تشريع ضعيف داخل لجنة العدل والتشريع

لم يكن صدفة أن يولي دستور 2011 للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مكانة دستورية متميزة من خلال النص على تسميتها واشتراط إسناد رئاستها الى نائب من المعارضة، ذلك أنه بعد دورتين تشريعيتين تبين بالملموس أهمية هذه اللجنة سواء في مجال التشريع أو في مجال مراقبة عمل الحكومة. فمنذ تشكيلها في مارس 2012، تميز أداء هذه اللجنة بالعمل المتواصل والأداء المتميز بالمقارنة مع بقية اللجان الدائمة السبع الأخرى .ففي الولايات التشريعية السابقة، كانت هذه اللجنة لا تحظى باهتمام كبير من الفرق النيابية، سواء على مستوى العضوية فيها أو على مستوى إسناد رئاستها ، على خلاف الولاية التشريعية الحالية، إذ اشتد التنافس على رئاستها بين فرق المعارضة، خاصة بين فريق الأحرار والفريق الاشتراكي، قبل أن يحسم الأمر بالاحتكام إلى التمثيل النسبي، لتؤول رئاستها إثر ذلك لفريق الأحرار في شخص الأستاذ الجامعي محمد حنين، النائب عن دائرة سيدي سليمان.وعلى غرار جميع اللجن الدائمة الأخرى، تتألف هذه اللجنة من 50 نائبة ونائبا يختلف عددهم بالنسبة إلى الفرق والمجموعات النيابية، حسب التمثيل النسبي وأغلب هؤلاء محامون وأساتذة جامعيون وحقوقيون، كما ينتمي اليها أربعة وزراء سابقين. وقد تميز أداء هذه اللجنة لمهامها بوتيرة متواصلة تمكنت بفضلها من رفع أدائها التشريعي، واتساع نطاق رقابتها للعمل الحكومي، ولم يتيسر ذلك إلا بفضل التفاهم السائد بين أعضاء مكتب اللجنة، وانضباط أعضائها، وتعبئتهم المستمرة للمساهمة في أشغال اللجنة واجتماعاتها، فغالبا ما تستمر اجتماعاتها الى ساعات متأخرة من الليل. ومن المنتظر أن تزداد أهمية هذه اللجنة، وترتفع وتيرة اشتغالها خلال الفترة المقبلة، بسبب احالة نصوص ذات حمولة مهمة عليها. حصيلة تشريعية ورقابية متميزةفضلا عن أن هذه اللجنة هي صاحبة التقرير الأسود حول السجون، وما كان له من تداعيات حقوقية وإنسانية وقانونية وإدارية مختلفة، فإنها تمكنت من تدشين ممارسة صلاحيتها في مجال التشريع، بمناقشة أول مشروع قانون تنظيمي في ظل الحكومة الجديدة لتنزيل الدستور، ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وهو القانون الذي استأثر باهتمام الرأي العام، لأنه يبقى لحد الآن القانون التنظيمي الوحيد الذي تم إصداره في ظل حكومة بنكيران .إلى ذلك، تضاف مناقشة اللجنة ومصادقتها على عدد من مشاريع القوانين تتعلق بمجالات مختلفة، فضلا عن أكثر من 10 اتفاقيات دولية منها على الخصوص اتفاقية منع الاختفاء القسري والبرتوكول الاختياري لمنع التعذيب، وهي اتفاقيات تعزز منظومة حقوق الانسان وتوسع نطاق التزامات بلادنا في هذا المجال.ولم يقتصر هذا الأداء على مشاريع القوانين، بل شمل كذلك مقترحات القوانين لأن هذه اللجنة هي الوحيدة التي تمكنت إلى غاية اختتام الدورة الخريفية من المصادقة على خمسة مقترحات قوانين، منها اثنان لفرق المعارضة، وهي بصدد برمجة مقترحات أخرى محالة عليها ما بين الدورتين، منها مقترحات قوانين تنظيمية. ع . ك

تشريع ضعيف داخل لجنة العدل والتشريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتدى بمراكش لمساعدة الشباب القروي على خلق المقاولات

البرلمان تحول إلى فضاء للنقاش العمومي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات