الصبار: عمل المخابرات يجب أن يتم وفق القانون

أكد أن القضاء شرعن للتسلط من خلال أحكام جائرة مرتبطة بأحداث سياسية قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن عمل الأجهزة الأمنية التابعة للمخابرات، يجب أن يشتغل وفق القانون"، وأن لا يخرج عنه"، لأن الخروج عن القواعد والأحكام يضيف الصبار "يجعلنا نعيش نوعا من التسيب والاستهتار بحقوق المواطن"، مشيرا إلى أن المغرب بحاجة إلى أجهزة أمنية لحماية البلاد شريطة احترامها لحقوق الإنسان. وكشف الصبار في ندوة نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بأكدال، بتعاون مع مؤسسة كونغاد ادناور الألمانية، صباح أمس (الخميس) بالرباط، في موضوع "الحكامة الأمنية ودولة القانون من الدسترة إلى التفعيل"، (كشف) أن الأحداث التي ارتبطت بالتعذيب، كانت فيها مسؤولية مشتركة لقوات الأمن، والقوات المساعدة، والجهاز القضائي الذي شرعن التسلط من خلال أحكام جائرة لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، من خلال المحاكمات السياسية، والأحداث المرتبطة بمطالب اجتماعية.وفجر الصبار معطيات جديدة التي واكبت عمل هيأة الإنصاف والمصالحة بعد حكومة التناوب، إذ أقر أن الهيأة لم يسمح لها بتحديد أسماء المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب بعد الاستقلال.وأوضح المتحدث ذاته، أن الهيأة لجأت إلى تحديد المسؤوليات الجماعية والمؤسسات في الملفات المعرضة عليها، والتي تخص تعرض معتقلين سابقين إلى التعذيب.وكشف الصبار أن الأجهزة الأمنية المغربية لم تكن تخضع للرقابة في العقود الماضية، وهو ما دفع بهيأة الإنصاف والمصالحة إلى تسجيل أن المسؤولية الجماعية كانت سببا في الانتهاكات التي وقعت في سنوات ما بعد الاستقلال.إلى ذلك، أكد الصبار أن المغرب يؤسس حاليا لدولة الحق والقانون يقوم على ما أسماه "أنقاض الفترة السابقة"، وعبر عن استغرابه لعدم تضمين القوانين التشريعية التي أحيلت على البرلمان من قبل الحكومة الأسبوع الماضي، موضوع الحكامة الأمنية" تنزيلا لمقتضيات الفصل 54 من الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة.وأورد الصبار في مداخلته، أن المغرب قطع أشواطا إضافية في مجال تجاوز انتهاكات حقوق الإنسان ذات الطابع الممنهج، مشيرا إلى أن المغرب لم يسمع عنه في السنوات الثلاث الماضية الأخيرة عن "الاختفاء القسري"، كما اعتبر أن حالات التعذيب تقلصت بشكل كبير، ولم يعد ممنهجا كما كان في السابق.من جهته، اعتبر حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية بالرباط، أن هناك مؤسسات أمنية أبدت انفتاحا على مؤسسات أخرى ، بعدما أصبحت الحكامة الأمنية تطرح مجموعة من الإشكالات من خلال احترام شرعية دولة الحق والقانون وكذا الشفافية في التدبير. وأشار طارق السياسات الأمنية في الوقت الراهن جزء من المجال المشترك للحكومة التي لها اقتراحات وللبرلمان الذي يتداول هذه المقترحات، وأعلن عن قرب قيام لجنة برلمانية بزيارات إلى مراكز مؤسسات أمنية في البلاد. وأكد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المندوبية أصبحت تولي أهمية بالغة لربط المسؤولية بالمحاسبة في عمل أطرها داخل السجون، وذلك من خلال التحديد الدقيق للاختصاصات وفصل المهام. وتحدت بنهاشم عن مجموعة من الإجراءات التأديبية في حق موظفي السجون إلى جانب قرارات العزل النهائي من العمل، بسبب التجاوزات التي ارتكبها الموظفون. عبد الحليم لعريبي

الصبار: عمل المخابرات يجب أن يتم وفق القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التجمع يتهم الحكومة بمحاولة "السطو" على اقتراحاته التشريعية

مستشار يفجر فضيحة رشوة بمجلس القنيطرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات