباط بجرائم التزوير في محرر عرفي، فيما أفلت صاحب صالونات بالبيضاء من الملاحقة القضائية. وأمر قاضي التحقيق باسترجاع مبلغ الكفالة المالية وقيمتها 100 مليون سنتيم، وبرفع إغلاق الحدود في وجه الثلاثة وبإعادة جوازات السفر لهم، ما أثار استغراب متابعين للنازلة، في الوقت الذي أكد فيه القاضي نفسه المتابعة، ولم يستبعد مصدر "الصباح" أن يتم اعتقال المتابعين من داخل الجلسة من قبل القاضي المقرر أو تلتمس النيابة العامة ذلك، لوضع حد للقيل والقال. وفي تفاصيل النازلة، وضع شاب معتقل منذ سنتين شكاية أمام وكيل الملك، اتهم فيها الأطراف الأربعة بالتلاعب بوكالتين مزورتين باسمه، وتفويت خمس سيارات فاخرة ضمنها سيارة "بينتلي" بيعت بمبلغ 300 مليون، رغم أن ثمنها يصل إلى 500 مليون، بتزوير رقم بطاقة تعريفه الوطنية، وهو ما أكدته الخبرة الخطية التي أمر بها قاضي التحقيق. وكلفت النيابة العامة الشرطة القضائية الولائية للبحث في النازلة، بعدما اتهم المشتكي الملياردير صاحب شركة استيراد السيارات الفاخرة من ألمانيا بتفويت "بينتلي" إلى ممثل قانوني لشركة مماثلة بالبيضاء، مؤكدا أن المستورد أخبره بتفويت هذه السيارة إلى صاحب شركة بالبيضاء، بعدما تمكن من إيجاد مشترين لها. وباع ملياردير الرباط، سيارة أخرى فاخرة، باسم شركته إلى ممثل قانوني لشركة أخرى، كما بيعت سيارة ثالثة إلى محام من هيأة الرباط، والذي وعد محققي الشرطة بأنه سيحرس على عدم بيعها إلى حين انتهاء إجراءات التقاضي، وهو الأمر الذي قام به ثلاثة مشترين، وحصل البائع على التصريح بالشروع في الاستخدام المؤقت الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالرباط، أما السيارة الرابعة باعها المتهم الرئيسي نفسه إلى شخصية رفض الكشف عن هويتها بحجة أنه لم يعد يتذكر اسمه، كما بيعت الخامسة بالطريقة نفسها، بالاعتماد على ملفات ملغومة بمصالح تابعة لوزارة النقل وأخرى لعمالة الرباط. وفضح المشتكى به صاحب شركة بالبيضاء، مستوردا بالرباط، الذي أقر بأنه انتحل صفة الممثل القانوني لشركة الضحية أثناء تفويت سيارة "بينتلي"، مؤكدا أنه طلب منه فقط نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية، وبأن المتهم الرئيسي سيتكلف له بإجراءات البيع والتسجيل. وتفجرت النازلة حينما تبين لضباط البحث التمهيدي أن وكالتي البيع غير مسجلتين بسجلات الملحقة الإدارية العاشرة بالرباط، بعد انتقال فريق الشرطة إلى المقاطعة نفسها. وطلبت الضابطة القضائية انتدابات كتابية للتوجه إلى مصلحة السلامة الطرقية بالعمالة، وبعدها إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية للتأكد من طبيعة الملفات المودعة لديها، وبعد عثورها على وثائق استعملتها في الأبحاث الجارية، وأحيلت النازلة على النيابة العامة التي ارتأت إحالة القضية وأطرافها على قاضي التحقيق. وكان متتبعون للقضية ينتظرون إيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة في الواقعة، لكن جرى الإفراج عنهم مقابل كفالة مليون درهم، ما أثار علامات استفهام، سيما أن وقائع مشابهة وبأضرار أقل على الضحايا أودع أصحابها السجن، كما أثار رفع المراقبة القضائية عنهم وإعادة جوازات سفرهم مع مبلغ الكفالة علامات استفهام قوية، ويأمل الشاب صاحب الشكاية من قاضي التلبس تطبيق القانون، بعد وضعه في السجن ما يزيد عن سنتين. وحجز دفاع الشاب على خمس سيارات للملياردير يقترب ثمنها من 700 مليون، وبعض من أملاكه. عبد الحليم لعريبي

محاكمة ملياردير السيارات الفاخرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران وعشق القراءة

موجة حر مرتقبة بعدد من المناطق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات