المشتكي التمس من نقيب الهيأة إنصافه اتهم ياسين خلوقي صاحب إحدى شركات التصدير والاستيراد بالمحمدية محاميا بهيأة البيضاء بالابتزاز والاستيلاء والتصرف في وديعة.وجاء في شكاية موجهة إلى نقيب المحامين بهيأة الدار البيضاء، توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن خلوقي أسند إلى المحامي المشتكى به (ع. ق. ع) مهام النيابة عنه في ملف يتعلق بالتسوية القضائية في مواجهة إحدى شركات الأشغال والبناء بمدينة الجديدة، مشيرا إلى أنه اتفق مع المحامي في ما يخص أتعابه والتي تم الاتفاق على تحديدها في مبلغ 20 ألف درهم. وقال المدعي إن المحامي سلمه إشهادا للتوقيع عليه لوحده، «إلا أنه رغم توصله بمبالغ مالية تجاوزت 60 ألف درهم وبحضور شهود، فإنه عند صدور أحكام في موضوع النزاع الذي نصبته من أجله، حسب ملف التنفيذ رقم 5247/12/07 بتاريخ 13/11/2007، إذ توصل بمبالغ محكوم بها تقدر ب187 ألفا و990 درهما إضافة إلى الصوائر، (فإنه) أصبح يبتزني ويساومني مطالبا بمبالغ أكثر مما اتفقنا عليه ومما يستحقه».وأوضح أن «كل المحاولات الحبية المتخذة مع هذا الأخير وبمحضر وشهادة محاميين من هيأة الدار البيضاء وتدخل محام آخر بالهيأة نفسها وعضو بنقابة المحامين لم تسفر عن أي نتيجة، إذ أن المشتكى به أصبح يبالغ في مطالبه وصار يطالب بمبلغ 60 ألف درهم إضافية زيادة على كل ما سبق أن توصل به».والتمس خلوقي من نقيب هيأة المحامين بالدار البيضاء التدخل بصفته المهنية والقانونية لرد الاعتبار له في ما تعرض له من أضرار اجتماعية ومادية، معربا عن استعداده التام للإدلاء بأي بيانات أو معطيات حول ما تعرض له على يد المحامي (ع. ق. ع).وتبين نسخة من الإشهاد الموقع بين ياسين خلوقي والمحامي المشتكى به، أنه كلف الأخير بالدفاع عن مصالح شركته في مواجهة شركة أخرى وتم الاتفاق حول أتعاب المحامي حددت في مبلغ 20 ألف درهم، كما سلمه مقدما للأتعاب قيمته 5 آلاف درهم من أجل الشروع في تهييء المساطر المطلوبة.وسبق للمقاول خلوقي أن وجه شكاية أولى إلى نقيب المحامين بالبيضاء يكشف فيها أن المحامي المدعى عليه لم ينب عنه «إلا مرتين، وبالتالي فإن حديثه عن تعهد أمام وكيل الملك، بينما كنت معتقلا، قدم خلاله الدليل القاطع على براءتي قصد تمتيعي بالسراح المؤقت، لا أساس له من الصحة».وكشف أن ادعاء المحامي «أنني سلمته شيكات بدون رصيد في مواجهتي، فإني قدمت مرة واحدة في قضية شيك أمام النيابة العامة، إذ ناب عني محام آخر لأن المحامي المدعى عليه طلب مني مبلغا خياليا». كما كشف أن المحامي المشتكى به «تعمد إثبات خطأ في عنواني حتى لا يتوصل بنسخة من الطلب مثل ما فعل في طلب تحديد الأتعاب في ملف آخر صدر فيه قرار في غيابي، كما ورد في الطلب نفسه أن المشتكى به توصل بمبلغ 3 آلاف درهم فقط كتسبيق، بينما أتوفر على وسائل تثبت أنه توصل بأكثر من مليون ونصف مليون سنتيم». محمد أرحمني
