شراكة بين طلبة المدارس العتيقة والأطر القضائية

الدورة تهدف إلى مساعدة المستفيدين على الإلمام بفقه الواقع وتوسيع المعارف القانونية أعطت مؤسسة سوس للمدارس العتيقة بتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي الأعلى، وبشراكة مع الجمعية المغربية للمرأة القاضية، انطلاقة سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة فقهاء وطلبة المدارس العتيقة، وكذا خلايا المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجالس العلمية المحلية بالمملكة، في موضوع: “إصلاح ذات البين”، بالمدرسة العلمية العتيقة رسموكة بإقليم تيزنيت.وتهدف الدورة، التي حضر أشغالها عدد من فقهاء المدارس العتيقة وطلبتها، وأعضاء خلايا المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجالس العلمية المحلية، ورؤساء المحاكم وقضاة الأسرة، ورؤساء المجالس العلمية المحلية وأعضاؤها، وبعض الفعاليات الجمعوية، إلى مساعدة المستفيدين على الإلمام بفقه الواقع واستيعاب إشكالاته، فضلا عن توسيع المعارف القانونية من خلال التزويد بجملة من المعطيات الميدانية والوسائل الممكنة التي تعين المستفيدين على إحداث تواصل إيجابي وفعال مع جميع الشرائح المجتمعية.بالإضافة إلى تنمية المهارات التواصلية والتفاعلية لديهم، وتأهيلهم لكيفية التعامل مع الخلافات الأسرية التي تنجم بين الزوجين، أو بين طرفين، وحسن إدارتها بشكل يساهم في التخفيف من العبء الملقى على أقسام قضاء الأسرة، من خلال تحويل سلوكات النزاع إلى إدراكات واعية، والعمل على بلورة منهجيات تسمح بالتوسط، وتساعد على إيجاد تركيبات جديدة انطلاقا من جرد العناصر القائمة، والتعرف عليها بشكل يؤهلها لإنتاج علاقات جديدة.وقدمت الأستاذة عائشة الناصري، رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، عرضا حول:” آليات الوساطة وإصلاح ذات البين”، حيث ركز بالأساس على استعراض آليات الوساطة من خلال تقنيات محددة وعملية، مثل تقنيات الاستماع التي لابد للمتقدم للوساطة الإتصاف بها مثال التحلي بالصبر والحياد ومحاولة فهم طرفي النزاع وكتمان السر والتركيز على نقط الائتلاف وليس الخلاف.وأضافت الناصري من خلال عرضها، عن معيقات الاستماع، مثل إكثار الوسيط من الكلام وطرح الفرضيات وتصنيف المتنازعين والانشغال عنهم، كما تحدثت الأستاذة عن دور الوسيط وما ينبغي أن يتحلى به مثل المرونة في تنسيق الحوار، والتركيز على الإيجابيات، وتوجيه الطرفين نحو المصالحة، واقتراح الحلول وتقريب وجهات النظر.كما أبرزت أهمية التوصل إلى نتيجة مرضية للطرفين والعمل على توثيق الصلح إن تحقق، مشيرة إلى أهمية القيمة القانونية لتلك الوثيقة طبقا للفصلين 327-69 من المسطرة المدنية، خاصة إن ذيلت بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة المختصة محليا.وأنهت عرضها بالإشارة إلى أهمية الوساطة في حال استحالة العشرة الزوجية، لتدبير الطلاق والحيلولة دون انتهاء العلاقة بالتمزق والحقد والكراهية، التي تؤثر بشكل كبير على الأطفال الذين ينشؤون في جو متوتر، وبنفسية مهزوزة غير سوية، إضافة إلى أهمية الوساطة في تدبير نتائج الطلاق من حضانة ونفقة وزيارة للمحضون.أما باقي المداخلات فركزت على آليات الإصلاح وضرورة تقنينها، خاصة إحالة الملفات على القائمين بالوساطة قبل تسجيل الدعاوى، لأنها من أهم عوائق الإصلاح بين المتنافرين، إذ يعتبر أغلبهم، أن تقييد الطرف الآخر الدعوى بالمحكمة، يمثل تصرفا سلبيا تجاهه يلحق به الضرر، ويجعله يؤمن باستحالة استمرار رابطة الزوجية، كما تناول النقاش أهمية المعرفة القانونية بمسألة الوساطة، وكونها مساعدة في النجاح الموكولة للوسطاء.وأكدت السيدات القاضيات، استعدادهن لتنظيم دورات أخرى في هذا المجال، لتمكين الفقهاء والنساء العالمات من اكتساب المعارف اللازمة، كما اقترح في هذا المجال إصدار دليل عملي تطبيقي في مجال الوساطة والإصلاح، يتضمن كل ما يساعد العاملين في المجال من آيات قرآنية وتفسيرها، وأحاديث نبوية وشروحها، ونصوص فقهية وتقنيات تطبيقية ونصوص قانونية.كما اتفق على ضرورة التنسيق بين العاملين في المجال، واستعداد السيدات القاضيات للإسهام بخبرتهن ومعرفتهن لإنجاح هذا المسعى، عبر تبادل الخبرات والأفكار وتنسيق الجهود، وقد عهد إلى الكتابة العامة لمؤسسة سوس للمدارس العتيقة، في شخص العربي أقصبي متابعة هذا التنسيق.ونوهت المداخلات بعملية إشراك المجالس العلمية في عملية الوساطة وإصلاح ذات البين، بمبادرة من وزير العدل السابق الراحل الأستاذ النقيب محمد الطيب الناصري، وألحت على ضرورة متابعة هذا المسعى وتقويته وربط الصلات بين المحاكم وقضاء الأسرة من جهة، والمجالس العلمية المحلية من جهة أخرى، كما تناولت المناقشة أهمية المبادرة إلى تطوير آليات الوساطة لتصبح قانونية وفاعلة لمعالجة القضايا العالقة، خاصة مع ثقل العبء على المحاكم التي تضطر إلى معالجة مئات الملفات في الخلافات الزوجية، دون أن تستطيع استيفاءها كلها، وضرورة توسيع مجال قضاء الأسرة، ليشمل الوساطة باعتبارها آلية إصلاحية إلى جانب الآليات القانونية الزجرية التي يلجأ إليها إذا لم تسعف وسائل الإصلاح. وفي الختام، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة سوس للمدارس العتيقة والجمعية المغربية للمرأة القاضية، بهدف تحقيق، أهداف لفقهاء المدارس العتيقة وطلبتها، وللسيدات أعضاء خلايا المرأة وقضايا الأسرة بالمجالس العلمية المحلية، مثل توسيع معارفهم وتزويدهم بجملة من المعطيات الميدانية والآليات التي تعينهم على إحداث تواصل إيجابي وفعال مع جميع شرائح المجتمع، ومساعدتهم على الإلمام بفقه الواقع واستيعاب إشكالاته، والسعي إلى حلها بما يتوافق ومبادئ الدين وثوابت الأمة ومصلحة الوطن، وتنمية مهاراتهم التواصلية، وتأهيلهم للتعامل مع التحديات الجديدة، وأيضا تبادل الخبرات والمعطيات والمعلومات المرتبطة بتطوير أداء الفقهاء وطلبة المدارس العتيقة، وخلايا المرأة وقضايا الأسرة التابعة للمجالس العلمية المحلية، إضافة إلى مساعدة الأطر القضائية وأعضاء جمعية المرأة القاضية على التواصل مع فقهاء وطلبة المدارس العتيقة، لتحقيق الأهداف المرجوة.كما سيتركز التعاون على تنظيم سلسلة دورات تكوينية وتعميمها في كافة مناطق الوطن، استحضارا من الطرفين للدور المحوري للتكوين، ومنه التكوين المستمر في تأهيل فقهاء المدارس العتيقة وخلايا المرأة، وقضايا الأسرة التابعة للمجالس العلمية المحلية، واستكمال خبراتهم قصد تأهيلهم وتطوير كفاءاتهم المهنية، للنهوض بالمهام الموكولة إليهم على أحسن وجه. حفيظة وجمان (صحافية متدربة)

شراكة بين طلبة المدارس العتيقة والأطر القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات