قيادي في “البام” يحذر من لجوء الحكومة إلى الخط الائتماني

حذر محمد المعزوز، عضو المكتب السياسي للبام، من لجوء الحكومة إلى الخط الائتماني الذي حصل عليه المغرب في وقت سابق، والبالغ 6 ملايير دولار، بعد أن صرحت الحكومة، في وقت سابق، بعدم اللجوء إليه، لأن ذلك سيتم في سياق أصعب وبشروط أكثر صرامة. وقال إن المؤسسات الدولية المختصة تتخوف على مستقبل المغرب، لأنه فقد اليوم 130 مليار درهم من احتياطي العملة الصعبة، وجل المؤشرات توحي باقترابه من خط الأزمة في المبادلات الخارجية، وهذا مؤشر على أن المغرب أصبح مهددا بفقدان سلطة الاقتصاد المغربي ويحتمل أن يشهر صندوق النقد الدولي، الذي يراقب المغرب عن كثب، ورقة صفراء في وجه الحكومة وفرض مجموعة من التوجيهات والإصلاحات الضرورية التي ينبغي اعتمادها، وبتمحيص الوضع الاقتصادي بالمغرب، بالنظر إلى إخبار وكالة موداييز للتنقيط.وأوضح المعزوز أن المغرب تدحرج إلى رتبة أسفل بسبب السياسة الاقتصادية والمالية للحكومة، إذ انتقل العجز إلى ضعف ما هو مقبول، أي 7 في المائة، ما يعني أننا دخلنا دائرة الأزمة المالية. وستكون لها ثلاث نتائج، إذ سيكون المغرب مجبرا على الاقتراض وأن هذه القروض سيحصل عليها بنسب مرتفعة جدا، أو أن قانون المالية الذي بني على فرضيات سابقة أصبح متجاوزا إن لم نقل لاغيا. وقال عضو المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الجهوي الأول لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة درعة، المنعقد تحت شعار"الديمقراطية الداخلية خيار إستراتيجي لبناء حزب قوي"، لم يسبق في التاريخ السياسي المغربي أن اختلطت المفاهيم لدى المعارضة، إذ ليس هناك عمق سياسي في الطروحات، وفي البدائل أمام الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأمام الإهانات الجديدة للدستور، لذا فالمعارضة الآن أصبحت لا تحقق ذلك التوازن السياسي المرغوب فيه لتجاوز الأزمة. واستغرب المعزوز لأن البعض في الحكومة يهدد بالنزول إلى الشارع، وهو الشعار نفسه الذي يتردد في مصر وتونس، مسجلا عدم التنسيق بين مكونات الأغلبية الحكومية، ما أدى إلى الكثير من الارتباك في تدبير الشأن العام. وأوضح أن الحصيلة التشريعية للحكومة هزيلة، وتميزت بالبطء الكبير، سواء في تنفيذ القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور أو في إصدار القوانين العادية، مؤكدا أن الحكومة تمكنت إلى حد الآن من إصدار قانون تنظيمي واحد، مع الاكتفاء بإحالة مشروع قانون تنظيمي واحد، هو القانون التنظيمي للمالية على البرلمان، فيما لا يزال ينتظر القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل مسطرته وإحالته على الملك في المجلس الوزاري. وسجل في كلمته تزايد الاحتقان الاجتماعي، بسبب القرارات الارتجالية للحكومة من قبيل الزيادة في الأسعار، وتوقيف الحوار الاجتماعي مع النقابات وأرباب العمل والتراجع عن اتفاق 26 ابريل وعدم إشراك الجميع في اتخاذ القرارات الكبرى التي تتعلق بمصير المغرب. وجدد المؤتمر ثقته في انتخاب محمد أوضمين، أمينا جهويا للحزب، وذكر بالمناسبة أن الحزب بالجهة حصل على 670 مستشارا جماعيا بمختلف الجماعات بالجهة، ما أعطى إشعاعا إضافيا للحزب، وحفز مستشاريه ومناضليه على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من المكتسبات، غير أن هذا الحماس خفت نوعا ما عندما شعر الجميع بضعف التواصل مع الأجهزة المركزية ونظيرتها على المستوى الجهوي، ما خلق نوعا من التذمر وفقدان البوصلة لدة المنتخبين محليا وإقليميا وجهويا. محمد إبراهمي (أكادير)

قيادي في “البام” يحذر من لجوء الحكومة إلى الخط الائتماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قبول استقالة أعضاء بالمجلس الحضري لآسفي

منيب تدعو إلى بناء اليسار على أسس متجددة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات