ملف عـــــــدالة
الأشرطة المصورة والـتقاط المكالمات… بين القانون والتطبيق السيئ له
الـشخـص الـذي سـجـل أو صـور خـارج الحـدود المنصوص عليها في القانون لا يعتبر فـعـلـه صحـيحا
ظهـرت في الآونة الأخيرة ولمـدة غيـر يـسيـرة طـريقـة جـديـدة للإثبات لاتـمـت إلى الـقـانون بـصلـة، وتـتجلـى فـي أشخـاص سـواء حـسني الـنية أو سـيئـيـها، يـلجـؤون إلى تـسجيـل الـمكـالمات الهـاتـفـية – وفـي بعـض الأحيان حـتى الـتصويـر ،مـع الـشخـص الـمراد تـقـديـم شـكايـة فـي مـواجهـته ، وفـي أغـلـب الحـالات يـتم إعداد أسـئلـة مـسبقـا، لـتكـون الأجوبة عـلى مقـاس الـتهمـة، ثـم تـفـرغ فـي قـرص مـدمج، يـضاف