عباس يتبرأ من آل الفاسي

برلمان الاستقلال يستعجل الخروج من الحكومة ويسفه مزاعم بنكيران وجه عباس الفاسي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي فند كل الشائعات، وحضر فعاليات المجلس في دورته الأولى بعد انتخاب حميد شباط، أمينا عاما، المنعقد على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضربة موجعة إلى عائلة آل الفاسي وتيار ما يسمى «بلا هوادة».وانتصر عباس الفاسي، في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني لحميد شباط، الذي وصفه الوزير الأول السابق بالأمين العام الشرعي للحزب، المنتخب ديمقراطيا في مؤتمر وطني، مر في أجواء ديمقراطية وشفافة، وهو ما شهد به الجميع. وشكل خطاب عباس الفاسي مفاجأة كبرى وسط أعضاء برلمان الحزب الذين حضر منهم أزيد من 888 عضوا، مستعملين البطاقات الإلكترونية، من أصل 974، مع اعتذار 50 عضوا لأسباب مختلفة، عندما قال، بشكل صريح، إن حميد شباط، هو الأمين العام الشرعي للحزب، فيما حمل خطابه رسالة ثانية مفادها أن الذين توجهوا إلى القضاء، أخطؤوا الطريق، لأنه في نظره لا يوجد حزب في العالم، عندما يقع نشطاؤه في خلافات، يلجأ أحد الأطراف إلى القضاء. وأوضح أنهم أخطؤوا عندما توجهوا إلى القضاء، بدل التوجه إلى أجهزة الحزب من مجلس وطني ومجلس الرئاسة الذي أنشئ للحسم حكما في الخلافات التنظيمية.واستغرب الفاسي من تيار «بلا هوادة» الذي قال إنه لم يستشر معه في كل الخطوات التي اتخذها، مبرزا أنه في اتصال دائم مع الأمين العام الجديد للحزب، مؤكدا «لو استشاروا معي، لقلت لهم إن قضيتكم خاسرة منذ البداية».وأحدث خطاب عباس انقساما وسط عائلة آل الفاسي، إذ علمت «الصباح» أن عبد الواحد الفاسي وهاني الفاسي وزوجته سميرة قريش، ومعهم تيار «بلا هوادة»، الذين قاطعوا الاجتماع، أصيبوا بإحباط شديد، جراء كلمة شيخهم التي أنصف فيها شباط من كل المزايدات والحرب الإعلامية التي تشن ضده من طرف مجموعة قليلة أظهر اجتماع المجلس الوطني أن لا قيمة عددية لها، وأن مصيرها التنظيمي سيتحدد بعد النطق بالحكم من طرف المحكمة في الثامن عشر من الشهر الجاري، يقول عادل بنحمزة، الناطق الرسمي لحزب الاستقلال. ومن المفاجآت أيضا التي وسمت أشغال المجلس، حضور نزار بركة الذي تلقى سيلا من التهاني، بسبب فوزه بأحسن وزير للاقتصاد والمالية في الشرق الأوسط، رفقة زوجته راضية الفاسي، نجلة عباس الفاسي وشقيقها عبد المجيد الذي حجز لنفسه مقعدا في اللجنة المركزية ضمن لائحة الشباب. وشكل اجتماع المجلس الوطني لحزب «الميزان» تيارا جارفا أطلق عليه «التيار الحقيقي بدون هوادة» من أجل الخروج من الحكومة، إذ أجمعت جل مداخلات أعضائه، الذين انتخبوا أحمد توفيق حجيرة بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني، على خلفية أنه رجل التوافقات، ويمكن أن يلعب في المستقبل دور المصلح بين تيار عبد الواحد الفاسي والقيادة الجديدة للحزب، وأنه أقدم عضو داخل اللجنة التنفيذية لولاية ثالثة، (أجمعت) على ضرورة الخروج من الحكومة، بيد أن شباط دعاهم إلى عدم الاستعجال، مؤكدا أن مطلب التعديل الحكومي لا محيد عنه. في قراءة لمضمون البيان الصادر عن المجلس الوطني، فإن برلمان الحزب وجه أيضا صفعة قوية لعبد الإله بنكيران وبعض كبار قادة حزبهم، الذين زعموا في تحليلاتهم أن مطالبة حزب الاستقلال بإجراء تعديل حكومي، مجرد تصدير لمشاكله الداخلية إلى الأغلبية الحكومية، وأن الأغلبية داخله غير متفقة على ذلك، قبل أن يأتيهم الجواب الحقيقي من داخل فعاليات المجلس الوطني التي تبنت المذكرة الموجهة للأغلبية بكل التفصيل التي حملتها. وبارك "برلمان الحزب مبادرة إصدار مذكرة تسعى إلى تحسين وتطوير العمل الحكومي ومعالجة الاختلالات التي تعرفها الأغلبية، معتبرا ذلك يدخل في صميم الممارسة الديمقراطية، وتعبيرا راقيا على تعدد وجهات النظر داخل الحكومة الواحدة، فالمجلس الوطني عندما اتخذ قرار المشاركة، استند على معطيات، من بينها الظرفية التي تجتازها البلاد، ونتائج صناديق الاقتراع والتقاطعات الكثيرة بالنسبة إلى البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف، وجاء كل من ميثاق الأغلبية والتصريح الحكومي لكي يوثقا طبيعة العلاقة بين مكونات الأغلبية، وكل تجاوز يستوجب التنبيه، ومن هنا يعتبر المجلس الوطني أن قيادة الحزب كانت موفقة في اختيار الظرفية وفي مضامين المذكرة التي يؤكد المجلس الوطني تبنيها بكل التفاصيل التي حملتها.وأكد البيان أن البلاد لا يمكن أن تطمئن إلى التباس الرؤية في تدبير العمل المشترك، وأن حزب الاستقلال ليس دوره ضمان الأغلبية لأي كان، فإما أن يكون موقع الحزب يعكس وزنه السياسي والانتخابي بما يمكنه من تنفيذ التزاماته وتقديم خبرته في تسيير الشأن العام، وفق ما تم التعاقد بشأنه في بداية الحكومة الحالية، في إطار وضوح العلاقة بين الشركاء، وإما أن يكون في موقع آخر لخدمة أفكاره وبرامجه ورؤيته للوضعية العامة للبلاد. عبد الله الكوزي

عباس يتبرأ من آل الفاسي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حوالي 10 ملايين سائح زاروا المغرب في العام الماضي

النيابة العامة تطالب بإدانة الإبراهيمي ومن معه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات