الشوباني: الحكومة لا تستعجل إصدار القوانين

أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مساء الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أن الحكومة ترفض الاستعجال في إخراج نصوص تشريعية إلى حيز الوجود تعتريها أخطاء، فقط لتُثبت أنها التزمت بمقتضيات الدستور الذي منحها خمس سنوات، وليس سنة واحدة لإنجاز مخططها التشريعي.وقال شوباني، جوابا على سؤال طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، حول التأخر الحاصل في إصدار نصوص قانونية نص عليها الدستور، أن العديد من البلدان أخذت ما يكفي من الوقت لإصدار القوانين، مثل السويد التي استغرق فيها النقاش سبع سنوات حول قانون متعلق بالتقاعد، وسويسرا التي تطلب فيها الأمر أحد عشر سنة لتنزيل بعض مقتضيات الدستور.وأضاف الشوباني أن المُشرع لم يعرض بنودا هكذا، بل كان لديه تصور فلسفي عميق يروم إشراك جمعيات المجتمع المدني في صناعة القرار والمساهمة في منظومة السلطة، وذلك استجابة للحراك الشعبي، وتعزيزا لدور الفاعلين الجدد في دوائر السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأثارت الوظائف المسندة إلى المجتمع المدني جدلا واسعا بين الحبيب شوباني، وحكيم بنشماس، وذلك على خلفية سبل إدماج المجتمع المدني في صناعة القرار السياسي، تفاديا للوقوع فيما وصفه الطرفان بـ»التحكم والاستبداد وبيع الأوهام».وأردف الشوباني أن الدستور منح صلاحيات للمجتمع المدني تمكنه من الإسهام في صناعة القرار، وذلك من أجل مكافحة الاستبداد والتحكم، وسيكون من المجحف تجاوز النقاش العمومي لإصدار قانون متسرع لا يخدم مصلحة وظيفة المجتمع المدني، كما أن واضعي السؤال هم بدورهم برلمانيون، وإن عابوا على الحكومة تأخرها فلهم أيضا حق المبادرة في وضع مقترحات قوانين، معتبرا أن الطرفين (الحكومة والبرلمان) سواسية في التشريع وفق ما نص عليه الدستور، مشيرا إلى أنه ينتظر فقط إنضاج الشروط لفتح حوار وطني مع الفاعلين في الميدان، للإنصات إليهم والتفاعل معهم قصد إصدار نصوص قانونية تمنح حق توقيع عرائض واقتراح قوانين.في السياق ذاته، أكد حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن البرلمانيين واعون بأهمية مشاركة المجتمع المدني في صناعة القرار وتوسيع دائرة الديمقراطية، والإسهام في بناء المشروع الوطني الديمقراطي، الذي تعد إحدى وظائفه مكافحة التحكم والاستبداد وأيضا بيع الأوهام.وأكد بنشماس أنه متفق مع الحكومة في ما يخص إنضاج شروط فتح حوار وطني كما حصل في قطاع العدل والحريات، وإصلاح أنظمة التقاعد، وقبول رئيس الحكومة إجراء مناظرة حول العالم القروي، وهي منهجية تفتح المجال أمام كافة الفاعلين في الميدان، لكن السؤال يظل قائما حول مآل ورش إصلاح صندوق المقاصة، وهو ملف شديد الحساسية، ويستحق بدوره نقاشا عموميا ووطنيا.وحذر بنشماس الحكومة من خطورة الانجرار وراء مسألة 5 سنوات التي حددها الدستور باعتبارها سقفا أعلى لإنتاج القوانين، بالنظر إلى أن الحكومة قد تجد نفسها في نهاية المطاف أمام ضيق الحيز الزمني، الذي قد يحول بينها وبين إنجاز النصوص القانونية المنتظرة. ج. ب

الشوباني: الحكومة لا تستعجل إصدار القوانين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

«البام» يدعو إلى إخراج مجلس المستشارين من وضعيته الانتقالية

65 ألف طفل استفادوا من الفرصة الثانية للتمدرس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات