طالب قضاة ومحامون وأساتذة جامعيون  باستقلال النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، إذ نصت في إحدى توصيات الندوة الثالثة المواكبة للحوار الوطني حو الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة المنظمة، أخيرا، بالدار البيضاء، على «ضرورة مراجعة نظام النيابة العامة بما يبرز استقلالها عن السلطات الإدارية والسياسية».
وحظي الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي بنصيب وافر من عدد التوصيات، إذ أوصت إحداها بضرورة جعل أسباب الوضع تحت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين