لشكر يتهم العدالة والتنمية بمحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة

الكاتب الأول للاتحاد قال إن التأسيس لتيارات داخل الحزب له ضوابط اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، العدالة والتنمية بمحاولة الهيمنة على العديد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة، من خلال إسنادها إلى المنتمين إلى الحزب والمقربين منه، وهو ما يفسر ما أسماه هرولة الحكومة إلى تبني قانون التعيين في المناصب العليا، في الوقت الذي سجلت فيه تأخرا في إصدار عدد من القوانين التنظيمية الهامة، في مقدمتها القانون المؤطر لعمل الحكومة.وحذر لشكر، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها صباح أمس (الثلاثاء)، بمقر الحزب بالرباط، من إفراغ الورش الدستوري من مضمونه، بسبب وجود حكومة يرأسها حزب محافظ لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة وبالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان،وهو ما يهدد المغرب بالعودة إلى الوراء. وأعلن لشكر تعبئة الحزب وراء جبهة ديمقراطية وحداثية لمواجهة خطر الارتداد.من جهة أخرى، قال شكر إن التأسيس لتيار داخل الحزب له شروطه وضوابطه، ولا يمكن أن يتم عبر تصريحات أو بلاغات، مضيفا أن أي تيار سياسي ينبغي أن يستوفي مجموعة من الشروط ويستجيب لظروف موضوعية.وأوضح لشكر، أنه كان دائما ضمن المدافعين عن مأسسة التيارات داخل الاتحاد الاشتراكي، في وقت لم يكن يشغل موقع القيادي في الحزب، إلا أن القيادة كانت ترفض. وأكد لشكر أن ليس هناك ما يفرض تأسيس تيار سياسي داخل الاتحاد الاشتراكي، وأن الموضوع حُسم في محطة المؤتمر الوطني التاسع للحزب، الذي أكد أنه مر في أجواء شفافة ونزيهة وأن كل الأطراف التي تنافست حول الزعامة توافقت حول الهيأة الناخبة داخل الحزب، وبالتالي، فإن انتخاب الأجهزة الحزبية مر في ظروف سليمة. وقال لشكر إنه يتفهم ردود فعل ربع الساعة الأولى بعد ظهور نتائج انتخاب الكتابة الأولى في ظل التنافس الحاد الذي ميز العملية، لكنه لا يستوعب ما أسماه إيذاء المكاسب الكبرى التي تحققت في المؤتمر، في إشارة إلى اعتماد الآلية الديمقراطية في انتخاب الكاتب الأول والهياكل الأخرى للحزب. وبخصوص الأرضية التي صاغتها الحركة التصحيحية داخل الاتحاد الاشتراكي،أكد لشكر أن ليس هناك اتحاديا لا يتبناها، وأن القيادة تتفق مع مضامينها، مبرزا في الوقت نفسه، أن الأرضية المذكورة لا ترقى إلى مستوى الوثائق التي عُرضت على المؤتمر، والتي اتسمت بجرأة أكبر، على حد تعبيره.وقال لشكر إن الفقرة الأخيرة من الأرضية هي التي وقع حولها خلاف لأنها تعكس سوء فهم، إذ أن الأمر يتعلق باستدعاء عبد العالي دومو وعلي اليازغي لاستفسارهما حول حقيقة التصريحات التي نُسبت إليهما والتي كانت موضوع بلاغ أصدرته وزارة الداخلية. وأكد لشكر أنه بعد صدور بلاغ الداخلية الذي نفى مزاعم تدخلها في الانتخابات الجزئية الأخيرة والاحتفاظ بحقها في متابعة من يتهمونها بالتزوير، لم يعد هناك مجال للصمت، بحكم أن القضية أصبحت تعني الحزب، وكان لا بد من رد فعل من طرف القيادة لحماية الذات الحزبية وطلب الاستفسار من العضوين المذكورين.وتحدث لشكر عن ضرورة أن ينضبط كل الاتحاديين للقوانين الداخلية للحزب ولا ينقلوا الصراعات والطعون خارج مؤسساته.وبشأن موضوع الانتخابات الجزئية الأخيرة ، أكد لشكر أنها تميزت بالاستعمال الرخيص للدين والمساجد و المال وتوظيف النفوذ من خلال نزول أعضاء في الحكومة إلى الدوائر الانتخابية من أجل ترؤس تجمعات "صغيرة والاستجابة لحاجات ذاتية". جمال بورفيسي

لشكر يتهم العدالة والتنمية بمحاولة الهيمنة على مؤسسات الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات