شراكة بين المفتشية العامة للمالية وهيأة الوقاية من الرشوة

أبو درار: الإطار القانوني للمفتشيات قاصر عن سد ثغرات تحد فاعلية مكافحة الفساد شدد نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، على تمكين المفتشية العامة للمالية من الإمكانيات اللازمة حتى تتمكن من مواكبة التوجه الحكومي الهادف إلى تكوين وتقويم السياسات العمومية وتطوير الشفافية في بلادنا، فيما نبه عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، إلى قصور الإطار القانوني، الصادر سنة 2011، عن سد بعض الثغرات التي تحد من فعالية عمل هذه المفتشيات من منظور الوقاية ومكافحة مظاهر الفساد. وأوضح البركة، خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والمفتشية العامة للمالية، في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، الذي تم بمقر وزارة المالية أمس (الثلاثاء)، على أن حماية المال العام والنهوض بثقافة الشفافية وقيم النزاهة والحكامة الاقتصادية والمالية تندرج ضمن التوجه الهادف إلى مراجعة النصوص المتعلقة بالقانون التنظيمي للمالية، و"في هذا الإطار، نحن نعتمد مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني حتى نتمكن من إعداد مشروع قانون تنظيمي يمكننا من تغيير المقاربة من مقاربة الوسائل إلى مقاربة النتائج".وأكد وزير الاقتصاد والمالية عزم وزارته المساهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال الوقاية ومحاربة الرشوة، ارتباطا مع مشاريع مراجعة النصوص المتعلقة بالمفتشية العامة للمالية، والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. وأضاف "في هذا الإطار اعتبرنا أنه كان من الضروري مراجعة المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في الأسبوع الماضي من شهر دجنبر الماضي، وجاء بعدة مقتضيات تهدف إلى تطوير الشفافية وتقويتها، ذلك أن الغلاف المالي الذي يتم اعتماده بالنسبة إلى أي صفقة، سيتم التعريف به منذ البداية، وهذا يدخل في إطار محاربة الرشوة والمحسوبية".واعتبر البركة، أن التشارك بين المفتشية العامة للمالية والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة يندرج ضمن التوجه الهادف إلى تبادل المعلومات والخبرات والمساهمة في تكوين جميع المساهمين في حماية المال العام ومحاربة الفساد، مؤكدا أن توقيع هذه الاتفاقية تحد ووسيلة لتوطيد العلاقات بين الهيأة والمفتشية في مجال الوقاية ومحاربة الغش.ومن جهته، نبه عبد السلام أبو درار، رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، أن تفشي ظاهرة الفساد وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية، يتطلب العمل على التخليق الشامل ومكافحة هذه الظاهرة، والتركيز على حتمية تطويقها من خلال تبني مقاربة شمولية وقطاعية تهدف إلى وضع وتعزيز أنظمة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ذلك أن "المقاربة القطاعية تسمح بإعداد خارطة لمخاطر الفساد وإيجاد إجراءات عملية يكون لها وقع مباشر، عبر وضع آليات عملية للنهوض بالشراكة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لبرمجة وتفعيل السياسات القطاعية للوقاية من الفساد ومكافحته".وثمن الاتفاق مع وزارة المالية الذي اعتبره خطوة أساسية نحو إرساء هذا التكتل الوطني الداعم لأسس النزاهة ومكافحة الفساد، "الذي نتطلع من خلاله إلى إرساء آليات التعاون لتعزيز الحكامة الجيدة المؤسسة على النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كدعامات أساسية، وإرساء قنوات للتواصل وتبادل المعلومات والمعارف وتعزيز سبل التحسيس والتواصل وتشجيع التكوين والتأطير بتنظيم دورات تكوينية متخصصة". هجر المغلي

شراكة بين المفتشية العامة للمالية وهيأة الوقاية من الرشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يحتاج إلى 7 آلاف طبيب و9 آلاف ممرض

فخر الدين: مباراة أنغولا ستكشف وجه المنتخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات