أحكام متناقضة في ملف عمر سنوات بمحاكم البيضاء

بين البراءة والإدانة والبراءة والملف من جديد أمام محكمة النقض لم يكتب لملف عمر لسنوات بمحاكم البيضاء، أن يشهد النهاية بسبب كثرة الأحكام الصادرة فيه والتي اختلفت بين البراءة والإدانة والبراءة مرة أخرى ليقرر المشتكي نقضه مرة أخرى في انتظار ما ستؤول إليه الأمور.القضية كما روى المشتكي بوشعيب بن علو ل «الصباح»، ابتدأت عندما قرر الرجوع إلى المغرب والاستقرار به والبحث عن مشروع، إذ استقر به الأمر على شراء مقهى بالبيضاء سنة 2007، وبعد الاتفاق على الثمن في مليار و500 مليون مع البائع وطريقة التسيير، مكنه من مبلغ 400 مليون سنتيم على دفعات. شرع في استغلال المقهى إلا أنه فوجئ بمالك المقهى وعدد من الأشخاص يهجمون عليه ويستولون على 370 ألف درهم كانت مودعة بخزنة المقهى، انطلقت فصول البحث والاستماع إلى المشتكى بهم، ليقرر قاضي التحقيق متابعة صاحب المقهى من أجل النصب وانتزاع حيازة عقار والسرقة والمشاركة في الضرب والجرح، كل تلك التهم سيبرأ منها في المرحلة الابتدائية، إذ ارتأت المحكمة عدم مؤاخذته من أجل المنسوب إليه وآخذت الآخرين من أجل الضرب والجرح. وبعد استئناف الحكم أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي وبمؤاخذة صاحب المقهى بما نسب إليه إلا أنها لم تحدد العقوبة المستحقة والحكم عليه بأدائه للمشتكي تعويض 400 مليون سنتيم. الحكم الاستئنافي رغم أنه أعاد حسب المشتكي الأمور إلى نصابها إلا أنه اغفل البت في نقطة إتمام البيع، ليقرر نقضه، وهو ما استجابت إليه محكمة النقض التي أعادت الملف من جديد إلى استئنافية البيضاء للنظر فيه، لتقرر تبرئته وتأييد الحكم الابتدائي، ويعود الملف إلى نقطة الصفر حسب المشتكي ويقرر مر أخرى نقض القرار بالتأكيد على أنه جانب الصواب واعتمدت مذكرة الطعن التي تقدم بها دفاعه على نقصان في التعليل وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني، لأن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وأن تشهد فيه المحكمة على ثبوت الأفعال المرتكبة وكيفية ارتكابها، بالإضافة إلى فساد التعليل. المشتكي يتساءل عن أسباب التي الاختلاف في الأحكام التي شهدها ملفه، بين البراءة والإدانة والبراءة على اعتبار أن وقائع الملف تؤكد تعرضه للنصب، وهل الأمر يتعلق فقط بقناعات مختلفة للقضاة الذين نظروا في الملف، خاصة أنه في المرحلة الابتدائية استبعد شهود الإثبات الذين كان بالإمكان أن تغير شهاداتهم أمام الهيأة من مصير الملف، فالأمر يتعلق بعدد لا يستهان به من الشهود ارتأت الهيأة عدم جدوى الاستماع إليهم. ولماذا ارتأت محكمة الاستئناف إدانته دون أن تحدد العقوبة لينقض الملف وتتم تبرئته، أسئلة وأخرى تنتظر ما سيسفر عنه الطعن الذي تقدم به الشهر الماضي إلى محكمة النقض، والذي التمس فيه إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء وإحالة الملف على المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بالنقض للبت فيه من جديد من هيأة أخرى. كريمة مصلي

أحكام متناقضة في ملف عمر سنوات بمحاكم البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة في القانون: تخليق منظومة العدالة (الحلقة الأولى)

سارقو صفائح السكة الحديدية أمام جنايات فاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات