اضمحلال اليسار

لم يعد لليسار وقوى الحركة الوطنية في المغرب مشروع اجتماعي – سياسيّ تتميّز به، وتتمايز، عن محيطها من الأحزاب السياسية الأخرى: ما خرج منها إلى الوجود من رحم المجتمع، وما أبصر النور منها في حِضن السلطة ووزارة الداخلية.تضاءلت الفروق بين الجبهتين حتى كادت أن تمَّحِي لولا بعضُ رائحة من الماضي تنبعث، بين فينة وأخرى، فتبعث في النفس حنيناً أو حسرةً أو هما معاً مجتمعيْن!كان لدينا يسار، قبل ثلاثين عاما، أطلقنا عليه اسم الحركة التقدمية، تمييزاً ايديولوجيّاً عن الحركة الوطنية، وإصرارًا على رؤية مسائل وآفاق جديدة لم تكن الحركة الوطنية تلْحظها في سنوات الستينات. وكان "الاتحاد الاشتراكي" قطب الرحى في ذلك اليسار، وعلى أطرافه التنظيمات الماركسية – اللينينية و"حزب التقدم والاشتراكية"، وإنْ لم تَسْتَقِم العلاقة بين هذه الأطراف دائما، أو في المعظم من أطوارها التاريخية، لأسباب بعضُها موضوعي وبعضُها الثاني ذاتي.لكن هذا اليسار ظل يستطيع، مع ذلك، ولفترة عقدين كاملين أن يَبْسُط سلطانه الفكري والسياسي على المجتمع المدِينيّ والمنظمات الشعبية والمهْنية. هكذا سيطرت قواهُ على المنظمات الطلابية والعمالية والثقافية، على نحو سيطرتها على ساحة الصحافة المكتوبة، وكان له في هذه السيطرة الكفايةُ والغُنْية، لأنها وضعت تحت تصرّفه شبكة هائلة من المؤسسات الاجتماعية والشعبية ذات القوة التمثيلية المعتَبَرة، كان يَسَعُه استخدامُها في الصراع السياسي رافداً عظيماً لقواهُ الحزبية.ومن النافل القول إن ذلك النفوذ الذي كان لليسار في هذا المحيط الاجتماعي والوطني إنما مأتاهُ من دور نشِطٍ نهض به، في ذلك الإبان، وبناهُ على رؤية تَلْحَظُ أهمية العمل في الأطر الاجتماعية الأوسع بالنسبة إلى أية حركة سياسية، فاليسار، حينها، كان صاحب مشروع اجتماعي- سياسيّ، والمشروع هذا كان مشروع التغيير الاشتراكي الديمقراطي لبنى الدولة والمجتمع، وهو مشروع كلّفه جهداً فكرياً ونظرياً حقيقياً أدَّاه، بحماسة، مثقفوه وأطرُهُ وأكاديميوه: الذين وضعوا تحت تصرفه رؤىً وبرامج عمل في المسألة الاجتماعية، وفي التنمية الاقتصادية، وفي إدارة المؤسسات المحلية، وفي الهندسة الديمقراطية للدولة، وسوى ذلك من مسائل كان ينبغي أن يُجاب عنها ببرامج قابلة للتحقيق. ولم يكون قليلَ الشأن أن مدار هذا المشروع كان على مسألة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشعب وطبقاته الكادحة والفقيرة، وعلى العدالة في توزيع الثورة، وتقليص الفجوة الطبقية في المجتمع، وإصلاح القطاع العام وتفعيل أدواره الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للخريجين والعاطلين، ومحاربة الفساد المالي والإداري، وانجاز الإنماء المتوازن للمناطق والجهات، ورفع التهميش والعزلة عن العالم القروي، وإعادة الاعتبار إلى القطاعات المنتجة (الصناعة، الزراعة...) على حساب تضخم القطاعات الطفيلية.. الخ..، مثلما كان مدارُه على مسألة الحقوق السياسية والمواطنية للشعب، وعلى وجوب ترسيخ الحياة الديمقراطية والتمثيلية وتطويرها، ومقاومة تزييف إرادة الشعب، وإلغاء القوانين والظهائر التي تَحُدّ من الحريات العامة وحقوق الإنسان، وإنهاء حالة الاعتقال السياسي... الخ.وهو المشروع الذي وجدَ حامله السياسي (الحزبي) وحواملَه الاجتماعية الفاعلة، بمقدار ما أكْسَبَ قواه شرعيةً في بيئات اجتماعية عدة (الطبقة الوسطى، العمَّال، فقراء أحزمة البؤس...) ونفوذاً ملحوظاً.،،، لم يَبْقَ من ذلك كلّه إلاّ الأطلال، بل مجرّد ذكرى تبعث في النفس الشعور بالتحَسُّر! كأن الذي يفصل اليسار عن ماضيه القريب ليس ثلاثة عقود فحسب، بل ثلاثة قرون نهشت في تراثه ومكتسباته وأذهبَتْ ريحَهَ! إلا نتزيَّد في ما نقول، يكفي المرءَ أن يطالع، اليوم، أدبياته و"برامجه" ليقف، بالعيان، على هوْل ما انتهت إليه أحواله: تبخَّرتِ الاشتراكية وخياراتها الاجتماعية – الاقتصادية، وأخْلَتْ مكانها لنقائضها... حتى من دون تسويغٍ نظري لهذا الانتقال الفجائعي نحو ضفاف أخرى! وانتهى عهد العلاقة بالشعب والعمل في قطاعاته لتحُل محلّها تقاليد المخاطبَة الفوقية (في عصر وسائط الاتصال)! واختُصِر النضال الديمقراطي في مجرّد مقاعد في البرلمان ما عاد "اليسار" يتحرَّج في استحصالها بالمال السياسي وأعيانه أسوةً بغيره من القوى! اليسار اليوم، إن جاز نَعْتُهُ بهذا الاسم، ذو عقيدة أخرى مختلفة: الليبرالية الاقتصادية، والليبرالية السياسية، وحزب"الأطر" ورجال الأعمال لا حزب الجماهير، والبراغماتية السياسية المنفلتة من أيّ عِقَال! لا مجال، بعد هذا، للسؤال عن أسباب اضمحلاله وأفوله وميل مؤسساته إلى الصيرورة كائنات ميكروسكوبية!!! الدكتور عبد الإله بلقزيز

اضمحلال اليسار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يزاحم الرجاء في الصدارة

إدانة متهم بهتك عرض شقيقته بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات