الحقاوي تعلن اليوم أعضاء لجنة علمية لتشكيل هيأة المناصفة

تعلن، اليوم (الثلاثاء)، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضمان والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية عن أعضاء اللجنة العلمية التي ستتولى تشكيل هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وقالت الحقاوي، في اتصال هاتفي أجرته معها «الصباح»، إن اللجنة مكونة من خبراء مؤهلين للاستماع إلى الجمعيات الحقوقية والنسائية، وأخذ اقتراحاتها بشأن هيأة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. ورفضت الوزيرة الإدلاء بأي اسم قبل الندوة التي ستعقدها اليوم (الثلاثاء). من جهته انتفض الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة ضد مبادرة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تنصيب لجنة علمية لمتابعة تحضير مشروع قانون يقضي بإحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، دون إجراء أي مشاورات مع الهيآت الحقوقية ومكونات الحركة النسائية. وقالت خديجة الرباح، عن الربيع، في اتصال هاتفي أجرته معها «الصباح»، إن تنصيب اللجنة يعود إلى لجنة خاصة أو الديوان الملكي، «الدستور المغربي يؤكد أن تشكيل أربع هيآت تهتم بحقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، يؤول إلى لجنة خاصة أو الديوان الملكي ولا يحق لأي وزارة أن تتولى ذلك تفاديا للحسابات السياسية»، مضيفة أن «الوزيرة تتحدث باسم انتماءاتها الحزبية، وبالتالي فإن تنصيبها هيأة علمية لن يكون خارج الحسابات السياسية للوزيرة والحزب الذي تنتمي إليه، وهذا ما نبهنا إليه ونحن نطلع على الأجندة التشريعية».وقال الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة إن الأسلوب المعتمد من طرف وزارة بسيمة الحقاوي يدعو إلى الاحتجاج واتخاذ الحذر مما أسماه «مخططات الالتفاف على المكتسبات التي تم تحقيقها على المستوى الدستوري». وقالت الجمعيات النسائية المكونة للحركة إنها وهي تتبع النقاش حول المخطط التشريعي الذي أعد لتفعيل دستور 2011، خاصة ما يتعلق بإحداث هيآت حماية حقوق الإنسان، فوجئت بأن هذا المخطط، في الوقت الذي ينص على تولي لجن مستقلة مهمة إحداث 3 هيآت، يسند مهمة إحداث هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. واعتبرت الحركة أن ما تقوم به الوزارة المعنية يدعو إلى الاستغراب، لأن المبادرة تأتي خارج نطاق المشاورات مع الهيآت الحقوقية والجمعيات النسائية وخارج النقاش العمومي.ورفضت الحركة جملة وتفصيلا تنصيب أي لجنة علمية دون العودة إلى الجمعيات النسائية والحقوقية للتشاور، ملحة على أن رفضها يأتي لاعتبارات جوهرية أهمها أن مكتسبات دستور يوليوز 2011 تمثل الإطار المرجعي الأساسي في تحضير القوانين بمجملها، وذلك من خلال احترام المساطر المنصوص عليها مباشرة والمبادئ العامة التي ترتبط بها. وهو ما يعني، حسب التحالف ضرورة احترام المؤسسات والحكومة والوزارات للفصول 12 و13 و14 من الدستور في باب مشاركة المجتمع المدني في العمل التنفيذي والتشريعي، واحترام الفصل 19 في باب المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. أما الاعتبار الثاني فيتمثل، حسب الحركة، في أن هيأة المناصفة مؤسسة تدخل ضمن آليات حماية الحقوق الإنسانية الأساسية من جهة وضمن آليات الحكامة الجيدة من جهة أخرى، وتشتمل على خصوصية تقتضي وضعها خارج الوصاية المباشرة للمؤسسات التي هي مكلفة أصلا بمراقبة أدائها. وكل ذلك، تقول الحركة، يعني أن التحضير لتكوينها وبلورة القانون التنظيمي المرتبط بها يتجاوز صلاحيات الوزارة المذكورة، بل الحكومة ويقتضي صيغة أشمل وأكثر توازنا لضمان استقلاليتها طبقا للفصل 159 من الدستور. ضحى زين الدين

الحقاوي تعلن اليوم أعضاء لجنة علمية لتشكيل هيأة المناصفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

314 مليون درهم متأخرات لدى زبناء "فوكاريم"

منحتا مجلس المدينة والجامعة أهم موارد الفريق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات