المنع ممارسة تمييزية تستهدف الحق في التشبث بالهوية

رغم الخطوات الكثيرة التي تم القيام بها، فإن الحكومة والمسؤولين عن الحالة المدنية مازالوا متمادين في ممارسة ونهج أساليب أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها ممارسات تمييزية عنصرية تستهدف حق الأمازيغ في التشبث بهويتهم الأمازيغية والاستمرار في قمع حقهم في الشخصية القانونية، يقول محمد ودرة، منسق برامج الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" ورئيس فرع الرباط في تصريح ل"الصباح" أثناء زيارة مقرها .عاش محمد ودرة بدوره التجربة وواجه رفض اسمين أمازيغيين اختار أن يسمي بهما ابنتيه وهما "سمان" و"سيليا"، ولم يتم ذلك إلا بعد سلسلة من المراسلات بعثت إلى مجموعة من الجهات المعنية، وكانت المحطة الأخيرة فيها اللجنة العليا للحالة المدنية التي وافقت على الاسمين.وفي الوقت الذي تتم فيه عملية تسمية المواليد الجدد بأسماء عربية بسلاسة، فإن الأمر يسير نحو مزيد من التعقيد كلما تعلق الأمر باسم أمازيغي. هذا ما سلطت عليه الضوء الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في تقرير لها وذكرت فيه أن "قضية الأسماء الشخصية الأمازيغية رغم التجاوب النسبي مع بعض الطلبات، فإن مساطر الإحالة على اللجنة العليا للحالة المدنية لاتزال تمس بحق الأطفال في اكتساب الأسماء الأمازيغية بسرعة وسلاسة على غرار من اختار آباؤهم أسماء عربية"، وأضافت أنها عملت على الاحتجاج على هذه التعقيدات عدة مرات، كما رصدت خلال السنة الماضية 12 حالة لانتهاك الحق في الشخصية القانونية، والتي رفض ضباط الحالة المدنية تسجيل أسماء المواليد الجدد، بكل من ورزازات وأزيلال والقنيطرة وأوطاط الحاج وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وحالتين بمراكش. وفي هذا الصدد، وجهت "أزطا أمازيغ"، حسب تقريرها تظلمات ورسائل مفتوحة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والداخلية والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة التعاون والشؤون الخارجية، وتلقت أجوبة بعضها، إلا أنها لا تخرج عن سياق التوجيه لسلك المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون الحالة المدنية والذي اعتبرته لا يتوافق مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وطالبت بإعادة النظر فيه بشكل يضمن للجميع ودون استثناء الحق في اختيار الاسم الشخصي واكتساب الشخصية القانونية دون تمييز على أي أساس كان. ولا يقتصر تدخل الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" على حالات المنع داخل المغرب فحسب، بل تعتبر طرفا أساسيا في ملفات المنع خارج أرض الوطن، حيث يواجه أبناء الجالية المقيمون بالمهجر رفض السلطات القنصلية لتسجيل مواليدهم الجدد بأسماء أمازيغية.ويعتبر قرار اللجنة العليا للحالة المدنية حاسما بالنسبة إلى اختيار الأسماء العربية والأمازيغية على حد سواء، إذ تستوجب شروطا معينة وتضع نصب أعينها معايير محددة لقرار الموافقة أو الرفض بشأن الاسم الممنوع.

المنع ممارسة تمييزية تستهدف الحق في التشبث بالهوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المنع في حاجة إلى قرار سياسي جريء

الأسماء الأمازيغية الممنوعة ... لعبة "الوجود والعدم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات