هيأة قضائية متنقلة لمحاكمة سجين بالمستشفى

متابع بالقتل العمد وقضى سبع سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي انتقل المستشار عزيز زهران، رئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف للبيضاء، الأسبوع الماضي، إلى مستشفى ابن مسيك، لعقد «جلسة متنقلة» لمتهم بالقتل العمد، يوجد في حالة صحية حرجة بالمستشفى نفسه. وحضرت الجلسة، جميعة حداد، المحامية بهيأة البيضاء، التي تنوب عن المتهم، إضافة إلى ممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط.وجاء انتقال الهيأة، بعد مقال نشرته «الصباح» ، حول وجود معتقل احتياطي لمدة سبع سنوات، لم تعقد أي جلسة لمحاكمته، كما أشير في المقال نفسه إلى أن قانون المسطرة الجنائية يتيح عبر المادة 312 منه، إمكانية انتقال الهيأة إلى المكان الذي يوجد فيه المتهم الذي تعذر إحضاره إلى الجلسة لمحاكمته طبقا للقانون وتنفيذا لشروط المحاكمة العادلة التي تنص على تمتيع المتهم بالتقاضي في أجل معقول.وعلمت «الصباح» أن الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء تقدم بملتمس كتابي في 4 مارس الجاري، يطالب بمقتضاه بإعمال المادة 312 من قانون المسطرة الجنائية، لتكليف أحد أعضاء المحكمة باستنطاق المتهم (ح. ب) بالمكان الذي يوجد فيه.وبعد اطلاع هيأة المحكمة على وثائق الملف المحال من قبل قاضي التحقيق منذ 19 مارس 2007، وأسباب التأخير، وأيضا إفادة الطبيب المختص المضمنة بملتمس الوكيل العام، والتي توضح أن المشتبه فيه لا يمكنه الحضور أمام غرفة الجنايات إلا بتوفير معدات وتجهيزات خاصة لضمان قدرته على تحمل ذلك، أصدرت المحكمة بعد كل ذلك قرارها بتكليف أحد أعضائها في شخص رئيس الهيأة القاضي المستشار عزيز زهران، للانتقال إلى المستشفى الإقليمي لابن مسيك سيدي عثمان، يوم الاثنين الماضي، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا لاستنطاق المتهم حول وقائع موضوع متابعته من قبل قاضي التحقيق، وإبلاغ دفاعه لحضور الاستنطاق وطرح الأسئلة المفيدة.يعود الملف الذي يتابع فيه السجين الاحتياطي، إلى ملاسنات وقعت في دجنبر 2006، بينه وبين بائع متجول، كان يعرض سترة للبيع، فسأله المتهم عن ثمنها، ثم نشب بينهما نزاع على الثمن، سرعان ما تحول إلى اتهام التاجر للمشتبه فيه بسرقة مذياع، ليتبادلا الضرب، فأحكم الضحية قبضته على المتهم، ليستل الأخير سكينا طعنه بها، ومع استمرار الضحية في إحكام قبضته عليه عاوده بطعنة أخرى، لينقل إلى المستشفى، حيث توفي في اليوم الموالي.وكانت دورية للأمن تمر بقرب المكان، أوقفت المتهم وأحالته على الشرطة القضائية. وتم الاستماع إلى الشهود الذين أكدوا واقعة الشجار.يشار إلى أن الفقرة الثالثة من الفصل 312 تنص على أنه «...إذا كان المتهم في وضعية صحية يتعذر فيها حضوره إلى الجلسة، ووجدت أسباب خطيرة لا يمكن معها تأجيل الحكم في القضية، فإن المحكمة تكلف بمقتضى مقرر خاص، ومعلل أحد أعضائها بمساعدة كاتب للضبط باستنطاق المتهم في المكان الذي يوجد فيه». وأضافت الفقرة الرابعة من الفصل نفسه أن المحكمة «تحدد عند الاقتضاء الأسئلة التي يقترحها القضاة والنيابة العامة والأطراف، ويتم الاستنطاق بحضور محامي المتهم...». وتستمر المناقشة دون حضور المتهم.المصطفى صفر

هيأة قضائية متنقلة لمحاكمة سجين بالمستشفى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا حكامة في ظل تفكيك المدن إلى وحدات مصطنعة

شهران حبسا لبرلماني العدالة والتنمية ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات