وزراء بنكيران يهيمنون على سلطة للبرلمان

المخطط التشريعي يفوض للقطاعات الوزارية صلاحية البت في 23 تشريعا ويرهن موعد الانتخابات بقانون تنظيمي جديد ألزمت الحكومة القطاعات الوزارية، المعنية بوضع نصوص المخطط التشريعي، بالتقيد بالآجال الدستورية في إعداد القوانين التنظيمية "وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 86 من الدستور، أي وجوب عرض جميع القوانين التنظيمية على المصادقة خلال الولاية التشريعية الحالية"، ونص المخطط التشريعي على ضرورة إعطاء الأولوية في مسطرة الإعداد والدراسة والمصادقة للنصوص التأسيسية المتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، الواردة في الجزء الأول من المخطط، ثم مشاريع النصوص التي تم الانتهاء من إعدادها. وتمت المصادقة، قبل إحالة المخطط التشريعي، على خمسة قوانين تنظيمية، كان أولها قانون التعيين في المناصب العليا، وآخرها قانون تنظيمي جاهز يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتوزع المخطط التشريعي بين جزأين، يهم الأول التدابير التشريعية الواجب اتخاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور، ويضم 40 مشروع نص قانوني موزعة بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية، فيما يضم الجزء الثاني 203 مشاريع قوانين مقترحة من قبل السلطات الحكومية، تتوزع إلى نصوص تشريعية جديدة ونصوص تشريعية لمراجعة تشريعات قائمة، وهو ما يبين هيمنة الحكومة على ترسانة المخطط التشريعي.وتهم المشاريع التي هيمنت السلطة التنفيذية على إعدادها، 23 قطاعا وزاريا، منها اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي، "الخاصة بتفعيل السياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات"، وتنفيذ التزاماتها من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وتحيين المنظومة القانونية الوطنية وضمان مواكبتها للسياسات العمومية المتبعة. بالمقابل، تبقى "النصوص التشريعية ذات الصلة بمجال الانتخابات رهينة بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى تطبيقا للفصل 146 من الدستور".وبخصوص التدابير التشريعية، التي تهم تنزيل أحكام الدستور، فإن الأخيرة تتوزع بين 13 قانونا تنظيميا، و10 قوانين تخص مؤسسات الحكامة، و16 تدبيرا تشريعيا لملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى النص المتعلق بميثاق المرافق العمومية الوارد في الفصل 157 من الدستور. وتهم القوانين التنظيمية الجديدة 7 قوانين، لتنظيم العمل الحكومي، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والجماعات الترابية، وتنظيم حــق الإضراب، وشروط تقــديم ملتمسات المواطنات والمواطنين في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.بالمقابل، يشير المخطط التشريعي إلى 6 قوانين تنظيمية ترمي إلى مراجعة 5 قوانين تنظيمية حالية، وقانون عاد واحد. ويتعلق الأمر بتشريعات تهم المحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، والنظام الأساسي للقضاة، وإحداث لجان تقصي الحقائق، ومجلس الوصاية على العرش، الذي خول الاختصاص بشأنه كاملا إلى المؤسسة الملكية. فيما تقتصر القوانين العادية على 10 نصوص تخص مؤسسات الحكامة القائمة، وثلاثة قوانين تحدث لمؤسسات جديدة، منها هيأة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة، والمجلس الاستشاري للشباب. كما يقر المخطط 13 تدبيرا تشريعيا تهم "مراجعة التشريعات الحالية من أجل ملاءمتها مع أحكام الدستور، في مجالات الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، والقضاء المالي، ومراجعة التشريعات الجنائية". إحسان الحافظي

وزراء بنكيران يهيمنون على سلطة للبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات