اختلالات في تدبير النقل الحضري والطرقي بتطوان

شركة النقل الطرقي ضيعت 5 ملايين درهم ما بين 2008 و2011 رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات هامة في تدبير النقل الطرقي والحضري بتطوان، ترتبط بتنفيذ مشروع المحطة الطرقية، مرورا بتدبير الشركة المسيرة وأيضا مداخيلها، إلى جانب قانونية عقود الامتياز الخاصة الممنوحة لشركات النقل الحضري . وحسب ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، والتي أوردها إثر مراقبته للمحطة الطرقية بتطوان والاتفاقيات المبرمة المتعلقة به ومشروع دفتر التحملات، فإن أولى الاختلالات رصدت في بداية المشروع، عند تقدير القيمة الحقيقية للعقارات التي كانت في ملك الخواص وتم نزع ملكيتها لإقامة المشروع، إذ أدى سوء التقدير الأولي للقيمة الحقيقة للعقارات إلى رفض الملاكين للعرض المقدم لهم ولجوئهم للقضاء، الذي قضى برفع القيمة تناسبا مع قيمتها الحقيقية، مما جعل المشروع يتأخر لتتعدى مدة إنجازه عشر سنوات، هذا إلى جانب تبني الجماعة سياسة غير واضحة في تصفية الملفات المتعلقة بنزع ملكية العقارات، إذ تم التركيز على تصفية ملفات خاصة بأشخاص معينين دون غيرهم، ولم يتم تنفيذ سوى خمسة أحكام من أصل عشرة لأداء الفارق بين المبالغ المقترحة والمحكوم بها.وأشار التقرير إلى عدم احترام الجماعة للاتفاقية المبرمة مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال كما تنص على ذلك الاتفاقية المبرمة مع الوكالة التي قدمت قرضا بدون فوائد للمجموعة الحضرية قدره 14 مليون درهم للمساهمة في المشروع، وعدم مراجعة بنودها رغم ارتفاع كلفته الحقيقية مقارنة مع التقديرات المعتمدة عند إبرامها، وتغيير الجماعة لبعض معالم المشروع بشكل أحادي.وأوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأطراف المعنية بالعمل على تسريع عملية المصادقة على دفتر التحملات الخاص بالمحطة، وأيضا على عقد كراء يربط الجماعة بالشركة المسيرة، ذلك أن قيامها بتسيير المحطة بناء على دفتر تحملات واتفاقية تسيير غير مستوفيين للشروط القانونية ودون عقد كراء يضر بمصالح الطرفين وجودة الخدمات.وإضافة إلى ذلك، تحدث التقرير عن اختلالات متعلقة بتدبير الشركة المسيرة، من بينها تلك المتعلقة بتدبير المداخيل، منها الواجبات المتعلقة بوقوف الحافلات، إذ لم تحصل الشركة هذه الواجبات خلال الفترة ما بين 2008 و2011، ما يعني حرمانها من مداخيل بقيمة 5 ملايين درهم، كما لم تستخلص الشركة حوالي 500 ألف درهم قيمة المساهمة الجزافية للمساهمين من أحد المحلات التجارية، كما تحدث التقرير عن تطبيقها تعريفة إيداع الأمتعة مرتفعة عن تلك المقررة في القرار الجبائي، تبلغ 10 دراهم للحقيبة الكبيرة مثلا، عوض 6 دراهم.صفاء النوينو

اختلالات في تدبير النقل الحضري والطرقي بتطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

3 أسئلة : عثمان كاير

السراح لمتهمين بالقتل باسم جماعة متطرفة بمليلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات