بوليساريو تتاجر في بطائق المفوضية السامية للاجئين

تقارير أمريكية كشفت انضمام عناصر من بوليساريو إلى الجماعات الإرهابية الناشطة شمال مالي اهتدت قيادات بوليساريو إلى تجارة جديدة في جريها وراء الربح على حساب المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف، وبعد لعب دور الوساطة في تجارة السلاح والمخدرات اتسعت أنشطة المرتزقة لتشمل المتاجرة في البطاقات التي تمنحها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وكشفت مصادر صحراوية أن عدد الوافدين على مخيمات تندوف من غير الصحراويين تزايد، خلال الأسابيع الأخيرة، بشكل لافت إلى درجة أن بوليساريو أصبحت تخصص لهم مخيمات مستقلة يقيمون فيها، أكثر من ذلك، فإن عناصر ما يسمى الجيش الصحراوي تقوم بمد زوار المخيمات الهاربين من جحيم الحرب في شمال مالي بوثائق إقامة قصد الحصول على بطاقات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بمقابل مادي لا يقدر عليه إلا أعضاء الشبكات المنظمة التي تشتغل في التهريب عبر حدود الدول المجاورة.وأرجعت المصادر ذاتها سبب ارتفاع الإقبال على "شراء" البطائق المذكورة إلى أنها تيسر عملية المرور إلى التراب الموريتاني والجزائري، وهو ما يشكل ملاذا آمنا لسكان المناطق الشمالية لمالي وخاصة المنتسبين إلى قبائل الأزواد، كاشفة أن الجيش الجزائري يغض الطرف عن هذه الأعداد الكبيرة المتسللة إلى تراب الجارة الشرقية.كما فسرت المصادر ذاتها الموقف الجزائري بهدف مزدوج: أولا تشتيت قبيلة الأزواد، التي يطالب عدد من أبنائها بدولة خاصة بهم بين الجزائر ومالي، ثم النفخ في أعداد سكان المخيمات، استعدادا لكل محاولة من الأمم المتحدة لإحصاء المحتجزين الصحراويين الذين تناقص عددهم في السنوات الأخيرة ولوقف موجة الهروب في اتجاه الأقاليم الجنوبية أو إلى موريتانياوكانت تقارير أصدرتها بواشنطن مجموعات تفكير أمريكية وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب كشفت انضمام عناصر من بوليساريو إلى الجماعات الإرهابية الناشطة شمال مالي، خصوصا بعد عمليات اعتقال أو القضاء على عناصر انفصالية في الاشتباكات التي وقعت بمنطقة تيغاغار.كما أكدت اللجنة الأمريكية للاجئين والمهاجرين، في تقريرها حول الوضع بتندوف، أن الجزائر لم تف بالوعود التي التزمت بها في إطار اتفاقية 1951 المتعلقة باللاجئين، وببروتوكول 1967 الملحق بها والمرتبط بالسكان المحتجزين فوق ترابها، منتقدة عرقلة النظام الجزائري لبرنامج الزيارات العائلية، الذي تشرف عليه المفوضية العليا للاجئين، بين مخيمات تندوف والأقاليم الجنوبية للمملكة.وتأسفت اللجنة في تقريرها من أن "الحكومة الجزائرية تصر على رفض الاعتراف بمسؤوليتها إزاء الوضع السائد بالمخيمات، مضيفة أن المحتجزين مطالبون من أجل التنقل بضرورة الحصول على ترخيص موقع من قبل السلطات الجزائرية وبوليساريو. أمام هذا الوضع، تعالت العديد من الأصوات بواشنطن للمطالبة بـ"إغلاق" المخيمات، التي "أصبحت تمثل نقطة ضعف أمام مكافحة الإرهاب في تجمع جيو-إستراتيجي يمتد من المغرب العربي إلى منطقة الساحل، على حد تعبير تقرير نشره المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمعهد "بوتوماك"، تحت عنوان "الإرهاب في شمال إفريقيا، وفي غرب ووسط إفريقيا. ياسين قطيب

بوليساريو تتاجر في بطائق المفوضية السامية للاجئين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة: المطلوب الكف عن الاستعمال السياسوي لملف الخطابي

المخرجات المغربيات انتقدن ونددن بوضعية المرأة

مقالات ذات صلة