السجن لمتهم بسرقة تجهيزات فندق بفاس

مستثمر فرنسي قدم شكاية ضده والنيابة نبهت إلى تناقض أقواله ودفاعه التمس له البراءة أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، «ي. ت» شابا في عقده الرابع، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية اتهامه من قبل مستثمر فرنسي، بسرقة تجهيزات ومعدات من ورش بناء فندق مصنف بشارع الشفشاوني، كما قضت بعدم قبول الطلبات المدنية شكلا. توبع المتهم بتهم «السرقة المقترنة بظروف التعدد واستعمال ناقلة ذات محرك وضد مشغل وخيانة الأمانة». وناقشت المحكمة الملف زوال الأربعاء الماضي، في سادس جلسة منذ تعيينه في 25 يوليوز الماضي، إذ بعد التأكد من هوية المتهم، عدل دفاع المطالب بالحق المدني طلباته في مواجهته.اختار «ج. ب» المستثمر في السياحة البالغ من العمر 77 سنة، شارع الشفشاوني، لإقامة فندق أوكل بناءه إلى مقاولة مغربية أفلست بعد مشاكل في تسييرها، ما اضطره لشراء آلات ووسائل البناء وتجهيزات مستعملة بالورش، بمبلغ 198 ألف درهم، بموجب عقد شراء صودق عليه في 7 يناير 2011.واتهم المستثمر الفرنسي الذي له عدة وحدات فندقية بمختلف دول العالم، «ي. ت» الذي كلفه بتسيير الورش، مقابل 10 آلاف درهم شهريا، بالسطو على تلك المعدات وتشغيل والده وصهره دون علمه، قبل إخباره بإقدامه على نقل تلك التجهيزات على متن ناقلتين، ووجود اختلالات في المحاسبة.وقال دفاع الضحية في مرافعته إن المتهم استغل كبر سن مشغله وغيابه وسرق تلك المعدات، قبل أن يدخل في مفاوضات معه وصلت إلى حد التزامه بإرجاعها، لكنه «لم يلتزم «، متحدثا عن سرقة ممنهجة بمساعدة عدة أشخاص، ومحاولة تضليل وإيهام المحكمة بعد تعمده الإنكار.والتمس دفاع الضحية استدعاء شهود قال إنهم «يعملون تحت إمرته»، الذين نفوا علمهم بمالك تلك المعدات، فيما أكد «ع. ح» حارس الورش، واقعة نقلها من قبل مسيره وتأكيد استعداده لإرجاعها.من جانبه، قال ممثل النيابة العامة، الذي التمس في بداية مرافعته تصحيح فصل المتابعة، إن المتهم يتناقض في أقواله بادعاء كونها هبة أو شرائها، متسائلا كيف تأتى له شراء تلك الآليات، مؤكدا أن «بعض الشهود لم يقولوا شهادتهم كما ينبغي أن تكون على وجهها الحقيقي»، أثناء الاستماع إليهم من قبل المحكمة.وتناوب ثلاثة محامين انتصبوا للدفاع عن المتهم، على المرافعة، مشيرين إلى أن الملف «يكتسي صبغة مدنية»، متحدثين عن إغفال مجموعة من القواعد المسطرية في الإحالة، إذ أشار محام إلى أن التحقيق انحاز كليا إلى الشهود، ما يثير شكا يفسر لفائدة المتهم. وأكد أن الضحية لم يدل بوثيقة تحدد المعدات موضوع البيع، وترك الأمر مبهما، مشيرا إلى أن المتهم أدلى أمام قاضي التحقيق بما يفيد ملكيته للآليات بعدما تنازل مسير المقاولة عنها لفائدة الشركة المغربية لأشغال الخراسانة، وحددا بالضبط ما تنازلا عنه من تجهيزات، مدليا بصورة شمسية للتنازل.وأدلى الدفاع بالقانون الأساسي لتلك الشركة التي يسيرها المتهم، مؤكدا أنه لا يعقل أن يقضي المتهم نحو سنة ونصف سنة رهن الاعتقال لإرضاء مستثمر. ورأى أن تصحيح المطالب المدنية، لا يستند على أسس قانونية، مشيرا إلى وجوب أداء القسط الجزافي قبل التصحيح، ما ليس قائما في هذه الحالة.وأكد الدفاع أن عملية نقل المعدات تمت أمام مرأى المستثمر الفرنسي الذي كان حاضرا بشهادة غالبية الشهود المستمع إليهم الذين أكدوا هذه الحقيقة بشكل متواتر وتلقائي، مشيرا إلى أن الشاهد الوحيد الذي أكد ملكية الأجنبي للمعدات، هو الحارس الذي قال إنه أوصى له بذلك. وأشار إلى غياب وسائل الإثبات. حميد الأبيض (فاس)

السجن لمتهم بسرقة تجهيزات فندق بفاس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خلاف أسري يورط نائب وكيل ملك وعميدا ممتازا

قائـد بسطـات يعربـد بفنـدق بالبيضـاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات