التمسك بالتزام الصمت حق شخصي لمن اختاره

الطاهر: القانون يمنع على أي سلطة شرطية أو قضائية إجبار المستجوب على الكلام يرى جلال الطاهر المحامي بهيأة البيضاء، وعضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالبيضاء، أن حق التمسك بالتزام الصمت، مقرر كحق شخصي لمن اختاره، ولا يمكن إجباره عن التراجع عن هذا الموقف، لأن في ذلك خرقاً لنصوص قانونية، وأضاف جلال في حوار مع "الصباح" أن المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إخبار الشخص الموضوع تحت الحراسة، بأن له الحق في التزام الصمت. منح الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية الحق في الصمت، إلى ما يهدف من وراء ذلك؟ من الثابت من الوجهة الحقوقية، أن استجواب أو استنطاق، أو الاستماع إلى الشخص، في أية مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق أو المحاكمة، الغاية منه مبدئياً، هي تمكين الجهة التي تتلقى التصريح أو الإفادة، من معرفة وجهة نظر الفرد المستمع إليه، في الأسئلة التي توجه إليه، سواء تعلق الأمر بدفع تهمة، أو فعل موجه إليه، أو تصريح بشهادة في واقعة أو وقائع، منسوبة إلى الغير.وهذا الاستنطاق هو إجراء من إجراءات البحث، والتحري، والتحقيق، والمحاكمة، وهو أهم الإجراءات في المحاكمة الجنائية، فبمقتضاه يتثبت المحقق أو القاضي من شخصية المتهم، ويناقشه في التهمة الموجهة إليه، على وجه مفصل، بغية الوصول إلى اعتراف منه، يؤيدها، أو دفاع ينفيها، فالاستنطاق بهذا المعنى، ذو طبيعة مزدوجة، فهو إجراء من إجراءات التحقيق، وفي الوقت ذاته إجراء من إجراءات الدفاع. واستنطاق المتهم هو غير سؤاله، لأن الاستنطاق يتطلب، بالإضافة إلى ذلك، توجيه التهمة إليه، ومجابهته بالأدلة المختلفة، ومناقشته في موضوعها مناقشة تفصيلية، وهو أمر بالغ الأهمية، سواء بالنسبة للشخص الذي يجرى استنطاقه، أو بالنسبة إلى الجهة (شرطة – تحقيق – محكمة) التي تجري الاستنطاق. لكن السؤال الذي يطرح هو، ما الحكم إذا أحجم الشخص عن التجاوب مع الجهة التي تستنطقه، وآثر الصمت، إزاء الأسئلة التي توجه إليه ؟مبدئياً، فإن حق التمسك بالتزام الصمت، مقرر كحق شخصي لمن اختاره. ولا يمكن إجباره عن التراجع عن هذا الموقف، لأن في ذلك خرقاً لنصوص قانونية، تمنع انتزاع التصريحات بالإكراه، بل إن مضمون التصريح المنتزع بأية وسيلة من وسائل الإكراه، سواء المعنوي أو المادي، تبطل محتوى التصريح، وتضع من قام بتلقيه جبراً، تحت طائلة المساءلة الجنائية، تؤكد ذلك كل التشريعات الوطنية والدولية، والمعاهدات، والمواثيق ذات الصلة.وما تجدر الإشارة إليه، هو أن كل التشريعات التي نصت على حالة التمسك بالصمت، أكدت على وجوب تسجيلها بالمحضر، سواء أمام الشرطة، أو في مرحلة التحقيق، أو عند إجراء المحاكمة.وهكذا يلاحظ، أن السلطات القضائية، مكنها القانون من إجبار المتهم على الحضور، عندما يتعنت في الاستجابة للاستدعاء العادي، لكن القانون يمنع على أية سلطة، سواء شرطية، أو قضائية، من إجبار الشخص المستجوب على الكلام، لأنه قد يرى أن في الصمت خير وسيلة للدفاع، أو الاحتجاج حتى، فقد يتكلم ويكون كلامه وبالا عليه، أو على غيره، مقتدياً بالقول المأثور: (لساني أسد، إن أطلقته أكلني).إلا أنه بالرغم من إمساك المستجوب عن الكلام، لدى الشرطة أو أمام القضاء، فإن ذلك لا يمنع من مواصلة البحث والتحري، من طرف الجهة المسؤولة، بالوسائل القانونية المتاحة، في موضوع القضية المطروحة، لأن موقف الشخص الذي يجرى استنطاقه، لا يلزم الجهة التي تتلقى تصريحاته بمضمن هذه التصريحات، بصفة آلية، سواء في إنكاره، أو حتى في حالة اعترافه، لأن التجربة أثبتت، أن الاعتراف أحيانا بارتكاب الأفعال، تكون وراءه غايات، لإخفاء حقائق أخرى، أو أشخاص آخرين، قد يعتبر الشخص المعني أن اعترافه، هو خلق وضعية لإنهاء القضية في مستواه هو، تلافياً لامتدادها إلى أشخاص، أو أفعال ربما أخطر مما اعترف به، وإمساك المستجوب عن الكلام، لا يمثل له امتيازاً، يعطيه الحق في الاحتجاج بهذا الموقف كخرق جوهري من حقوق الدفاع، يترتب عنه بطلان أو إلغاء المحضر، أو الحكم الصادر في النازلة، في أية مرحلة كانت، لأن إمكانية الكلام مكرسة للمتهم أو المستوجب، لممارسة حقه في الدفاع، ورد التهم أو الأفعال المنسوبة إليه، وما دام قد استنكف عن حقه في الكلام، لغاية يعلمها هو، فإذا كانت النتيجة في غير صالحه، فهو المفرط، والمفرط أولى بالخسارة.وبالرجوع، إلى قانون المسطرة الجنائية، يتضح أنه حرص في فصول متعددة، وفي كل مراحل المسطرة المجراة في الموضوع، على ضرورة تمكين الشخص المستوجب، من كل الضمانات، التي تخوله حق الدفاع بكل حرية، ودون إكراه - معنوي أو مادي – تحت طائلة مساءلة من قام ضده الإكراه، مع بطلان الإجراء الناتج عنه. وزيادة في الضمانات في مرحلة البحث، أورد المشرع في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: (يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه، أو وضع تحت الحراسة النظرية فوراً، أو بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت). هل رتب المشرع أي جزاء على عدم إخبار الشخص الموضوع تحت الحراسة بحقه في التزام الصمت؟لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم إخبار الشخص الموضوع تحت الحراسة، بأن له الحق في التزام الصمت، لأن المشرع يحرص على حماية الضمانات الجوهرية التي تحمي الحق في الدفاع، ويرتب جزاء البطلان عن الحرمان منها، لأن البطلان هو جزاء إجرائي يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، ويستوفى أن تكون الأحكام المتعلقة بالإجراء الجوهري تتحدث بمضمون وجوهر الإجراء، أو كانت تتعلق بالشكل الذي يصاغ فيه، فأسباب البطلان تدور وجودا أو عدما حول تكييف كل إجراء من الإجراءات من حيث إنه جوهري من عدمه، والمشرع المغربي لم يضع تمييزاً بين الإجراء الجوهري وغير الجوهري.وعليه يبقى على الفقه والقضاء استخلاص الضوابط العامة، والتي بمقتضاها يعتبر الإجراء جوهرياً، يترتب البطلان عن عدم مراعاة الأحكام الخاصة به، مهتدياً بالحكمة التي تقف وراء كل قاعدة تقرر إجراء معينا، وعلى ضوء ذلك، يمكن استخلاص ما إذا كان الإجراء جوهرياً من عدمه.ولعل الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية الزجرية أخيراً، والقاضي ببطلان محاضر الفرقة الوطنية الخاصة بالاستماع إلى القاضي السابق، المتابع في ملف تزوير امتحانات البكالوريا...وأن البطلان كان استجابة لدفع مسطري تقدم به دفاع الظنين، بناء على أن الضابط لم يخبر الظنين بحقه في الصمت (جريدة الصباح 8-2-2013 ص الأولى ).وهذا الحكم بقدر ما فيه من جرأة وانتصار كبير لضمانات حقوق الإنسان، بصفة عامة، وضمانات المحاكمة العادلة في أدق تفاصيلها – سيما أمام الشرطة القضائية– بصفة خاصة، فإن التساؤل الذي يثار هو إلى أي حد يمكن أن يسير هذا التوجه في إبطال كل المحاضر، التي تغفل إجراء من الإجراءات المسطرية، كيف ما كان مستواه، ودرجة مساسه من عدمه بشروط المحاكمة العادلة، وكيف ما كانت صياغة النص الوارد به.والجواب لن يتأتى، إلا بعد الاطلاع المباشر على الحكم القاضي ببطلان المحاضر، وأسبابه وعلله، والدرجة التي وضعت فيها المحكمة ما نصت عليه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، من ضرورة إخبار الشخص بحقه في التزام الصمت . أجرت الحوار: ك . م

التمسك بالتزام الصمت حق شخصي لمن اختاره

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

رئيس النيابة العامة يترأس حفل تدشين المقر الدائم لجمعية المدعين الأفارقة بالرباط

“الصباح” تعلن تضامنها مع الصحافية فاطمة الزهراء رجمي وتدعو إلى حماية الصحافيين

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات