نبه خالد الشرقاوي السموني رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى أن المحتجين في حالة غضب يمكن أن يقعوا في الخطأ، مشيرا إلى أن السلطات المعنية، كان من واجبها أثناء إصدار الأحكام المتعلقة بـ»المتورطين» في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش، نهاية شهر دجنبر الماضي، مراعاة عدم توفرهم على سوابق عدلية.
وأبدى السموني في كلمة له خلال الندوة التي نظمها الخميس الماضي بالرباط، لتقديم نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمركز في

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين