بنكيران يفتح ملف التقاعد والنقابات تهدد بالتصعيد

الكونفدرالية والفيدرالية تعتبران لقاءاتهما برئيس الحكومة مجرد جلسات استماع انعقد أول أمس (الأربعاء) اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك لـ "تقديم ومناقشة أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد" بحسب الاستدعاء الموجه من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.ورغم الإجماع الحاصل بين أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد حول تثمين مجهودات اللجنة التقنية، التي قدمت اقتراحات تروم تدهب في اتجاه إنشاء قطبين من صناديق التقاعد، يخصص الأول لموظفي القطاع العام،على أن يشمل الثاني أجراء القطاع الخاص، فإن ذلك لم يمنع النقابات من الاحتجاج على الطريقة التي تدير بها حكومة بنكيران مجريات الحوار الاجتماعي، حيث أطلقت نقابتا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، النار على الحكومة، متهمين إياها بأنها "لا تؤمن بالحوار الاجتماعي" وأن رئيسها، عبد الإله بنكيران، لا يجتمع بالنقابات إلا من أجل "تفراق اللغا"، ومهددين برفع درجة التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات، وذلك عشية أول اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد منذ سنة 2004 على عهد الوزير الأول الأسبق إدريس جطو.واتهمت الكونفدرالية والفيدرالية الحكومة، في بيان مشترك عشية انعقاد اللجنة الوطنية لإصلاح صناديق التقاعد، بأنها "لا تؤمن بالحوار الاجتماعي، بل تعتبر اللقاءات مع المركزيات النقابية تشاورية في تناف تام مع مقتضيات اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية والدستور المغربي والتشريع الاجتماعي المغربي، والتي تجمع كلها على أهمية التفاوض بين الأطراف المعنية لتلبية المطالب العمالية وحل النزاعات".واعتبرت المركزيتان النقابيتان، عقب اجتماع مشترك جمع أعضاء المكتب التنفيذي للكونفدرالية وأعضاء المكتب المركزي للفيدرالية، ليلة الاثنين الماضي، أن لقاءاتها برئيس الحكومة ليست إلا جلسات استماع " لا تفضي إلى نتائج ملموسة وملزمة للأطراف وتستعمل للاستهلاك الإعلامي قصد تلميع صورة الحكومة".وأوضح البيان المشترك، الذي توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن "الواقع الاجتماعي يكشف الوجه الحقيقي للسياسة الحكومية حيث الهجوم على الحريات النقابية أصبح القاعدة، وذلك بطرد المكاتب النقابية العمالية بمجرد تأسيسها واعتقال ومحاكمة المسؤولين النقابيين (ورزازات) بتهم ملفقة وواهية تذكرنا بزمن سنوات الرصاص.كما هاجم البيان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، في صراعه مع النقابة الوطنية للعدل، واصفا إياه بأنه" يخلق الاستثناء في كل شيء، بدءا من الاقتطاع من أجور المضربين إلى اتخاذ قرار عبر بلاغ رسمي بعدم التحاور والتعامل مع النقابة، مع أن الأمر يتعلق ببرنامج عمومي يمول من جيوب المواطنين"، وهو ما اعتبره البيان سابقة في تاريخ الإعلام العمومي المغربي.وفي الوقت الذي تتمسك فيه النقابات بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لإصلاح صناديق التقاعد وترفض الاكتفاء بإجراءات تنقية كان رئيس الحكومة قد اكتفى، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الأخيرة أمام مجلس المستشارين برصد اختلالات الصناديق، حيث شدد على أن خطر تفاقم المشاكل التي تعانيها أنظمة التقاعد يهدد ديمومتها على المدى المتوسط والبعيد،وأنه تم الاكتفاء إلى حد الآن ببعض التدابير الجزئية التي لم تستطع إبعاد شبح الإفلاس عن صناديق التقاعد.كما توقع بنكيران في الجلسة ذاتها صعوبة ما ينتظره على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات، عندما أكد أن "الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد ينبغي أن يستحضر أولا وأخيرا، وبكل مسؤولية، الكلفة الاجتماعية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى"، مشددا على أن" النجاح في هذا الورش الحيوي، يستوجب تفهم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين". ياسين قُطيب

بنكيران يفتح ملف التقاعد والنقابات تهدد بالتصعيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المينانجيت يضرب الدار البيضاء من جديد

عتاب ودي يقرب بين بنكيران ومزوار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات