نظام الثنائية يساهم في ضعف حصيلة البرلمان

حصيلة تشريعية ضعيفة لمجلس النواب ورتابة في مجلس المستشارين اختتم البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين الثلاثاء الماضي الدورة التشريعية الخريفية 2012 ـ ‬2013 بحصيلة تشريعية تتضارب الآراء حولها، بين قائل بأنها كانت مهمة وغنية، من حيث عدد القوانين المصادق عليها، والذي من المنتظر أن يصل إلى ‬43 نصا تشريعيا بعد الدراسة والتصويت على‭ ‬ مجموعة من النصوص التشريعية، وبين ضعيفة لم تعكس الدينامية التي تشهدها الساحة السياسية.‬وإذا كان المتتبعون للشأن البرلماني يسجلون ما تمثله الاتفاقيات الدولية في ‬هذا العدد من القوانين المصادق عليها، والتي تتجاوز النصف، ‬فإن هذا المعطى، يقول محمد بنساسي، الخبير في الشؤون البرلمانية، "يجسد إرادة كل من الحكومة والبرلمان في ‬تقوية الدور الذي ‬يضطلع به المغرب في ‬المجتمع الدولي ‬وترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون ‬والشراكة وتطوير العلاقات الدولية الثنائية منها والمتعددة الأطراف والتشبث بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة"، ‬وذلك انسجاما مع أحكام الدستور الجديد التي ‬بمقتضاها تسمو الاتفاقيات الدولية التي ‬صادق عليها المغرب، ‬على ‬التشريعات الوطنية والعمل على‭ ‬ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك ‬المصادقة.‬وقال بنساسي إن حصيلة العمل البرلماني ‬خلال الدورة التشريعية المنقضية تستدعي ‬أكثر من ملاحظة، وتطرح أكثر من تساؤل بعد مرور حوالي ‬سنة ونصف على‭ ‬التجربة النيابية في ‬ظل الدستور الجديد.‬وتبقى ‬الدورة التشريعية برأيه، تأسيسية بامتياز نظرا لدراسة ومناقشة والتصويت على أول مشروع قانون مالي ‬أعدته الحكومة الحالية المنبثقة من الانتخابات التشريعية التي ‬جرت ‬يوم ‬25 ‬نونبر ‬2011، ‬في ‬ظل الدستور الجديد الذي ‬بمقتضاه ‬يسهر كل من البرلمان والحكومة على‭ ‬الحفاظ على‭ ‬توازن مالية الدولة، كما ‬ينص على‭ ‬ذلك الفصل ‬77، و‬إعمال الديمقراطية التشاركية، وورش إصلاح النظام الداخلي ‬لمجلس النواب باعتباره مكملا للدستور وآلية أساسية لتفصيله، ‬وإعداد ‬خطة استراتيجية لتأهيل العمل النيابي ‬وتحديثه وتطويره وغيرها من الأوراش الإصلاحية التي ‬عرفتها الدورة.‬وكان بالإمكان أن تكون الحصيلة التشريعية للبرلمان ‬غنية أكثر لولا نظام الثنائية البرلمانية المعقد الذي ‬لم ‬يعالجه الإصلاح الدستوري ‬الجديد، في ‬غياب تنسيق محكم وعقلنة فعالة، وعدم شروع البرلمان في ‬ممارسة مهمته الدستورية الجديدة المتمثلة في ‬تقييم السياسات العمومية وفقا لأحكام الفصل ‬70 ‬من الدستور إلى جانب التشريع والمراقبة.‬ كما أن ‬وضعية مجلس المستشارين في ‬إطار الفصل ‬176 ‬من الدستور مازالت تلقي ‬بظلالها على‭ ‬الممارسة البرلمانية.‬ويقر الباحث نفسه أن هناك تحولا جذريا ‬في ‬مهام اللجان البرلمانية من أدوات للتشريع إلى آليات لمراقبة العمل الحكومي ‬سواء على مستوى المهام الاستطلاعية، ‬أو على مستوى دراسة قضايا طارئة تستأثر باهتمام الرأي ‬العام الوطني رغم ضعف تفصيل أحكام الفصل ‬102 من الدستور التي بموجبها ‬يمكن للجان الدائمة المعنية في ‬كلا مجلسي ‬البرلمان أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي ‬الادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ‬بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤليتهم. كما سجلت الدورة تطورا في حضور الوزراء جلسات الاسئلة الشفهية الاسبوعية والتعامل الايجابي ‬مع الاسئلة الآنية التي ‬يطرحها أعضاء البرلمان، ‬ولكن بعض القطاعات الحكومية لم تستوعب بعد التوجه الجديد للإصلاح الدستوري.‬وسجلت الدورة أيضا عدم إصدارات أي ‬لجنة نيابية لتقصي ‬الحقائق طبقا لأحكام الفصل ‬67 ‬من الدستور أمام تزايد إعمال المهام الاستطلاعية للجان النيابية الدائمة،‬ كما سجلت الدورة كذلك عدم المصادقة على أي ‬قانون تنظيمي ‬أو قانون تأسيسي ‬في ‬إطار المخطط التشريعي ‬في ‬غياب رؤية واضحة وخطة محددة ‬لتنزيل هذا المخطط الذي ‬يبقى المدخل الرئيسي ‬لتحقيق مضامين وتوجهات الاصلاح الدستوري ‬الجديد.‬وتساءل بنساسي الذي عمل إلى جانب أكثر من قيادي استقلالي على رأس الفريق الاستقلالي لماذا استمر التعامل السلبي ‬مع مقترحات القوانين ضدا على أحكام الدستور الذي ‬بمقتضاه ‬يجب أن ‬يخصص ‬يوم واحد على الأقل في ‬الشهر لدراسة مقترحات القوانين عندما نجد أن الحصيلة التشريعية لا تتعدى ‬4 ‬مقترحات قوانين:‬ اثنان منها ‬يتعلقان بالنظام الأساسي ‬لموظفي ‬كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، والآخران بالفصل ‬475 ‬من القانون الجنائي ‬ومدونة الأسرة، ‬مع العلم أن المسؤولية لاتقع على عاتق الحكومة كما كان في ‬السابق، ‬بل ترجع إلى أعضاء البرلمان بعدما ألغى النظام الداخلي ‬إلزامية حضور الحكومة في ‬مناقشته مقترحات القوانين.‬ أسئلة حيوية حول دور البرلمان تساءل الباحث في الشؤون البرلمانية، لماذا لم ‬يطلب رئيس الحكومة من رئيسي ‬مجلسي ‬النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي ‬طابعا وطنيا عاما، كما ‬ينص على ذلك الفصل ‬68 ‬من الدستور لإعطاء دينامية وحيوية للعمل البرلماني؟ ولماذا لم ‬يتم تفصيل أحكام الفصل ‬160 ‬من الدستور التي ‬بمقتضاها ‬يجب على مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والجهات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية أن تقدم تقريرا عن أعمالها مرة واحدة في ‬السنة على الأقل ‬يكون موضوع مناقشة من طرف البرلمان؟و‬لماذا لم ‬يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، طبقا لمقتضيات الفصل ‬101 ‬من الدستور؟ ولماذا لم تتم مناقشة السياسة العمومية وتقييمها كما ‬ينص على ذلك الفصل ‬101 ‬من الدستور الذي ‬بمقتضاه تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لهذه الغاية؟و‬إلى أي ‬مدى تجسد جلسات الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العمومية التي ‬يجيب عنها رئيس الحكومة كل شهر في ‬إعطاء دينامية لهذه الجلسات، والخروج من الصورة النمطية وتعكس بالفعل انتظارات المواطنين وتطلعاتهم في ‬تقوية المراقبة البرلمانية ما دام الدستور الجديد لم ‬يعتمد آلية الاستجواب كآلية لمراقبة العمل الحكومي على ‬غرار العديد من الدول الديمقراطية؟ عبدالله الكوزي

نظام الثنائية يساهم في ضعف حصيلة البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وضعية الأغلبية تستدعي نقاشا صريحا

حصيلة هزيلة لمجلس النواب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات