الرويسي: ضعف مُلفت للإنتاج التشريعي ما يمكن أن نؤكد عليه ونحن نودع دورة الخريف التشريعية، هو ضعف ملفت في الإنتاج التشريعي،إذ باستثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2013، وبعض مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق النيابية، لاحظنا أنه لم تُحل أي نصوص تشريعية جديدة، الحكومة في الوقت الذي كان على الحكومة أن تعرض أكثر من قانون تنظيمي مثلا. لقد مرت سنة كاملة من عمر الحكومة، وها نحن اليوم نودع الدورة التشريعية الخريفية، ولم يصادق البرلمان سوى على قانون تنظيمي وحيد، وهو أمر يعكس الضعف الحاصل في المجال التشريعي.كان على الحكومة ، على الأقل أن تقدم المخطط التشريعي وآجال التنفيذ. تقدمنا في فريق الأصالة والمعاصرة بعدة مقترحات قوانين، منها على سبيل المثال مقترح قانون يتعلق بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بمقترح قانون يتعلق بحماية ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، ومقترح قانون تنظيمي بمجلس المستشارين حول الأمازيغية. ومحاسبة الوزراء وهناك مقترحات أخرى، وهذا ينم عن أداء جيد للفريق، لكن رغم ذلك فإن الحكومة قصرت في الإنتاج التشريعي بالنظر إلى الإمكانيات والوسائل التي تتوفر عليها، والتي لا يمكن مقارنتها بالإمكانيات المتاحة للفرق البرلمانية. عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أفرياط : الحصيلة لم ترق إلى مستوى الانتظارات الحصيلة التشريعية كانت دون المستوى المطلوب مقارنة مع انتظارات المنتخبين البرلمانيين والشارع المغربي، خاصة في إطار ما يسمى بالربيع العربي، إذ كان من المفروض أن تخلق المؤسسة التشريعية رجة داخل البلاد وذلك من خلال إنتاج تشريعي يمكن أن يحس المغاربة عبره أن هناك تحولات إيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي من شأنها أن تُحدث أثرا ملموسا على واقعهم اليومي. مع الأسف، لم ترق المؤسسة التشريعية إلى هذه اللحظة التاريخية، خاصة أننا نعتبر المغرب يشكل الاستثناء مقارنة مع باقي الدول العربية التي تشهد حراكا اجتماعيا وسياسيا، لذلك وباستثناء مشروع قانون المالية لسنة 2013، وبعض مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، ليست هناك من حصيلة يمكن الإشادة بها، ويجب من منظوري الخاص أن يتم تدارك ذلك. في السياق ذاته، لا نحس لحد الساعة، أن هناك محاولات جادة لتنزيل مقتضيات الدستور، وأقصد في الجانب التشريعي، وبالأخص في ما يتعلق بالقوانين التنظيمية التي تبقى هي الغائب الأكبر خلال الدورة التشريعية المنتهية. عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارينج . ب
