تتجه المحكمة الوطنية الإسبانية إلى الفصل في الطلب الذي سبق وأن تقدمت به السلطات المغربية لتسليمها مواطنين من أصول مغربية متهمان بالانتماء إلى جماعة إسلامية متطرفة والتورط المباشر في جريمتي قتل داخل التراب الوطني.
ووفق مصادر «الصباح»، رفضت المحكمة العليا الإسبانية الأربعاء الماضي، طلب ترحيل نبيل محمد شعيب المتهم الأول في القضية، في انتظار البت في حالة المتهم الثاني، رشيد عبد الله محمد، وكلاهما حاملين للجنسية الإسبانية، حيث اعتقلا  أواخر شهر يونيو الماضي بمليلية، بناء على مذكرة دولية صادرة عن الوكيل العام باستئنافية الناظور، على ضوء التحقيقات بشأن ملابسات مقتل المسميين قيد حياتهما، سلام محند محمد (21 سنة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين