ضحايا جدد لنائبة وكيل ملك مزورة بالبيضاء

أوهمتهم بالوساطة لدى محكمة النقض ووزارة النقل وبعض محاكم المملكة كشف التحقيق مع المتهمة بانتحال صفة نائبة وكيل ملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، عن ظهور ضحايا جدد أوهمتهم المتهمة بإمكانية التوسط لهم لدى محكمة النقض ووزارة النقل ومجموعة من المحاكم، مقابل حصولها على مبالغ مالية. وكشفت إحدى الضحايا أن المتهمة أوهمتها بإمكانية تسريع تنفيذ حكم قضائي لفائدة زوجها يتعلق بحادثة سير، مؤكدة أن المتهمة تسلمت منها رقم الملف ، وبعد يومين اتصلت بها هاتفيا وأخبرتها أن المحكمة قضت لفائدة زوجها بمبلغ 60 ألف درهم، قبل أن تلتقي بها وتخبرها أن دفاع الطرف الآخر هو المعترض على تنفيذ الحكم، وأن الحل الوحيد هو كتابة رسالة استعطاف إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء من أجل سحب المبلغ.وأقنعت المتهمة ضحيتها بإمكانية قيامها بهذا الإجراء مقابل مبلغ 3500 درهم، لتغطية مصاريف الصندوق وأتعاب أخرى، لتسلمها المبلغ وتتمكن من اكتساب ثقتها ما دفع المتهمة إلى معاودة النصب عليها من خلال إخبارها بإمكانية تشغيل ابنها بسلك الدرك الملكي، وحتى تحبك السيناريو طلبت منها تهييء خمس صور شمسية من بطاقته الوطنية وستة عقود ازدياد وست صور فوتوغرافية وشهادات سكنى، إضافة إلى مبلغ 3250 درهما مصاريف لمراسلة بعض الجهات.وتسلمت المتهمة مبلغ 4 آلاف درهم من ضحية أخرى للتدخل لها في تسريع قضية معروضة على أنظار محكمة النقض، بل الأكثر من هذا انتقلت رفقتها إلى مقر المحكمة بالرباط ودخلت رفقتها إلى المقر من الباب الخلفي، بعد أن قدمت نفسها لعامل استقبال على أنها نائبة وكيل ملك، ثم مكنتها من الحصول على شهادة ، ما جعلها تكسب ثقة ضحيتها وتبدأ في مطالبتها بمبالغ مالية من أجل إكمال باقي الإجراءات. تدخلت المتهمة، التي تنتحل صفة نائبة وكيل ملك، لضحية أخرى من أجل استرجاع رخصة سياقتها التي سحبت منها بعد اقترافها حادثة سير، ونهجت الأسلوب نفسه إذ طلبت منها مدها بمراجع القضية، وبعد يومين أخبرتها أن رخصة سياقتها أحيلت على وزارة النقل، وان عملية استرجاعها تتطلب مبلغ 1000 درهم واجب صندوق ومراسلات أخرى لتسلمها المبلغ المالي كذلك.وبقيت المتهمة تماطل ضحاياها دون أن تتمكن من تحقيق طلباتهم، لتراود بعضهم شكوك، خاصة الضحية الأخيرة التي تأكدت من هذه الشكوك بعد أن طلبت من ضحيتها تزويدها بوكالة مزورة عن زوجها لاستغلالها في الاستحواذ على منزله، كما طلبت من ضحيتها التي كانت تتعاطى السمسرة في العقار أن تطلعها على أراضي الجموع من أجل إنجاز وثائق ملكية مزورة لها، ما دفع الضحية إلى التقدم بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الذي أعطى أوامره إلى مصالح الأمن ليتم نصب كمين لها ضبطت فيه متلبسة.الصديق بوكزول

ضحايا جدد لنائبة وكيل ملك مزورة بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قيادة الاستقلال تقاطع اجتماعات بنكيران

اعتقال شرطي بالرباط في ملف للاختطاف والاغتصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات