تعتبر محاضر الضابطة القضائية من أهم وسائل الإثبات المعتمدة من طرف القضاء الزجري في التكييف وإصدار العقوبة. وأحاط المشرع مسألة تحرير المحاضر بمجموعة من الشروط والشكليات التي يتعين احترامها من طرف محرريها، إلا أن الملاحظ أن طريقة تحريرها لم تختلف، عما كانت عليه خلال سبعينات القرن الماضي، بشأن الأخطاء المرتكبة والخروقات المسطرية التي تشكل في غالب الأحيان إخلالات يجب معها إبطال المحاضر، وشكل هذا الدفع الشكلي مثار نقاش منذ الماضي، في العديد من المحاكمات.
ورغم أن التعديلات المسطرية التي أوجبت في ما بعد، ضرورة إخبار ضابط الشرطة القضائية لعائلة الشخص الموقوف، بمجرد أن يقرر وضعه تحت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين