استقلال السلطة القضائية موضوع ندوة بالبيضاء

محمد رضوان قال إن الدستور الجديد ضحى بعضوية وزير العدل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نظمت محكمتا الاستئناف العادية والتجارية بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي بقاعة المحاضرات بمسجد الحسن الثاني، ندوة حول موضوع تعزيز استقلال السلطة القضائية، وذلك في إطار الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.وحضر العديد من القضاة والوكلاء العامين والمحامين والمفوضين القضائيين، وكذا وسائل الإعلام الوطنية، وانطلقت الأشغال على الساعة الثالثة زوالا، بعد بث شريط مصور لملخص أعمال الندوة الثالثة، حول موضوع تحديث السياسة الجنائية وتطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وافتتحت الندوة من طرف عبد الرحيم الجامعي، محام بهيأة القنيطرة، ليأخذ الكلمة محمد أرسلان، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والذي تلا اعتذار عبد الحق العياسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، عن الحضور لظروف صحية.وقام عز الدين بنستي، أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، بمناقشة أول موضوع في الندوة، وكان حول استقلال السلطة القضائية أي آفاق، والذي قسمه إلى محورين أساسيين هما، تكريس مبادئ استقلال السلطة القضائية في الدستور، ومفهوم استقلال السلطة القضائية وفق المعايير الدولية.بعدها تناول الكلمة محمد رضوان، رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وطرح موضوع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تعزيز استقلال القضاء، وركز في مداخلته على تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وصلاحيات المجلس الأعلى للسطلة القضائية، وضمانات استقلال القضاة.وبعد تقديم نبذة عن الموضوع، قام بتقسيمه إلى محورين، وهما المقتضيات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جاء بها دستور 2011، والتي شكلت قفزة نوعية إلى حد ما في مجال الاختصاصات الموكولة إلى مجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث نصت المادة 107 من دستور 2011 على أن الملك يرأس المجلس الأعلى للسطلة القضائية ويتألف من الرئيس الأول لمحكة النقض، والوكيل العام لملك بمحكة النقض، ورئيس الغرفة الأولى لمجمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محام الاستئناف، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، كما يجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات والوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك.وأفاد المتحدث نفسه أن عدد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية تزايد، وعرف انفتاحا على محيطه الخارجي، كما أن اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية تزايدت إذ أريد لها أن تلعب دورا أساسيا في مجال رسم معالم السياسة القضائية ببلادنا، كما أنه أصبح يلعب دورا أساسيا في مجال رسم معالم السياسة القضائية في البلاد.وبخصوص قضاة النيابة العامة نصت المادة 116 على أن يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقارير التقييم المقدم من قبل السلطة التابعين لها، كما أن الدستورالجديد، تدعيما لمبدأ الاستقلالية، خول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الاستقلال المالي والاداري.أما المحور الثاني فكان حول دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ضمان استقلال القضاء، الذي قسمه إلى ست نقط، وهي مستوى رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومستوى تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومستوى توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مستوى التفتيش، وكذا الطعن في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا على مستوى استقلالية النيابة العامة. ليخلص في الأخير إلى أن الدستور الجديد ضحى بعضوية وزير العدل من مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية استجابة لبعض مطالب القضاة والمجتمع المدني، وأوضح أن مشكل عضوية وزير العدل بهذه المؤسسة الدستورية لا يرجع إلى منصب الوزير نفسه وإنما إلى ضعف شخصية باقي مكونات المجلس، مؤكدا على وجوب تحلي أعضاء هذه المؤسسة بقوة الشخصية حتى يتأتى لهم أن يلعبوا الدور الذي أراده لهم الملك، والذي اعتبر في خطاب ذكرى 56 لثورة الملك والشعب «إن قوة شرعية الدولة وحرمة مؤسساتها من حرمة العدل الذي هو أساس الملك». ليختم بأن نجاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أداء مهامه، سواء الكلاسيكية منها أو الجديدة، رهين بالإمكانيات المادية واللوجستيكية التي سترصد له في إطار الاستقلال المالي الذي خوله اياه دستور 2011، وبقوة شخصية أعضاء المجلس.ولم يفت التدخل نفسه أن يوجه تحية إكبار وإجلال، لمن اعتبرهم أعضاء سابقين بالمجلس الأعلى للقضاء، الذين تركوا بصماتهم في محاضر أشغال المجلس من خلال المواقف الشجاعة والاستماتة في سبيل إعلاء كلمة الحق ومازالوا قدوة يحتدى بها.وتناولت كلمة عبد الكريم طبيح، محام بهيأة الدار البيضاء، موضوع النيابة العامة أي استقلالية في ظل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؟، والتي أجاب عليها من خلال محورين هما، استقلال النيابة العامة من خلال الدستور، واستقلالها من خلال المبادئ والتجارب الدولية، وتطرق من خلال مداخلته إلى مجموعة من النقط حاول الإجابة عليها، مثل كيف انتقلت النيابة العامة من الاستقلالية إلى التبعية، وماهو الوضع اليوم بالمغرب؟.ليخلص إلى أن نجاح الحوار الجاري حول القضاء، موقوف على قدرة الحكومة الحالية على تقديم قوانين تنظيمية محكمة، من أجل تطبيق سليم لدستور 2011، وعلى قدرة البرلمان على العمل والاجتهاد لمساعدتها على ذلك، والجواب على الإشكاليات الدستورية.وبعد مناقشة عامة وتدخل العديد من الحضور، تلا محمد أمغار، محام بهيأة المحامين بالدار البيضاء التقرير الختامي ولخص فيه جل النقط المهمة التي أثيرت في اللقاء، لتتلى التوصيات المتوافق عليها. حفيظة وجمان (صحافية متدربة)

استقلال السلطة القضائية موضوع ندوة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أشرطة مصورة تجر مسؤولين إلى التحقيق

ستراوس كان في كتاب جديد مثير للجدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات