الحكومة تكشف قائمة التعيينات في المناصب السامية

حسم المجلس الحكومي أول أمس (الخميس)، في اللوائح الخاصة بالتعيين في المناصب السامية، وذلك بالمصادقة على مقترح تعيين تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، يقضي بتعيين كاتب عام جديد في قطاع الفلاحة، طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور، والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، إذ اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن اعتماد هذه المسطرة يضمن احترام "الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة والرفع من طاقة الإدارة" .وتشمل لائحة المناصب التي أعلن عنها بموجب مرسوم التعيين في المناصب السامية، قطاع التربية الوطنية، بتعيين مديرين لثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بفتح باب الترشيح للمفتش العام للوزارة ومدير الموارد البشرية والشؤون العامة بالوزارة ومنصب مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت بمراكش. وتشمل هذه التعيينات المرتقب أن يبت فيها المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، منصبي مدير صندوق المقاصة ومدير مكتب تنمية التعاون، لدى الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ومنصبي مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، بوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى مدير التعاون الوطني بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في حين انضافت إلى قائمة التعيينات مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، التي غادرها مدير قبل أسبوع.وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، إن عملية انتقاء المسؤولين الجدد لهذه المناصب السامية، تم في إطار قرارات صادرة عن الوزراء الوصيين على القطاعات التي ستعرف تغييرا في بعض مديرياتها ووظائفها العليا، مضيفا أن المسطرة المعتمدة تحصر لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين فيها من اختصاص الملك داخل المجلس الوزاري في 39 مؤسسة، منها 20 مؤسسة عمومية إستراتيجية و19 مقاولة عمومية إستراتيجية، بالمقابل، تضمنت لائحة التعيينات التي اختص بها رئيس الحكومة، بعد التداول فيها داخل المجلس الحكومي، ما يقارب 1181 منصبا يتوزعون بين الإدارات العمومية والمقاولات والمؤسسات.وأثارت مسطرة التعيين في المناصب السامية، جدلا كبيرا داخل مجلس النواب، تبناه الاتحاد الاشتراكي بداية، الذي انتقد تخلي رئيس الحكومة عن بعض صلاحياته الدستورية لفائدة الملك، وعدم تدخله في التعيين في بعض الوظائف التي لا تدخل ضمن الإطار الإستراتيجي للوظائف، كما حددها قانون التعيين في الوظائف العليا، كما انتقد الفريق الاستقلالي، بمجلس النواب، الحكومة، معتبرا أن بعض القطاعات الحكومية تعاملت مع الموضوع من خلال مزاج مسؤوليها وتبنت شروطا تعجيزية إقصائية وتمييزية، مشيرا، في هذا السياق، إلى وزارة التعليم العالي، التي يديرها لحسن الداودي، القيادي في العدالة والتنمية، إذ اشترطت مدة 20 سنة من الخبرة بالنسبة لمن يرغبون في تولي المهام السامية.إحسان الحافظي

الحكومة تكشف قائمة التعيينات في المناصب السامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله يتوسط بين شباط وبنكيران

"فضائح" برلمانيين تقلق مكتب مجلس المستشارين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات