الأحرار يتقدم بمقترح قانون حول لجان تقصي الحقائق

عبو قال إن تفعيل لجن التقصي سيمكن البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية الدستورية تدارست لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أخيرا، مقترح قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجن النيابية لتقصي الحقائق، الذي تقدم به نواب من فريق التجمع الوطني للأحرار. ويندرج المقترح في سياق تعزيز دور لجان التقصي باعتبارها آلية للرقابة البرلمانية. وأكد محمد عبو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال تقديمه للمقترح، أن تفعيل لجن تقصي الحقائق من شأنه أن يُسهم في تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية الدستورية بشكل فعال وفق ما يتطلبه الفصل الفعلي للسلط وإقرار التوازن الحقيقي بين الحكومة والبرلمان. وقال إن هذا الهدف لن يتحقق سوى بإقرار الضوابط الضرورية لاشتغال لجن تقصي الحقائق وتحديد هيكلتها بكيفية تسمح لها بممارسة مهامها بكيفية فعالة، إضافة إلى دعم تمثيلية المعارضة بما يتوافق مع روح الدستور، خاصة في ما يتعلق بحقوق المعارضة. ومن أجل تعزيز مصداقية هذه اللجان، فإنه يتعين تدقيق صلاحياتها ودعمها بكل الوسائل الضرورية لممارسة مهامها بدون عقبات.وأشار النائب البرلماني إلى أن الدستور الحالي منح البرلمان إمكانيات جديدة تسمح له بالمبادرة إلى إحداث لجن تقصي الحقائق دون صعوبات، وذلك من خلال الاقتصار على نصاب لا يتعدى ثلث أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين، عوض الأغلبية كما في دستور 1996.ومنح المقترح للجنة تقصي الحقائق صلاحية الإطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب التقصي بشأنها، إضافة إلى استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه، إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة في ما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق بشأنها. وسن المقترح جزاءات لكل شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية، ولم يحضر أو امتنع عن الإدلاء بشهادته أو من أداء اليمين أمام لجنة تقصي الحقائق دون عذر مقبول، إذ يعاقب المعني بالأمر بغرامة تتراوح قيمتها ما بين 20 ألف درهم و50 ألف درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. وتطبق العقوبات نفسها في حق كل من امتنع عن تسليم الوثائق التي تطالب بها اللجنة.وكان الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أكد أهمية تعزيز لجان تقصي الحقائق بالنسبة إلى العمل الرقابي، وتأسف الوزير أنه منذ 1962 لم تُحدث سوى ثماني لجان لتقصي الحقائق، أي بمعدل لجنة كل ست سنوات، وهو معدل لا يرقى إلى مستوى ما هو منتظر من مؤسسة البرلمان. ووصف الشوباني لجان التقصي باعتبارها إحدى آليات الرقابة الأكثر قوة. وتنص المادة الثانية من المقترح على أن تشكيل لجن تقصي الحقائق تكون بمبادرة من الملك أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين. ويناط بهذه اللجن جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. ويقدم طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حسب الحالة إلى رئيس مجلس النواب أو إلى رئيس مجلس المستشارين. ويتعين أن يتضمن الطلب بدقة، وعلى سبيل الحصر، الوقائع أو المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية المطلوب في شأنها تقصي الحقائق. وينبغي أن يكون كل طلب برلماني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق موقعا على الأقل من لدن ثلث مجلس النواب، أو ثلث مجلس المستشارين.وتنص المادة التاسعة من المقترح على أن «تقوم لجنة تقصي الحقائق، من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعهود إليها بالتقصي في شأنها بالاطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. ويصدر رئيس اللجنة الأمر إلى السلطة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق من أجل تسليمها إليه.كما تنص على استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه، إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة في ما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني بواسطة السلطات التسلسلية التي يخضع لها، إن اقتضى الحال، دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها، وإذا كان الشخص المعني بالأمر من بين أشخاص القانون الخاص المعنويين توجه الدعوة إلى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا.وتتولى اللجنة البت في أمر إيفاد عضو واحد أو أكثر من بين أعضاء اللجنة يساعدهم المقرر أو نائبه قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة، وكذا البت في أمر قيام أعضاء اللجنة بمهمات في المكان داخل المغرب أو خارجه، كلما كان ذلك ضروريا لجمع المعلومات التي تمكن اللجنة من القيام بمهامها في أحسن الظروف. جمال بورفيسي

الأحرار يتقدم بمقترح قانون حول لجان تقصي الحقائق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحالف الاشتراكي: سوء التدبير سبب إفلاس صناديق التقاعد

الدفاع يستعيد كارل ماكس ويفسخ عقد الصواري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات