خطورة انزلاق المشهد السياسي

ازدواجية في الخطاب السياسي بين الفرقاء الحكوميين لم يكن الأمر يتعلق بتدوين وثيقة توافقية بقدر ما كان الأمر متعلقا بتحديد إطار للعمل التشاركي في ظرفية بالغة الحساسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، إن على الصعيد الوطني أو الصعيد الإقليمي وكذا الدولي. وفي ظرفية اعتقدت حينها ثلة من المواطنين المغاربة أن التغيير المنشود ربما آت، وما كان المراد بالتغيير سوى الالتزام بين الخطاب والفعل. أولا: بداية تجربة لم يكن الأمر كما كان منتظرا من طرف من آمن بأطروحة فريق حزب العدالة والتنمية إذ سرعان ما انقسم الشارع المغربي بين من ظل متفائلا متذرعا بقصر المدة الزمنية التي لم تكن كافية لتقييم موضوعي للتجربة وبذريعة التراكم القبلي لمختلف المشاكل المطروحة، وبين مصطدم بواقع التباعد الجلي بين الخطاب والفعل وأنه لا اختلاف في الجوهر بين هذه التجربة وتلك (...)، وبين متيقن من أن تمرير المرحلة لم تكن لتعهد لمبتدئين هواة في تدبير الشأن العام والذين لم يتقنوا ترسيخ التآلف بين المكونات الحكومية، إذ سرعان ما بدت الحكومة كما لو أنها متشرذمة وليست بفاعل سياسي موحد، بل بفاعلين سياسيين منعزلين حزبيا لكل انشغالاته يتعامل معها وفق منهجية حزبه. وقد يجد هذا النحو تعليله في المنهجية التدبيرية الأحادية التي نهجها وزراء العدالة والتنمية، والتي تميزت بغياب التشاور والتنسيق لجعل العمل الحكومي عملا موحد التوجه والمنهجية. كما أن هذا النحو قد يجد تعليله في عدم توفر بنكيران على تلك الشخصية الكاريزماتية المتميزة والوازنة، والتي قد تجعل منه رئيسا يلتف حوله كل الوزراء كيفما كانت انتماءاتهم الحزبية داخل الحكومة الائتلافية. لقد بات الواقع الحكومي يعكس صورة للسيد بنكيران كما لو أنه رئيس ليس لكل الوزراء ولكن فقط لوزراء العدالة والتنمية. ثانيا: انعكاسات البداية على مسار المشهد السياسي لم تكن للفعاليات الحكومية أن تنهج سبيلا أحاديا في ظل الانتقادات المتبادلة بينها، وكذا في ظل تبادل تهم سوء التدبير أو سوء الاجراءات المتخذة من طرف أحد مكونات الحكومة حتى بات المواطن المغربي في حيرة من أمره، إذ لم يعد «يميز» بين من يدبر الشأن العام ومن ينتقده من داخل الحكومة. لأول مرة في تاريخ تداول الحكومات على تدبير الشأن العام، بتنا نلمس ازدواجية في الخطاب السياسي ذلك أن خطابا تراه مؤكدا على التوافق والانسجام التامين بين الفرقاء الحكوميين، وفي الوقت نفسه نلمس خطاب الانتقادات بين نقس المكونات الحكومية حتى بات لحكومة المغرب معارضتين، معارضة من داخل الحكومة ومعارضة من خارجها. وقد تزامن مع هذا المسار الباهت تغييرا على صعيد الأمانات العامة لكل من الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي لا أعتقد أنه بالإمكان نعتها بزعامات فكرية بل بزعامات «المرحلة»، أي بزعامات ربما تحسن التعايش مع مرحلة المد والجزر، أو ما بات ينعت بالشعبوية ذاك المصطلح الدخيل سلبيا على قاموس الفكر السياسي كالعفاريت والتماسيح. غريب أن يسقط الحزبان في فخ رداءة الخطاب السياسي وفي إهداء قيادة الحزب إلى زعامات لا وزنا فكريا ولا إبداعيا لديها، وليست بمتوفرة على تلك الصفة التي تجعلها ذو مكانة سواء لدى المواطن المغربي أو لدى الفاعلين السياسيين، خصوصا أن الحزبين كانا من بين الأحزاب المتباهية بتوفرها على أطر ذات رصيد فكري وحنكة عملية متميزين. والسقوط في الرداءة قد يترجم إما بانشقاق داخل الحزبين أو بتفريغها من العنصر البشري المؤهل فكريا وعمليا لضمان استمرارية كل من الحزبين في مكانتهما كحزبين منحدرين من الحركة الوطنية الأصلية. ويمكن الجزم بأن هذا التوجه في المشهد السياسي هو بمثابة بداية العد العكسي لاندثار أو لتشرذم أحزاب كانت مفتخرة بكونها كانت تاريخيا أصل ومنبع ومنعش الحركة الوطنية في المغرب. ويتساءل المرء عن القدرة المستقبلية للأحزاب على تأطير واستقطاب المواطن المغربي، في وقت باتت فيه هذه الأحزاب تعكس صورة سلبية من ناحية نزيف الاستقالات التي تشهدها، إلا أن الحذر كل الحذر الواجب اتخاذه يكمن في المعادلة الطبيعية التي تقضي أنه عندما يتم إفراغ «وعاء» ما، فإنه ثمة «وعاء» آخر يتم ملؤه. بقلم: د. حبيب عنون : باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية

خطورة انزلاق المشهد السياسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعترافات حماس... رسالة إلى الإسلاميين

الأزهر واللعبة السياسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات