الوفا يجند مفتشيه لافتحاص المدارس الخصوصية

المراقبة تدقق في العقود والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي شرعت وزارة التربية الوطنية، قبل أيام، في مراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي التي أثير حولها جدل كبير، قبل شهور، إبان صدور قرار حكومي يقضي بإلغاء المذكرة رقم 109 التي كانت تتيح للعاملين في التعليم العمومي العمل في مؤسسات التعليم الخاص، وحديث الوزير، في جلسة لمجلس النواب، عن معضلة وطنية، بعد اكتشافه أزيد من 14 ألف موظف يمارسون عملا إضافيا في القطاع الخاص على حساب تلاميذ التعليم العمومي.وبدأ مفتشو الوزارة، الأسبوع الماضي، زيارات إلى عدد من مؤسسات التعليم الخصوصي بناء على تعليمات وزير التربية الوطنية إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنواب الإقليميين من أجل ضبط إحصائيات دقيقة حول عدد المؤسسات وأنواعها والمجالات التي تشتغل فيها وتاريخ تأسيسها وأصحابها المؤسسين.ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من عمليات المراقبة وضبط الإحصائيات نهاية مارس المقبل، بعد أن تكون وفرت بنكا للمعطيات الدقيقة حول مؤسسات يشتغل بعضها على نحو غامض، وتتطفل أخرى على قطاع حيوي يهم التربية والتكوين والمستقبل، ما ينعكس على جودة التعليم.وحسب مصدر مقرب من عمليات المراقبة، من المفروض أن يدلي أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي بمعطيات حول تاريخ التأسيس ورقم الرخصة وتاريخها واسم المؤسس أو المتصرف واسم المدير التربوي، كما سيدلون بمعطيات حول الأسلاك التعليمية التي يتخصصون فيها، (التعليم الأولي، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي التأهيلي، دبلوم التقني العالي، الأقسام التحضيرية، أو اللغات).وتشمل عمليات المراقبة جانبا متعلقا بالتجهيزات من الوسائل التعليمية والتجهيزات الرياضية وتجهيزات المختبرات العلمية وتجهيزات الخزانة، إضافة إلى نوعية البرامج والمناهج المعتمدة والامتحانات والمراقبة المستمرة التي يحوم حولها حديث كثير بإلغائها في المستقبل، بسبب حجم الخروقات والتجاوزات والتدليس الذي يشوبها. تحتل البيانات المتعلقة بالعاملين بالمؤسسة حيزا كبيرا من عمليات المراقبة، إذ سيكون أصحاب المؤسسات ومسيريها مطالبين بالإدلاء بعدد المستخدمين القارين بالمؤسسة من مدرسين وإداريين وأعوان، وعدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ذكر أسباب عدم التصريح بآخرين.وسيدلي مسيرو المؤسسات الخصوصية بملفات المستخدمين المتوفرة بإداراتهم والأخرى المتوفرة لدى النيابة وعدد المستخدمين غير القارين، وعدد أستاذة التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي التأهيلي ودبلوم التقني العالي، والأقسام التحضيرية واللغات والمفتشين.وإضافة إلى النظام الداخلي للمؤسسة ووضعية المراقد وحالة المطعم في حالة النظام الداخلي، يطلب من أصحاب المؤسسات الإدلاء بنوع الأنشطة الموازية ووتيرة تنظيمها، مع ذكر نوع البناية التي توجد عليها مؤسساتهم، هل يتعلق الأمر ببناية مدرسية أو فيلا، وحالتها، هي هل جيدة أم متوسطة أم في حاجة إلى الترميم وعدد حجراتها ومساحة الساحة المدرسية ومساحة المختبرات العلمية والخزانة المدرسية.وتخصص وثائق المراقبة حيزا أيضا إلى النقل المدرسي ووضعيته ورقم عقدة التأمين واسم الشركة المتعاقد معها وتاريخ انتهاء صلاحية العقدة، إضافة إلى الجانب الصحي، وهل تتوفر المؤسسات على قاعات للتمريض ومن يشتغل فيها، والإدلاء بعقد مع طبيب إذا توفرت. يوسف الساكت

الوفا يجند مفتشيه لافتحاص المدارس الخصوصية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب الطاوسي يدخل المنافسة محتشما

مرسي يعلن من الرياض تأسيس "الأممية الإسلامية الجهادية"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات