التحالف مع العدالة والتنمية أفرزته الاستحقاقات الوطنية

رشيد ركبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي قال إن حزبه لم يتخل عن هويته اليسارية بمشاركته في حكومة بنكيران قال رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب إن تحالف حزبه مع العدالة والتنمية في الحكومة الحالية أفرزته مجموعة من العوامل منها الاستحقاقات الوطنية والسياقات السياسية المستجدة، والمناخ الأمني الإقليمي، مشيرا إلى أنه في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي تحالف اليسار مع أحزاب كان يصفها بالإدارية، محذرا من اتهام وزارة الداخلية بالتلاعب في نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، التي حسمت الأغلبية جل مقاعدها، للحفاظ على مكسب إسنادها إلى وزير سياسي، كما كان يطالب بذلك الجميع.واعترف ركبان بوجود صراع واضح بينهم وبين الأصالة والمعاصرة، لأنهم اتخذوا قرار المشاركة في الحكومة بكل استقلالية، وهو ما أغضبهم بعد أن تعودوا اختراق وتجريد الأحزاب من استقلاليتها أومضايقتها بكائنات حزبية مصطنعة. في ما يلي نص الحوار: بعد تأسيس فريق التقدم الديمقراطي، عشتم لحظات عصيبة قبل استعادتكم المقعد البرلماني باليوسفية، هل يمكن الحديث عن «لعنة» تطارد فريقكم النيابي؟الأمر لا يتعلق بلعنة، بل بـ «استهداف لحزبنا»، إذ تعرض فريقنا منذ تشكيله لحملة مناوئة من طرف بعض الجهات بهدف التشويش على العمل الذي يقوم به، والتأثير سلبا على الحضور السياسي القوي الذي يحققه ويراكمه.في البداية، اعترضت بعض الأطراف على تشكيل فريق التقدم الديمقراطي، على اعتبار أنه يتشكل من عدة أحزاب سياسية وهو، حسب زعمهم، يتناقض مع الدستور.ماذا نفعل؟ بعض النخب السياسية ببلادنا للأسف «ما قاراياش الدستور مزيان أومافاهماهش»، فسارعت مستنجدة بالمجلس الدستوري في محاولات يائسة لمحونا من الخريطة، إلا أن القرارات الثلاثة للمجلس الدستوري كانت جميعها منصفة لنا، وجوابا على عرائض الطعن التي تقدم بها رئيس أحد الفرق النيابية ورئيس إحدى المجموعات ضد فريقنا، حيث قضى المجلس الدستوري بعدم الاختصاص، وهو قرار نعتبره انتصارا وإنصافا لفريقنا في معركته ضد من يحاولون عبثا إلغاء وجوده. تحالفت أغلب المكونات السياسية باليوسفية لمساندة مرشح الأصالة والمعاصرة، كيف تحللون هذا التحالف؟لقد قدمنا مرشحا آخر خلال الانتخابات الجزئية، وهو حفيظ الترابي بتنسيق مع أجهزتنا الحزبية المحلية والجهوية، إذ حقق حزب التقدم والاشتراكية انتصارا بينا في الانتخابات الجزئية ب9799 صوتا متقدما على منافسيه بما يقارب 4000 صوت. لقد حافظنا على الأصوات التي حصلنا عليها في اقتراع 25 نونبر 2011 وزدنا عليها قليلا في انتخابات 28 فبراير الأخيرة، واسترجعنا مقعدنا بكل شرعية ومصداقية، رغم الإشاعات والإغراءات والضغوطات، وكرسنا تفوقنا بالثقة التي وضعها سكان اليوسفية في حزب التقدم والاشتراكية. التحالف الذي تشكل ضدنا دليل على قوتنا، ومفخرة لنا لأننا استطعنا، رغم جهودهم ومحاولاتهم وإمكانياتهم أن نفوز بهذا الفارق الكبير من الأصوات متسلحين بعزيمتنا وإرادتنا القوية ونبل أخلاقنا السياسية. الملاحظ أن مناضلي الاستقلال ساندوا أيضا مرشح الأصالة والمعاصرة ؟ علاقتنا بحزب الاستقلال أقوى بكثير من تصرفات فردية أو مواقف محلية معزولة. وروابطنا التاريخية ستمكننا دائما من إيجاد الحلول الكفيلة بمواجهة مثل هذه الاختلالات. نحن أيضا تبرأ المكتب السياسي لحزبنا رسميا من البلاغ المنسوب إلى الفرع الإقليمي للحزب بسيدي قاسم، حيث ستتولى لجنة الاستماع أيضا تسليط الضوء على الملابسات التي أدت إلى نسبة البلاغ المذكور إلى التنظيم الحزبي بهذا الإقليم. يتعلق الأمر بواقع يتطلب من جميع القوى السياسية، وأقول جميع القوى السياسية، بذل المزيد من الجهد لضمان انضباط القواعد والأجهزة المحلية للقرارات والمواقف والتحالفات الوطنية. وبالتالي، شخصيا أجد صعوبة في الاقتناع بإمكانية تحالف أحزاب من الأغلبية مع أحزاب من المعارضة في البلديات والجماعات المحلية في تناقض مع تنظيم وطبيعة تقسيم الخريطة الحزبية وطنيا. كيف أعارضك بشراسة كحكومة وأتحالف معك في مجلس المدينة؟. السياسة هي أولا، وقبل كل شيء، أخلاق. والتزام ، ومصداقية ومسؤولية. هكذا تربينا وتعلمنا في مدرسة حزب التقدم والاشتراكية. يتحدث البعض عن حرب خفية وقوية بينكم و»البام»، ما قولك ؟ ليست هناك أمور خفية بل هي بادية للعيان ومكشوفة للعلن. ولاشك أنكم تتبعتم الحملة المسعورة ضد فريقنا من طرف مكون بعينه بمجلس النواب، والذي جعل من فريق التقدم والاشتراكية شغله الشاغل. والتصريحات والهجومات المتتالية التي تستهدف حزبنا بسبب المواقف التي يعلن عنها. ليتركونا وشأننا، لأننا سنتصدى لهم متى استهدفونا وضايقونا «غير يتفرقوا منا، راه فين ما قلبوا علينا غادي يلقاونا». لقد رفضنا منذ البداية محاولات فرض حياة سياسية غير سليمة عبر بروز تحالفات غير طبيعية ولا منسجمة وبأساليب تعيد للأذهان تجارب سابقة فاشلة، كان هدفها إفراغ العمل الحزبي من محتواه وقطع الطريق على الأحزاب الديمقراطية الأصيلة إما باختراقها وتجريدها من استقلاليتها أومضايقتها بكائنات حزبية مصطنعة. حاليا نحن في سياق جديد، حصلت تطورات وجرت مياه تحت الجسور وفوقها. ما يجعلنا نعيش واقعا حزبيا جديدا. يتطلب تفاعلا خاصا برؤية دينامية تروم تأهيل العمل الحزبي المغربي وتطويره بالقضاء على مظاهر التشوه وبـ «جيل جديد من الإصلاحات لتجاوز الجيل الجديد من الاختلالات». الآن الأمور خفت كثيرا مقارنة مع السابق. عموما لا مشكلة لدينا في أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، أي عبر القطع مع الممارسات السابقة، حيث بدأت تظهر مؤشرات التوجه نحو حزب سياسي عاد ينشط في إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب واحترام قواعد التنافس السياسي الشريف بعيدا عن الضرب تحت الحزام.وبعيدا عن أي امتيازات وإمكانات استثنائية أوتفضيلية. كشفت الانتخابات الجزئية انسجاما كبيرا بين التقدم والاشتراكية الشيوعي والعدالة والتنمية الإسلامي، البعض قال إن حزبكم قدم تنازلات مقابل الحفاظ على تحالفه مع الإسلاميين؟ حزب التقدم والاشتراكية حافظ دائما، وسيحافظ دائما على مواقفه ومبادئه وتوجهاته الإديولوجية حزبا يساريا متشبث على الدوام بهويته الإيديولوجية الاشتراكية وبالقيم السامية الإنسانية، للفكر الاشتراكي، مع سعي دائم إلى تطوير وتكييف متواصل لمقاربته للاشتراكية مع الواقع الوطني والعالمي المتحول باستمرار. تحالفنا مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية أفرزته الاستحقاقات الوطنية والسياقات السياسية المستجدة، والمناخ الأمني الإقليمي، والظروف الاقتصادية العالمية، والوضعية الاجتماعية على نحو عام. كل أدبياتنا السياسية المرجعية تطرح إمكانية التحالف مع كل القوى الحية بالبلاد من أجل المشروع المجتمعي الهدف. اتفقنا مرحليا على المشروع نفسه من خلال ثلاث وثائق كمرتكزات: الدستور وميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي، وبالتالي، فقناعتنا المنهجية تقوم على عدم «الانغلاق والتقوقع وتقديس أفكار طبيعتها إنتاج بشري محكومة بالواقع والمحيط العام الذي أفرزها، متفادين في ذلك السقوط في الانعزالية» كما تقول وثيقتنا السياسية.لم نتخل عن مبادئنا وهويتنا، حين رفضنا اجتياح العراق للكويت، وحين صوتنا بـ «نعم» على دستور 1992، وحين قبلنا بالمشاركة في الحكومة سنة 1993 شريطة أن يتم ذلك بمعية أحزاب الكتلة الديمقراطية، ولا حين قلنا بـ «الحل الوسط التاريخي» مع المؤسسة الملكية، وحين شاركنا في حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي، إلى جانب أحزاب كنا نقول عنها إلى وقت قريب «أحزابا إدارية». وحتى الآن، لم نتخل عن هويتنا اليسارية الاشتراكية بمشاركتنا في الحكومة الحالية، بل سنظل ندافع على كل القيم التي نتبناها من داخل الحكومة، والتي نراها مجسدة من خلال مضامين الدستور والبرنامج الحكومي. التحدي ليس في منطوق الوثائق والبرامج، بل الرهان هو في مدى القدرة على التفعيل والأجرأة على أرض الواقع لتلك المضامين.أما موقف حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات الجزئية فهو يحسب له، موقف نبيل وشهم، فعلا، لقد قدم لنا أعضاء الحزب القياديين والمحليين كل الدعم والمساندة في بعض الدوائر. ونحييهم على ذلك. وبدورنا، قدمنا كل الدعم للعدالة والتنمية في دائرة مولاي يعقوب، حيث لم نتقدم بمرشح وقررنا مساندة مرشح العدالة والتنمية في إطار دعم ومساندة متبادلة. وفي رأيي كان حريا على الأغلبية أن تنسق جهودها وتدخل موحدة في هذه الاستحقاقات الجزئية كتمرين تستفيد منه في القادم من المعارك الانتخابية. وذلك بتقديم مرشح واحد يمثل الأغلبية في كل دائرة. واسمحوا لي أن أذكركم بأن الأغلبية كان بإمكانها أن تفوز بمقعد دائرة شيشاوة التي خسرها مرشح الكتاب الرفيق الحاج الحسين بلكطو بفارق 120صوتا رغم حصوله على أزيد من 10 آلاف صوت، فيما حصل مرشح العدالة والتنمية على بضعة آلاف. الرسائل كثيرة وواضحة، ينبغي فقط التمعن في قراءتها واستخلاص الدروس والعبر منها واستثمارها، بما ينفع العمل الحكومي مستقبلا. بالعودة إلى الانتخابات الجزئية، فازت الأغلبية بجل مقاعدها، لكن الجميع اتهم الحركة الشعبية بالتلاعب في نتائجها، لأنهم يشرفون على وزارة الداخلية ؟هذا الكلام خطير للغاية، ومن شأنه أي يهدد كل ما بنيناه، بتداعياته التي ليست بالسهلة أبدا، لأنه يحمل بين طياته اتهاما مباشرا لوزير الداخلية الذي يتحمل في الوقت نفسه مهمة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية. يتجلى مكمن التهديد في المخاطر التي يمكن أن تحدق بالمسار الديمقراطي لبلدنا، فأن تسند حقيبة الداخلية إلى وزير سياسي، كما كان يطالب بذلك الجميع، منذ زمن، ليس بالأمر الهين. وتم تحقيق ذلك بعد أشواط ومراحل طويلة في إطار أوراش الاصلاح السياسي. ويشكل ذلك قفزة ديمقراطية إيجابية ينبغي ترسيخها، فالخوف كل الخوف أن تتسبب مثل هذه الاتهامات في تراجعات عن المكتسبات التي تم تحقيقها على هذا المستوى. ولا نملك إلا أن نقول حذار من الخوض في هذه المساحات الملغومة التي تكتسي حساسية بالغة. وضرورة التأكد مما يتم الترويج له، لأنه إذا ثبتت صحة هذا الكلام فتبعاته لن تكون على وزارة الداخلية لوحدها ولا على حزب بعينه، بل ستنسحب على الحكومة برمتها. وإذا كان الأمر يتطلب تحقيقا فليكن إذن، أين المشكل؟ قد تكون هناك ممارسات مرتبطة بمسؤوليات محلية. نحن بدورنا نقوم بالبحث فيها وتجميع المعطيات والمعلومات بشأنها وإذا ثبتت أي تلاعبات أو خروقات نحن أيضا سنتحمل مسؤوليتنا، وسنتخذ ما يتطلبه الأمر من قرارات وتدابير سيتم التعريف بها في حينه. وعكس ذلك، إذا لم يتم إثبات أي شيء مما يروج له يتعين على الجميع أن يتحلى بالمسؤولية و يقدر جيدا ما يمكن أن ينتج عن كل توجه غير محسوب العواقب. قرار المجلس الدستوري استند إلى حيثيات حكم غير نهائي في ما يتعلق بدائرة اليوسفية، قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب مرشحنا السابق عبد المجيد العزوزي عضوا بمجلس النواب طبقا لقراره 909/12، على خلفية أن أحد «معاونيه» قام بتفريغ حمولة 5 شاحنات من رمال «التوفنة» في الطريق المؤدية إلى دوار العويسات باليوسفية على مسافة 150 مترا خلال الحملة الانتخابية، بهدف استمالة أصوات الناخبين.والملاحظ أن القرار استند إلى تصريحات في محضر الضابطة القضائية وعلى حيثيات حكم غير نهائي أصدرته محكمة الاستئناف، إذ ما زال معروضا على أنظار القضاء، بعد أن تم تقديم عريضة طعن بالنقض من طرف المطعون في انتخابه عبد المجيد العزوزي. ولا ندري كيف سيكون الموقف لو قضت محكمة النقض مستقبلا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، وبالتالي حصول المطعون في انتخابه على البراءة.تبعا لذلك، يشعر عبد المجيد العزوزي بالغبن والظلم نتيجة هذا القرار خصوصا أن القضاء لم يصدر بعد حكما نهائيا في الموضوع، ونؤكد بأننا لم نقم بترشيح رموز الفساد باليوسفية، «حنا نقيين والفاسدين الموسخين ماكايناش بلاصتهم بيناتنا» هذه هي الخلاصة. المعارضة غابت في الاستحقاق التشريعي الجزئي الانتخابات الجزئية الأخيرة كانت في إطار التنافس بمثابة مقابلة بين الأغلبية والمعارضة انتهت بنتيجة 5-0 لفائدة الأغلبية. النتيجة غنية عن كل تعليق، أي أن أحزاب الأغلبية انتصرت في هذه المحطة، كما انتصرت في محطة 25 نونبر2011 ، وهو ما كرس تقدم وتفوق الأحزاب المكونة للأغلبية بصرف النظر عن أنها مجتمعة أو متفرقة، منسجمة أو غير منسجمة، لأن المعارضة غابت تماما في هذا النزال والاستحقاق التشريعي الجزئي، آخذين طبعا بعين الاعتبار تداعيات التحديات الداخلية لبعض مكونات المعارضة. أما حزب التقدم والاشتراكية فلا يمكن أن يرشح رموز فساد في الانتخابات، نحن ندقق ونهتم بحسن سيرة مرشحينا ونحترم المسطرة المعقدة للمصادقة على الترشيحات، بنوع من الغربلة المتعددة المستويات عبر الفرع الإقليمي والمجلس الجهوي والديوان السياسي وأخيرا اللجنة المركزية صاحبة القرار النهائي. واجهنـا "البـام" فـي أوج قوتـه حزبنا لم يهرب يوما من المواجهة، ولا يخاف أحدا، لقد واجهناهم لما كانوا في أوج قوتهم وفي بداية محاولاتهم. أنتم تعرفون من قال «لا»، وبكل ما تطلب ذلك من حزم، قلنا «لا» للعبث السياسي، و»لا» للتلاعب بالنار، و»لا» لتشويه المشهد الحزبي، و»لا» لتبخيس النشاط السياسي. وحقيقة الأمر أن ما تعرضنا له من استهداف، وما نتعرض له من مضايقات، هو بسبب جرأتنا السياسية وشجاعتنا في اتخاذ مواقفنا وقراراتنا وإعلانها والتشبث بها بكل حرية واستقلالية. نحن حزب ضاربة جذوره في أعماق التاريخ لما يقارب 70 سنة. نحن أول من أدخل العمل النقابي لهذا البلد، ونحن أول من نطق بالاشتراكية في هذا البلد، حزبنا مدرسة سياسية عصية على التحكم والتطويع. أزمـة ثقـة داخـل الأغلبيـة الحكوميـة الأمر ليس على هذا النحو. فكلما برز خلاف بين بعض مكونات الأغلبية وكيفما كانت درجة، وأهمية هذا الخلاف إلا ويفسر الأمر بوجود أزمة سياسية تهدد الأغلبية، وبأن مكوناتها تفتقد إلى عامل الثقة في ما بينها، وتطفو على السطح بعض القراءات المتسرعة بتقديم السيناريوهات المطروحة في حال خروج هذا الحزب أو ذاك. والواقع في نظري أن الأمر عاد جدا، الاختلافات تقع داخل العائلة السياسية الواحدة، وداخل الحزب الواحد. فمثلا نحن في حزب التقدم والاشتراكية، لم يوافق الجميع على المشاركة في هذه الحكومة، لكن التوجه العام كان نحو المشاركة وفي إطار الاحترام السليم لأعراف الديمقراطية الداخلية. إذن، فالاختلاف حول هذه القضية أو تلك أمر وارد بل وصحي للغاية. وعلى الجميع أن يعي بأن الأمر يتعلق بأربعة أحزاب، كل وخصوصيته، لكن ما يمكن أن أؤكد عليه هو كيفية تدبير هذا الاختلاف، وذلك بأن تتم معالجة هذه الأمور من الداخل، وحتى الانتقاد يجب أن يكون انتقادا من الداخل لا من الخارج. وبالتالي، فلا مانع من أن يحتفظ كل طرف ببعده النقدي المسؤول، وحزبنا يعي مسؤلياته جيدا، ويحترم التزاماته مع حلفائه وشركائه دون أن يحرمه ذلك حق النقد والملاحظة والتوجيه وتقديم مختلف الاقتراحات بهدف الدفع بالعمل الحكومي الجماعي إلى الأمام. وكما تم التنبيه في بداية هذه التجربة إلى التداعيات السلبية لتصريحات بعض الوزراء، خصوصا المنتمين إلى العدالة والتنمية الذين كانوا في بداية ممارستهم لمسؤولياتهم الحكومية في طور «التكيف» و»التأقلم» مع مهامهم ووضعهم الجديد رجالات دولة، والملاحظ اليوم أن وزراء العدالة والتنمية، وبعد سنة من الممارسة راكموا نضجا كبيرا على مستوى تدبير الشأن العام الحكومي. لابد، في رأيي، وأتمنى أن لايفهم من كلامي بأني أعطي دروسا، لأي طرف، من قول الشيء نفسه الآن بضرورة توخي الحيطة والحذر في تصريحات مختلف المسؤولين المنتمين أجرى الحوار: مصطفى لطفي

التحالف مع العدالة والتنمية أفرزته الاستحقاقات الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات