اتحاديون ينسحبون من لجنة العدل والتشريع بسبب لشكر

نواب من الفريق الاشتراكي غادروا اللجنة ولشكر وجد نفسه وحيدا وسط أغلبية العدالة والتنمية قاطع برلمانيون من الفريق الاشتراكي جلسة حضرها إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، كانت مخصصة داخل لجنة العدل والتشريع لمناقشة مقترح قانون وضعه الفريق يقضي بإحداث هيأة قضايا الدولة. وعلمت «الصباح»، أن كلا من حسن طارق وعلي اليازغي وعائشة لخماس، انسحبوا من اللجنة مباشرة بعد وصول لشكر إلى البرلمان للمشاركة في مناقشة المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي إلى اللجنة البرلمانية الدائمة، مسجلا باسم إدريس لشكر إلى جانب البرلمانيين المنسحبين. وبعث هؤلاء رسالة سلبية إلى الكاتب الأول، بشأن رفضهم للطريقة التي يدير بها لشكر الحزب، سيما أنهم غادروا اجتماع لجنة العدل والتشريع دقائق قبل انطلاقها، وتسللوا من الباب الخلفي بعد وصول لشكر إلى قاعة الاجتماع.ووفق مصادر مطلعة، فإن إدريس لشكر الذي وجد نفسه وحيدا داخل لجنة غالبيتها من أعضاء فريق العدالة والتنمية، اضطر إلى استدعاء البرلمانية، حسناء أبو زيد، التي كانت تحضر لجنة تشتغل على ملف المناصفة، لحضور أشغال لجنة العدل والتشريع، رغم أنها غير مسجلة بهذه اللجنة داخل البرلمان. وأفادت المصادر نفسها، أن الخلافات التي وقعت في المؤتمر الأخير ما تزال تخيم على الفريق، وذلك بعد أن تشكلت جبهة قوية مناهضة للكاتب الأول، إدريس لشكر، ردا على طريقة تدبيره للمؤتمر، وترشيحات المكتب السياسي التي أقصت عددا كبيرا من الأطر وأنصار الزايدي وفتح الله ولعلو من هياكل الجهاز التنفيذي.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر اتحادية أن مبادرات إدريس لشكر داخل الفريق النيابي، تلقى معارضة قوية من طرف غالبية النواب، كان آخر المقترح الذي أبلغه حبيب المالكي، لأعضاء الفريق بشأن التنسيق مع المعارضة داخل مجلس النواب، مشيرة إلى أن هذا المقترح لقي معارضة شديدة، إذ أبدى كثير من النواب رفضهم للفكرة، مخافة أن تدفع في اتجاه التقارب مع الأصالة والمعاصرة، في حين اعتبر برلمانيون داخل الفريق أن الفريق الاتحادي يجب أن يحافظ على طريقته في ممارسة المعارضة، ودون تدخل من جهات حزبية أخرى داخل البرلمان. بالمقابل، أسرت المصادر نفسها، أن هذه المواقف الرافضة التي يعبر عنها الفريق النيابي الاشتراكي بالمجلس، تروم حمل الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، على إعادة ترتيب الأمور ومراجعة بعض قراراته التي لا يجد طريقا لتصريفها داخل البرلمان.وفي سياق متصل، قالت مصادر برلمانية إن الفريق الاشتراكي بصدد وضع تقرير احتجاجي للرد على قرار الأممية الاشتراكية الأخيرة بشأن قضية الصحراء، ووفق المصادر نفسها، فإن هذا التقرير سيكون جاهزا خلال الايام القليلة المقبلة، إذ يستنكر التغليط الكبير الذي وقعت فيه الأممية الاشتراكية بتبنيها مواقف تمس بالسيادة الترابية للمغرب، من خلال التنصيص في تصويتها الأخير على تشكيل لجنة حقوقية لزيارة الأقاليم الجنوبية، وهو الأمر الذي شكل نكسة للدبلوماسية الحزبية لوفد الاتحاد الاشتراكي الذي حضر أشغال اجتماع الأممية، يقوده حبيب المالكي، إذ ظلت مواقف الأممية قبل هذا الاجتماع متوازنة وأكثر موضوعية. إحسان الحافظي

اتحاديون ينسحبون من لجنة العدل والتشريع بسبب لشكر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لشكر يناقش الوضع الاجتماعي مع النقابات

حقوقيون إيطاليون يشيدون بعدالة المحاكمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات