الشوباني: الفساد إرهاب ضد المجتمع يهدد استقرار الدولة

دعا إلى تجاوز الحسابات الصغيرة التي ستؤدي إلى مآلات خطيرة أكد الحبيبي الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على ضرورة إرساء مؤسسات وقوانين وتدابير وتشكيل نخب ووعي جديد، سيما في هذه اللحظة التاريخية، "لأننا رأينا وعشنا جميعا، أن أي تعامل غير جاد، وأي حسابات قصيرة مداها قصير ومآلها خطير على استقرار المجتمع"، مشددا على أن الفساد إرهاب ضد المجتمع، وأنه إذا لم يشعر المواطن في نهاية المطاف بالحماية من هذا الإرهاب، الذي يستشري، فـ"كل التدابير والإصلاحات تمارس نوعا من الخداع الذي يتجمع لكي يصير انفجارا في لحظة من لحظات التاريخ".وأضاف الشوباني في كلمة له خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته، أمس (الأربعاء) بالرباط، الهيأة الوطنية للوقاية من الرشوة حول مشروع قانون الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذا اللقاء يأتي في سياق ظرفية "عشناها بقلق جميعا قبل سنتين من الآن، أشعرتنا بأنه إذا لم تنهض المؤسسات والقوانين والنخب والمواطنين جميعهم بدورهم في محاربة الفساد، فإن الأمر لن يتعلق الآن بإضراب ذي طبيعة اقتصادية أو اجتماعية محدودة، لكن اليوم الفساد صار في معادلة خطيرة ترتبط باستقرار الدول والأنظمة وأمن الشعوب، وكل فشل في مناهضة ومقاومة الفساد، سيحيلنا إلى مآلات خطيرة جدا".وذكر الوزير بالظرفية الصعبة التي عاشها المغرب، حين خرج الشارع منتفضا محتجا ورفع شعارا لخص فيه نوع الاحتقان والاحتجاج المجتمعي على منظومة تدبير الشأن العام، في إشارة إلى مسيرات حركة 20 فبراير، وأردف أنه "حينها طالب الشعب بإسقاط الفساد وإسقاط الاستبداد". "الشق الأول من هذا الشعار المتعلق بإسقاط الفساد، يقول الشوباني، "إدانة ضمنية لمجمل ما بذل من جهود بغض النظر عن صدق ما بُذل وكيف بُذل، لكنها إدانة وحكم قاس، مضمونه أن المجتمع لا يحظى بحماية كافية ومعقولة من ممارسات الفساد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وأن هذه الممارسات جعلته عرضة للرشوة واستغلال النفوذ واختلاس ونهب المال العام".وعاد الشوباني إلى القول إنه في ظل وضع سياسي جديد ومراجعات جديدة لمنظومة علاقات الدولة والمجتمع، "نحتاج إلى جيل جديد من الإصلاحات، ليس رهانه، على أهميته، هو نوع التقارير التي يقدمها في الاستعراضات الدولية أمام المنظمات، ولكنه يرتبط أساسا بمدى إحساس المواطن العادي البسيط بأنه في حماية قوية منيعة من استهدافات الفساد".من جهته، استعرض عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة المحددات التي أطرت مقتضيات مشروع الهيأة الجديدة الذي بادر إلى إرساله إلى الأمانة العامة قصد إعادة نشره، القائمة على المقومات الدستورية للهيأة الجديدة التي حسمت في مبدأ الاستقلالية ومجال التدخل والصلاحيات والمرجعيات القانونية والجهة المؤهلة للتعيين بالهيأة، قبل أن ينتقل إلى الإشكاليات الأساسية التي أثارها التفاعل مع هذه المحددات. وأجمل رئيس الهيأة في مفهوم الاستقلالية "الذي يتعين توضيحه ورسم حدوده واستحضار الآثار المترتبة عنه"، بالإضافة إلى تحديد نطاق تدخل الهيأة الوطنية والمهام المنتظرة منها، علاوة على تأليف الهيأة وصلاحيات أجهزتها التقريرية. وشدد أبودرار على الإشكالية المتعلقة بالضمانات القانونية التي تخول للهيأة الوطنية الانتقال باقتراحاتها وتقييمها واستشارتها وتحرياتها من مستوى الطرح والاقتراح إلى مستوى الفاعلية والتطبيق. هجر المغلي

الفرقة الوطنية تحجز6أطنان من المخدرات

26 متهما في أحداث العيون أمام المحكمة العسكرية

مقالات ذات صلة